[4] شاهد أيضًا: فضل صيام الست من شوال.. متى يبدا صيام الست من شوال نية صيام الكفارات إنّ صيام الكفارة على المسلم هو أمر واجب لا خلاف فيه، وبما أنّه تمّ توضيح حكم الصوم وهو الواجب فإنه يجب تبييت النية في الصيام الواجب من الليل، وكذلك فإنّه يجب تعيين الواجب الذي يصومه الصائم في ذلك اليوم بالنية سواء كان ذلك من قضاء أو كفارة، وقد قال في مغني المحتاج: " ويجب في النية التعيين في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان أو عن نذر أو عن كفارة، لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس"، والله في ذلك جميعه أعلى وأعلم. هل يجوز الصيام بدون نية للقضاء في تعميم للمحاكم. [4] شاهد أيضًا: خروج المذي بشهوة هل يبطل الصيام. وبذلك نكون قد أنهينا حديثنا وأجبنا عن مسألة هامة وهي هل يجوز صيام القضاء بدون نية وهل يختلف حكم النية باختلاف نوعية الصيام، وما هي أهم المسائل المتعلقة بذلك، وكيف يمكن للصائم أن يعرف الفرق بين الصيام الواجب أو النفل وغير ذلك مما أطال العلماء في الحديث عنه. المراجع ^, كتاب نداء الريان في فقه الصوم وفضل رمضان, 18-5-2021 ^, صيام القضاء لا بد فيه من تبييت النية كالأداء., 18-5-2021 ^, ترددت في قطع نية الصوم فما حكمها, 18-5-2021 ^, نية الصيام في الفريضة والنافلة, 18-5-2021 ^, حكم من ترك الصيام بعد نيته من الليل لأنه لم يستيقظ إلا الفجر ولم يتسحر, 18-5-2021
[4] هل يجوز الإفطار بعد نية صيام عشر ذي الحجة قد ذكرنا سابقاً إجابة السّؤال المطروح هل يجوز الجمع نية القضاء ونية صيام عشر ذي الحجة، وفيما سيأتي، سنذكر إجابة هل يجوز الإفطار بعد نية صيام عشر ذي الحجة، حيث توضّح من فتاوى أهل العلم أنّ هذا الأمر فيه اختلاف، والمذاهب الفقهيّة منقسمةٌ بين قولين هما: [5] القول الأوّل: هو أنّ من أفطر في صيام التّطوّع عمداً فيجب عليه القضاء، وهذا قول المذهب الحنفيّ والمذهب المالكيّ، فالنّوافل من الأمور الواجبة في هذين المذهبين. القول الثّاني: هو أنّ من أفطر في صيام التّطوّع عمداً، فليس عليه شيءٌ أبداً، وذلك لأن النّوافل لا حرج في تركها، ويجوز لمن يصوم التّطوّع أن يفطر متى شاء، وليس عليه قضاءٌ أو غيره. متى تكون نية صيام القضاء - موضوع. أمّا أن يفطر المسلم في صيام التّطوّع بعذرٍ شرعيٍّ أو نسيان، فجميع المذاهب اتّفقت على ألّا حرج ولا بأس عليه بذلك، والله أعلم. خلاصة القول أنّ صيام عشر ذي الحجة، هو من التّطوع والنّوافل، وليس من الواجبات الشّرعيّة، ومن كان عليه قضاءٌ من رمضان، فعليه أن يعطي الأولويّة للقضاء فهذا فرض، وأن يترك النّافلة حتّى ينهي قضاء الأيّام المفروضة، وقد تمّ في هذا المقال بيان هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة من عدمه وكذلك بعد الأحكام الشرعية المتعلقة بصيام العشر من ذي الحجة.
فالمذهب أن الصوم لا يصح؛ لأن قوله: إن كان كذا فهو فرضي، وقع على وجه التردد، والنية لا بد فيها من الجزم، فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، ثم تبين أنه من رمضان، فعليه قضاء هذا اليوم، على المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلّى الله عليه وسلّم لضباعة بنت الزبير ـ رضي الله عنها ـ: فإن لك على ربك ما استثنيت ؛ فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غداً من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر، لا على التردد في النية، وهل يصوم أو لا يصوم؟ ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان، أنا غداً يمكن أن أصوم، ويمكن ألا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر، لم يصح صومه لتردده في النية. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر، فهذا هو الواقع فلو لم يثبت الشهر لم يصم. متى تعقد نية صيام القضاء - مخزن. وعلى هذا ، فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة الثلاثين من شعبان، أن ننوي في أنفسنا أنه إن كان غداً من رمضان فنحن صائمون، وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينها أحسن، فيقول في نفسه إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر: صح صومه.
ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، وإلا فأنا مفطر ، قالوا: إن هذا جائز، مع أن فيه تردداً في النية ، ولكنه مبني على ثبوت الشهر. فإذا كان كذلك ، فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره. لكن فرقوا بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم؛ لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس: الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ، ما لم يثبت خروجه. هل يجوز الصيام بدون نية للقضاء وتشكيل جديد لأعضاء. ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد؛ فكلاهما متردد، والاحتمال في كليهما وارد، فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد: هل يكون من رمضان أم لا؟ ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا؟". انتهى من "الشرح الممتع" (6/361- 363). وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا، فيمن شك في عدد الأيام التي عليه من رمضان.. قال: "الأحوط أن يقضي هذا اليوم الذي شك فيه ، لأنه إن كان واجبا عليه فقد حصلت براءة ذمته بيقين ، وإن كان غير واجب فهو تطوع ، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا " انتهى من "فتاوى نور على الدرب". وانظر السؤال رقم: ( 118281). والحاصل: أن من شكت هل عليها صوم واجب أم لا ؛ فنوت الصوم بنية مترددة: إن كان عليها صوم ، فهذا قضاؤه ، وإن لم يكن عليها صوم ، فصومها نافلة: صح صومها ، وأجزأ عن القضاء ، إن كان عليها قضاء أيام من رمضان.