قال النائب العام البحريني، الدكتور علي بن فضل البوعينين، إن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت اليوم الخميس، حكماً حضورياً للمتهم السادس وحضورياً اعتبارياً لباقي المتهمين، بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل و6 من مسؤوليه. وأضاف أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين جميعاً وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعاً ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بنحو 148. 071 مليون دولار أميركي، ونحو 967. 97 مليون يورو، و53. 35 مليون درهم إماراتي، و235. 93 مليار ريال إيراني، نقلاً عن صحيفة "الوطن" البحرينية. كانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط ضخم لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني "ملي" وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح.
نقلت وكالة أنباء البحرين عن محافظ البنك المركزي رشيد المعراج قوله اليوم الأحد إن البحرين تعكف على إطلاق مؤشر جديد لتحديد أسعار الفائدة على الدينار لمعاملات التمويل بين البنوك. أضافت الوكالة الرسمية أن هذا يأتي في إطار استراتيجية لتطوير قطاع الخدمات المالية بين 2022 و2026. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل وبنك ملي إيران وبنك صادرات إيران وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني. الخناق يشتد.. ملاحقة أصول لـ"المركزي الإيراني" في بورصة ألمانيا وأشار إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها. وكان البنك المركزي البحريني أغلق بنك المستقبل عام 2016 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.
أعلنت النيابة العامة البحرينية، الثلاثاء، إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر "بنك المستقبل". وكشف النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، أنه تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، وذلك في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي "بنك المستقبل" بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عامي 2008 و2012. وثبت، وفقا لفضل البوعينين ، قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى "بنك المستقبل" بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله، ولصالح البنوك الإيرانية والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، مستغلا في ذلك سيطرة بنكي "ملي إيران" وصادرات إيران التشغيلية على "بنك المستقبل"، وتوجيه سياساته، فضلا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
ترشيحات: تابعة لـ "جي إف إتش" تبيع مجمع توسكو للوجستيات في بريطانيا مقابل 135 مليون دولار المصدر: مباشر
بنك البحرين للتنمية بنك البحرين للتنمية معلومات عامة الجنسية البحرين التأسيس 1992 النوع عمل تجاري المقر الرئيسي المنامة ، البحرين المنظومة الاقتصادية الصناعة بنك المنتجات خدمات مالية تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات بنك البحرين للتنمية هو مؤسسة تمويل تنمية أنشأتها حكومة البحرين لتعزيز الاستثمارات في البلاد. [1] بنك البحرين للتنمية مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي باعتباره بنك تجزئة تقليدي. [2] نظرة عامة [ عدل] يقدم بنك البحرين للتنمية مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين. [3] يشمل ذلك تمويل الأعمال والتمويل الإسلامي وتمكين للتمويل في قطاعات الصناعات التحويلية والأعمال الزراعية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات. [4] يقع مقر بنك البحرين للتنمية في المنطقة الدبلوماسية في العاصمة البحرينية المنامة. حسب 31 ديسمبر 2015 بلغ إجمالي تقييم موجودات البنك 514 مليون دولار أمريكي (194 مليون دينار بحريني) وبلغت حقوق المساهمين حوالي 204. 77 مليون دولار (77. 19 مليون دينار) وشبكة فروع من ستة فروع كاملة وفرعين متنقلين.