فالدول المتقدمة لم تف حتى الآن بالتزامها توفير 100 بليون دولار سنويًا لتمويل جهود الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في الدول النامية علمًا بأن هذا الرقم يقل كثيرًا عن الوفاء بالاحتياجات الفعلية للدول النامية لتنفيذ إسهاماتها في جهود التعامل مع تغير المناخ، كما أن قضية التكيف مع الآثار السلبية تحتاج لإجراءات وخطوات عملية ملموسة لدعم الدول النامية في تعاملها مع تلك الآثار. لذلك، وإدراكًا بأن الوقت قد حان للانتقال الفوري من مرحلة التفاوض ومناقشة أطر التحرك إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع فإن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف المقبل ستسعى لإحراز تقدم متوازن حول كافة جوانب القضية سواء تلك المتعلقة بخفض الإنبعاثات (التخفيف) أو التكيف أو وسائل الدعم من تمويل، وتكنولوجيا، وبناء قدرات، والبناء على مخرجات جلاسجو وعلى الزخم السياسي الذي تولد هناك. مع التأكيد على أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تتبنى موقفًا محايدًا ونهجًا يقوم على التواصل مع جميع الأطراف والاستماع إلى مختلف الشواغل والأولويات المتباينة، سعيًا لكسب ثقة كل الأطراف وبما يؤهل الرئاسة المصرية للمؤتمر للعب الدور التوفيقي المنشود بين الرؤى المتعارضة ويتيح التوصل لحلول وسط مقبولة من الجميع.
وقال "الطريق إلى أوروبا مفتوح أمامهم"، مضيفا أن "أوروبا ستساعد أوكرانيا على إعادة بناء ما تدمره روسيا خلال الحرب". من جهتها، أعلنت اليابان أمس أنها قررت تجميد أصول ثلاثة مصارف بيلاروسية بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على مينسك لدعمها التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. الطريق الى الرياضية. وتأتي عقوبات طوكيو على بيلاروسيا التي ستدخل حيز التنفيذ بدءا من العاشر من نيسان (أبريل) بينما تسعى اليابان بالتنسيق مع شركائها الغربيين للضغط على موسكو عبر فرض سلسلة من الإجراءات على المؤسسات المالية والصادرات إلى روسيا ولا سيما أشباه الموصلات. وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن المصارف الثلاثة المستهدفة هي "بنك التنمية" و"بنك دابرابيت" و"بيلاجروبروم بنك".
هذا عدا عن المشاريع التي قادت الى بناء علاقات اقتصادية وتجارية بين الدولتين، ولا بدّ من إحياء التواصل بينهما من هذه القناة، والبحث في إمكان تطويرها على اكثر من مستوى، انطلاقاً من الدور البريطاني في دعم لبنان ومساندته، ومواكبته خطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.