القسم الثاني: أن يكون راوِيَه من المشهورين بالصدق، والأمانة غير أنّه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لكونه يقصّر عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعَدُّ ما ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر في كل هذا -مع سلامة الحديث من أن سكون شاذًّا ومنكرًا- سلامته من أن يكون مهعلّلا، وعلى القسم الثاني، يتنزل كلام الخطابي ''. [8] أمثلة أخرج الكليني حديثاً، وصفه المجلسي الثاني بكونه حسنًا مُوَثَّقاً، فقال: أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر (ع) قال: ''عَلَّم رسول الله عليًاً (ع) أَلْفَ حرف كلُّ حرف يفتح ألف حرف''. [9] أخرج الترمذي في سننه حديثاً وصفه بأنّه حسنٌ، فقال: حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِبَابِ فَاطِمَةَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِذَا خَرَجَ لِصَلَاةِ الفَجْرِ يَقُولُ: «الصَّلَاةَ يَا أَهْلَ البَيْتِ» ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.
الخلو من كافة الصيغ التمريضية والعلل: حيث ذهب بعض علماء الحديث إلى جعل هذا الشرط وشرط عدم الشذوذ شرطًا واحدًا، ومعنى هذا الشرط: أن يخلو الحديث من العلل التي تخنقه، وهو وصف خفي في الحديث النبوي على الرغم من سلامة الظاهر منه، واستخراج العلة، ويظهر السبب في الحديث بتتبع رواياته وأساليبه. شاهد أيضًا: حكم العمل بالحديث المتواتر حجية الحديث الصحيح اتفق الفقهاء والأحاديث والأصوليون على صحة الحديث الصحيح ووجوب العمل به سواء كان متواترًا أو رواه راوي واحد كان عازبًا في الجائز والمحروم، واختلفت آراءهم في تطبيقه في العقائد، والأصل العمل بها لأنه حديث صحيح يفيد العلم القاطع ويقتضي الإيمان، وهو قول أهل السنة ومما يدل على وجوب العمل بها: قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)، وكذلك قول النبيّ محمد -عليه الصلاةُ والسلام-: (عليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدِينَ الهادِينَ عَضُّوا عليها بالنواجِذِ).
القسم الثاني:" أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح؛ لكونه يَقْصُر عنهم في الحفظ والإتقان ، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يُعَدُّ ما ينفرد به من حديثه منكرًا، ويعتبر في كل هذا – مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًّا ومنكرًا – سلامته من أن يكون معللاً " قال: " وعلى هذا القسم يتنزل كلام الخطابي ". قال: " فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق من كلام من بلغنا كلامه في ذلك ، وكأن الترمذي ذكر أحد نوعي الحسن ، وذكر الخطابي النوع الآخر "(1)اهـ. وبهذا الكلام السابق يتضح للناظر أن ابن الصلاح –رحمه الله – عرَّف نوعي الحديث الحسن ، فتعريفه الأول خاص بالحديث الحسن لغيره ، وعليه نَزَّل كلام الإمام الترمذي. وأما تعريفه الثاني فخاص بالحسن لذاته ، وعليه نَزَّل كلام الإمام الخطابي. وقوله في تعريف الحسن لغيره: " لم تتحقق أهليته " أي من جهة الضبط ، أما من جهة العدالة فقد نص على أن الراوي مستور ، ولما كان عدم تحقق أهلية الضبط يدخل فيه من كان ضعفه شديدًا – وهو ليس مرادًا هنا – أخرجه بقوله " غير أنه ليس مغفلاً كثير الخطأ … " الخ. هذا، وقد يقال: قوله: " لم تتحقق أهليته " تفسير لقوله: " مستور" لأنه تكلم بعد ذلك عن العدالة بقوله " ولاهو متهم بالكذب في الحديث…. "