الا أن محكمة الاستئناف اعتنقت مذهب محكمة الدرجة الاولى وقتضت بجلسة.. -….. فطعن الطالب بالنقض فى الحكم الاخير, وقيد طعنه برقم …….. ق. و استند الى ذات الاسباب السابقة و أضاف …….. و بجلسة.. قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه و باحالة القضية الى محكمة استئناف …….. لتحكم فيها من جديد بمعرفة دائرة أخرى. لما كان ما تقدم, و كان مفاد المادة 269 من قانون المرافعات أن تعجيل الاستئناف أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المنقوض يكون بناء على طلب الخصوم, و اذ كان الطالب هو المستأنف و يهمه تعجيل الاستئناف حتى يتم الفصل فيه من جديد على هدى حكم محكمة النقض المودع ملف القضية. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة استئناف …….. الدائرة …….. بمقرها الكائن بشارع …….. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم …….. لسماع الحكم فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف و بفسخ عقد الايجار المؤرخ.. و اخلاء عين النزاع المبينة به وبهذه الصحيفة وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها مع الزامه المصاريف عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماه. طلب نقض الحكم. و لاجل العلم.. اعادة نشر بواسطة محاماة نت.
2 - اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن، فقد قضت بأن «متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء و أنه غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد ». 3 - اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعدالحكم بعدم قبول الطعن. 4 - قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامى قبل نظر الطعن. 9 حالات يجوز فيها لمحكمة النقض الرجوع عن أحكامها وفقًا للقانون - اليوم السابع. 5 - إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها، فقد قضت بأن: « إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق ».
نصت المادة 251 من قانون المرافعات على انه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة. ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التى أتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه تاريخ طلب وقف التنفيذ. وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته. وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها. وتحدث الفصل الرابع من القانون على الطعن بالنقض، وحددت المادة 248 شروط الطعن أمام النقض، حيث أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك فى الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.