اليَمين عَلى مَن أنكر اللواء الركن: محمود شيت خطاب يرحمه الله وقف أمام القاضي ، فأنكر أنه مدين بمبلغ مسمائة وألف من الدنانير لورثة الحاج إبراهيم محمد ، فطلب منه القاضي أن يُقْسِمَ بالقرآن الكريم بأنَّ الحاج إبراهيم لم يدفع له في يوم من الأيام هذا المبلغ ، وأنه ليس مديناً له ، فأقسم ثم غادر المحكمة بعد أن أفرج عنه القاضي ونطق بالحكم عليه بالبراءة. ولم يكد يتخطَّى عتبة المحكمة إلا وسقط على الأرض ميتاً! ذلك ما حدث في مدينة ما من مدن العراق. ولكن القصة لا تبدأ هكذا ، فلنذكر القصة كما حدثت: كان الحاج إبراهيم محمد من التجار الكبار ، وكان لا يردُّ طلب طالب ، ولا يخيِّب رجاء قاصد. وفي يوم من الأيام قصده السيد (... ) في مكتبه الكائن في ( خان الشط) المطل على نهر دجلة وعرض عليه أمره. وقال السيد (... اليَمين عَلى مَن أنكر - مدونة لاكي. ) للحاج إبراهيم: (( إنني جارك ، وقد كان والدي من أصدقائك المقربين ، وحين حضرته الوفاة أوصاني أن ألتجئ إليك إذا حزبني أمر أو ضايقتني أعباء الحياة. إنَّ الزروع في هذه السنة كما تعلم لم تعط ثمن بذارها ، فقد أمحلت الأرض وانقطع المطر وساء الحال ، فلا أعرف كيف أدبّر حالي. وكنت قد استقرضت مالاً من المصرف ، فلا بدَّ لي من دفع ديوني له وإلا افتضح أمري وشمت بي الأعداء... واليوم أتيتك لتقرضني خمسمائة وألفاً من الدنانير ؛ لأدفع الدين الذي في عنقي لمصرف الرافدين ، وأشتري البذار وأدبر حالي ، وموعدي معك لوفاء دينك عليَّ في موسم حصاد الحنطة والشعير في العام المقبل)).
وأوضح النظام أن لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونيا الأحكام المقررة. ودون إخلال بالاتفاقات الدولية للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت في دولة أجنبية ما لم تخالف النظام العام، وطبقا للنظام فإن الإقرار يكون قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى ويكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال، في حين أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ولا يقبل رجوعه عنه، وسمح النظام لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة أمام المحكمة، وللمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه. صورة المستند هل تقبل؟ أكد النظام أن المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دوّن فيه، كما أن صورة المحرر تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل، وكشف أن دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، ويجوز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وتكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. وأوضح أن تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس وعالج النظام طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده وإثبات صحة المحررات، والادعاء بالتزوير كما عالج إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وتحقيق الخطوط.
وكانت زوج الحاج إبراهيم تسكن في دار قريبة من داري ، وكانت لها صلة قربى بأهلي... واشتقت أن أسمع القصة منها ، فسألتها عن الخبر ، فكان مما قالته: (( كان المرحوم الحاج إبراهيم باراً بجيرانه خاصة وبالناس عامة ، وكان يقرض المحتاجين ويكتفي بتسجيل قرضه في سجل خاص... وكنت ألومه على ذلك فيقول: المال مال الله ، وقد كنت فقيراً فأغناني ، وكنتُ يتيماً فآواني فلن أقهر يتيماً ولن أنهر سائلاً... وكان يختم كلامه كل مرة بقوله: يا ليت لي في كل قبر ديناً... وشهدتُ محاكمة السيد (... ) وأصغيت إلى أقواله ، وكنت لا أشك بأن الله يسمع ويرى. وحكم القاضي بالبراءة بعد أن أقسم المتهم اليمين ، فلما أقسم اليمين اقشعرَّ بدني ، فقد كنت مؤمنة بأنه كاذب وأنه اجترأ على كتاب الله عز وجل... وقلت أخاطب الله سبحانه وتعالى: إنك تعلم السر وأخفى ، وإنك علام الغيوب ، فإن كان السيد (... ) كاذباً في قسمه فاجعله عبرة للناس... يا قوي يا جبَّار... وخرج المتهم من المحكمة وأنا أنظر إليه ، ولكنه سقط ميتاً على بعد خطوات من باب المحكمة... )). لقد نجا السيد (... ) من حكم الأرض ، ولكنه لم ينج من حاكم الأرض والسموات ، ولم يكن الصراع يدور بينه وبين ورثة الحاج إبراهيم ، بل كان الصراع يدور بينه وبين جبار السموات والأرض... وفي ليلة من ليالي الشتاء العاتية ، حين كان البرد قاسياً والمطر مدراراً وحين كان الناس يأوون إلى مضاجعهم لا يغادرونها ناعمين بالدفء والراحة.