وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 52) وتاريخ 15 / 11 / 1434 هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/2) وتاريخ 1435/1/22هـ، ولائحته التنفيذية. وبعد الاطلاع على نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 14) وتاريخ 3 / 2 / 1436 هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم ( 1081) وتاريخ 9 / 8 / 1439 هـ، والمذكرتين رقم ( 1188) وتاريخ 1 / 9 / 1439 هـ، ورقم ( 1247) وتاريخ 14 / 9 / 1439 هت، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 163 / 40) وتاريخ 13 / 9 / 1439 هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 4396) وتاريخ 14 / 9 / 1439 هـ. يقرر الموافقة على نظام مكافحة جريمة التحرش، بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
نظام مكافحة التحرش في القانون السعودي صدر هذا النظام لحرص المملكة على مكافحة جريمة التحرش بحكم مكانتها الدينية وحرصها على تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد أصدرت المملكة نظام مكافحة جريمة التحرش في عام 1439 بالمرسوم الملكي رقم (96/م)، وبتاريخ 16/9/1439هـ وبقرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 14/9/1439هـ. ينص هذا النظام على الآتي: تطبق أحكام هذا النظام على مرتكب جريمة التحرش، والتحرش هنا معناه كل قول أو فعل أو إشارة لها دلالة جنسية من شخص لشخص آخر، والقول هنا معناه أي قول خادش لحياء الشخص الآخر بإيحاء جنسي واضح أو ضمني، والفعل معناه مس الجسد أو العرض أو خدش الحياء بأي وسلة كانت، حتى لو كانت وسائل التكنولوجيا الحديثة. يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش ومنع وقوعها. كما يهدف إلى توقيع العقوبة المستحقة على مرتكب هذه الجريمة وحماية المجنى عليه. وفي حالة تنازل المجني عليه أو الامتناع عن التقديم الشكوى، يكون من حق الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللي تراها مناسبة للحفاظ على المصلحة العامة، وعلى كل شخص يرى تحرش أن يبلغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارت بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
أسهم نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقرته المملكة في عام 2018 في حفظ الحرية الشخصية للأفراد والمجتمع، وانخفاض أعداد جريمة التحرش في المملكة، ويأتي امتداداً للقرارات والأنظمة التي تصدرها المملكة لحفظ الحقوق الشخصية، ومحاربة الجريمة، إيماناً منها بأهمية القيم الاجتماعية والآداب العامة، بما يضمن حياة كريمة لمواطنيها والمقيمين على أرضها. وموافقة مجلس الوزراء قبل أيام عدة على إضافة فقرة «جواز التشهير بالمتحرش في الصحف بعد تضمين ذلك في الحكم القضائي»، تأكيد على استمرار الدولة في عزمها وحزمها في محاربة التحرش، وتقليص مستويات هذه الجرائم لحدودها الدنيا، ودليل على حرصها في ردع المخالفين للأنظمة، خصوصاً التي تمس كرامة الأفراد وتتجاوز على حرياتهم، كونها تمثل خطاً أحمر بالنسبة لها، ولا تقبل المساس بحريات الآخرين أو التعدي عليها، وسيكون القانون رادعاً لكل متجاوز. ويتضمن نظام مكافحة جريمة التحرش عقوبات للمتحرشين بالسجن والغرامة، وأضيفت لها مؤخراً مادة تُجيز التشهير بالمتحرشين، حيث يهدف النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
[1] شاهد أيضًا: عقوبة التحرش في السعودية بحسب القانون السعودي أهداف نظام مكافحة التحرش في السعودية يهدف نِظام مكافحة جريمة التحرش في المملكة العربية السّعوديّة إلى تحقيق جملةً من الأهداف، وهي على الشاكلة التاليّة: الحيلولة دون وقوع جريمة التحرش في المملكة. تطبيق العقوبة على مرتكبي الجريمة. العمل على حماية المجني عليه وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وكذلك الحرية الشخصية. تطبيق موّاد نظام التّحرش مع ضرورة موافقتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية السّمحاء. شاهد أيضًا: عقوبة الخلوة غير الشرعية في السعودية 2021 متى يطبق قانون التحرش متّى يُطبق قانون التّحرش في المملكة العربية السعودية؟ هذا ما أوضح إجابته متحدث الداخلية السعوديّة، حيث صرّح بأنّ مفهوم التّحرش واضح كل الوضوح للجميع، فهو أيّ قول أو إشارة توحي للتحرش، وبموجب ذلك يتم تطبيق قانون التّحرش بحقّه، وفق المواد الخاصّة بهذا النّظام، وتمّ العمل بنظام مكافحة التّحرش منذ تالريخ نشره في الجريدة السعوديّة بالمملكة؛ أي منذ عام 2018م. مواد نظام مكافحة التحرش في السعودية يتكوّن نِظام مكافحة جريمة التّحرش في الملمكة العربية السّعوديّة من ثماني موّاد، وهي كالتالي: المادة الأولى: يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر ، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت ، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد. و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك. ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. المادة السابعة: 1- يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة. 2- يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها. 3- يعاقب كل من قدم بلاغاً كيديًّا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيداً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة. المادة الثامنة: يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بالإضافة إلى ذلك يُمكن تقديم البلاغ بالاتصال على رقم 911، أو رقم 999. التعليقات مغلقة على هذه التدوينة. مواضيع مشابهه قد تعجبك