كما خصّصت دوائر حكومية متخصصة في كل من وزارة الخارجية، شرطة عمان السلطانية، الادعاء العام، وأنشئ قسم جنائي داخل النظام القضائي، وتم تعيين قضاة ومدعين عامين متخصصين في النظر بقضايا الاتجار بالبشر في محاكم السلطنة. الجامعة اللبنانية | التشريعات | معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص. لقد بدا واضحا للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر أن السلطنة تمضي في المسار الصحيح، وأن البيئة التشريعية والقانونية باتت أكثر صلابة، من خلال الجهود المتزايدة في التحقيق وملاحقة وإدانة العديد من مجرمي الاتجار بالبشر المشتبه بهم وتسجيل عدد جيد من القضايا. كذلك، اتبعت الحكومة عددا من الإجراءات والآليات الفعالة للوصول لضحايا الاتجار بالبشر، منها إجراء مقابلات مع جميع العاملين الذين هربوا من رب العمل لتحديد ما إذا كانوا قد تعرضوا لانتهاكات العمل، وعمليات التفتيش لوزارة القوى العاملة على الشركات الخاصة وأماكن العمل. إضافةً إلى إجراء مسؤولي الهجرة مقابلات مع جميع العمال المهاجرين الذين يغادرون السلطنة لتحديد ما إذا كانت هناك شكاوى عمالية عالقة، ووجود الخط الساخن الذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة يساعد الجهات المختصة في التعرف والوصول لضحايا الاتجار بالبشر. ونظراً للدور البالغ لتوعية المجتمع والعمال في مواجهة هذه الجريمة اهتمت السلطنة بتعزيز وعي المجتمع حول جريمة الاتجار بالبشر، منطلقة من إنشاء الموقع الالكتروني الخاص باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عام ٢٠١٠ الذي يقدم معلومات شاملة حول التشريعات ذات الصلة، وأدوات تحديد ضحايا الاتجار، وطريقة الإبلاغ عن حالات الاتجار إلى السلطات المختصة.
بتاريخ 15/11/2000، اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باتفاقية باليرمو. نظام مكافحة الاتجار بالبشر. بتاريخ 24/8/2005، ابرم لبنان كلا من الاتفاقية والبروتوكول، ويترتب على هذا الإجراء الالتزام بإصدار النصوص القانونية اللازمة لمنع ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، ووضع نظام قانوني لحماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم. ولما كان التشريع اللبناني الحالي لا يتلاءم مع الأحكام الدولية المتعلقة بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. لذلك، أعدت الحكومة مشروع القانون المرفق الذي يرمي الى تعديل التشريع اللبناني بحيث يتوافق والتزامات لبنان الدولية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. يلحظ مشروع القانون ما يأتي: 1 - تعديل قانون العقوبات اللبناني بحيث يتضمن تعريفا لجرمة الاتجار بالأشخاص على أنها اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو تقديم المأوى له، بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير وذلك بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا.
المادة الرابعة عشرة: لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى. المادة الخامسة عشرة: تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص: 1 ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها. 2 ـ إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية اتجار بالأشخاص ، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي. عقوبة جرائم الإتجار بالبشر في النظام السعودي - استشارات قانونية مجانية. 3 ـ عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك. 4 ـ إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك. 5 ـ إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى. 6 ـ توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك. 7 ـ إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك. المادة السادسة عشرة: تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص كذلك بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم في تلك الجرائم ؛ للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية في هذا الشأن.
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال الإيداع أمين عام الأمم المتحدة تعديل مصدري - تعديل بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة الأطفال والنساء (ويعرف أيضا ببروتوكول الاتجار ، و بروتوكول الاتجار بالأشخاص) هو بروتوكول تابع لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، وهو واحد من ثلاث بروتوكولات تعرف ببروتوكولات باليرمو، إلي جانب بروتوكول تهريب المهاجرين، وبروتوكول الأسلحة النارية. تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول عام 2000، وأصبح فعالا منذ 25 ديسمبر لعام 2003. [1] المسؤول عن تنفيذ البروتوكول هو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، حيث يقدم المساعدات العملية في كتابة القوانين، ويقدم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المساعدة العملية للدول المختلفة في إنشاء القوانين وما يتعلق بها من استراتيجيات شاملة لمقاومة الاتجار بالبشر ، والدعم بالموارد اللازمة لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والقوانين. جريدة الرياض | الاتجار بالبشر. وفي عام 2009 أنشأ المكتب حملة القلب الأزرق، من أجل مناهضة الاتجار بالبشر ورفع درجة الوعي وتشجيع الأفراد والكيانات للمساعدة والانضمام. [2] يلزم البروتوكول الدول المصدقة على البروتوكول بمنع ومحاربة الاتجار بالأشخاص وحماية ومساعدة الضحايا، والعمل في تعاون مع الدول الآخرى من أجل تحقيق هذه الأهداف.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: عقوبة جرائم الإتجار بالبشر في النظام السعودي شارك المقالة