وتضمنت أسباب تعديل نظام تملك غير السعوديين، دعم منظومة الأنظمة المتعلقة بالعقار باعتبار حق الانتفاع أحد مكوناته الرئيسة وجانبا مؤثرا بها، والأثر الاقتصادي المتوقع نتيجة دخول الاستثمارات الأجنبية وتمكين الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 13 هدفا لتعديلات تملك الأجانب للعقارات .. أبرزها جذب الاستثمارات والعملات وخفض الحوالات | صحيفة الاقتصادية. كما تضمنت أسباب التعديل، تحقيق أهداف البرامج والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بشكل عام والسماح بتملك غير السعوديين لتحقيق زيادة في معدل التنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة جاذبة تسهم في تسهيل سبل العيش والعمل في المملكة وإتاحة فرص لغير السعوديين لتملك العقار في مناطق معينة. ومن أسباب تعديل تملك غير السعوديين، استحداث فرص استثمارية وصفقات أجنبية في القطاع العقاري، وتطوير البيئة التشريعية بشأن حق انتفاع غير السعودي واستثماره داخل المملكة، إلى جانب التأثير الإيجابي في ميزان المدفوعات نتيجة شراء غير السعوديين للعقارات الذي بدوره يؤدي إلى زيادة رصيد العملات الأجنبية. علاوة على إيجاد التوازن في العرض والطلب لمختلف الشرائح، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ودعم قطاع الإنشاءات السعودي في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، وتحسين نوعية العقار المعروض ليواكب المعروض عالميا بما يخدم السوق العقارية.
واسترشدت وزارة الاستثمار في التعديل، بالممارسات الدولية والتشريعات المنظمة لتملك الأجانب للعقار وحق الانتفاع بأكثر من عشر دول من بينها: الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة "لندن"، فرنسا، الصين، تركيا، الإمارات، هونج كونج، سنغافورة، بلجيكا، وهولندا "أمستردام". وخلصت الدروس المستفادة من تملك الأجانب للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجود ثلاثة عوامل نجاح أساسية تحقق الفوائد الكاملة من تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به وهي تحقيق الاقتصاد المعتمد على قطاع الخدمات أكبر فائدة ممكنة من إقرار قواعد تملك الأجانب، والعروض الجاذبة والملائمة لنمط الحياة مع توفير البنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى النظام الميسر للحصول على التأشيرات، ووضع آلية قوية للتخفيف من المخاطر من أجل التخلص من الآثار غير المرغوب فيها على الاقتصاد الكلي والمجتمع وسيادة الدولة. أما المخاطر التي ينبغي التخفيف منها فتلخصت في المضاربة حيث يهتم المستثمرون الأجانب بصورة أكبر بالأرباح قصيرة الأجل، ما قد يؤدي إلى انتشار أنشطة المضاربة في أسعار العقارات. وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بالعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
Powered by vBulletin® Version 3. 8. 11 Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions, Inc. جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.