Home عنوان وزارة العدل مكتب زواج الاجانب Last updated نوفمبر 11, 2021 427 0 وزارة العدل المصرية وزارة العدل مكتب زواج الاجانب أشهر محامي زواج أجنبي في مصر – مكتب زواج مغربي في مصر – الإجراءات اللازمة للزواج الأجنبي في مصر – كيفية الزواج من أجنبية في مصر – محام متخصص في زواج العرب والأوروبيين في مصر – محام شارك في استكمال إجراءات الزواج الأجنبي.
كشفت المحامية بيان زهران طريقة التقدم بدعوى الموافقة على «الزواج المبكر» للفتاة دون سن 18 عاما. وقالت «بيان» بمداخلة لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، إن قرار وزارة العدل ممتد من العام 2019م، حيث تم إقرار السن القانوني لزواج الفتاة، بحيث لا تقل عن سن 18 عاما وهو ما يتوافق مع نظام حماية الطفل الذي أقرته المملكة. وتابعت، أن من بين استثناءات النظام المشار إليه، هو زواج من تقل عن سن 18 سنة، بقيام الفتاة بالدخول على حسابها عبر نظام أبشر، ما يؤكد موافقتها على أن تختار صحيفة دعوى إلكترنونية باختيار أيقونة «أثبات حالة اجتماعية، دعوى زواج مبكر»، مع موافقة الفتاة وولي أمرها ضمن الشروط العامة لعقد النكاح. شروط سريان الزواج وأكدت المحامية، أن الإجراءات المطلوبة أن تكون الفتاة بالغة راشدة، حيث ينظر القاضي إلى مدى تأهل الفتاة للزواج، بحيث يمكن للفتاة من عمر 15 إلى 18 سنة أن تتقدم بالطلب بنفسها أي أن تتوافر لديها شرطا الرضا والرغبة وأن يكون شهود عقد النكاح على معرفة بها. إتمام الإجراءات وأوضحت وزارة العدل آلية التقدم بدعوى الموافقة على الزواج المبكر بعد موافقة الفتاة (دون سن 18 عاما) وأهلها عبر بوابة «ناجز» طريقة التقديم: يكون التقديم عبر بوابة ناجز التي تضمن جميع الخدمات العدلية الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل وتوافر أكثر من 120 خدمة من دون حاجة لزيارة المحاكم وكتابات العدل كالتالي: الدخول لبوابة ناجز من خلال الرابط اضغط هنا: التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.
عادت قضية زواج القاصرات في السعودية إلى الواجهة بعدما طالب مفتي عام السعودية ورئيس هيئة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الجامعات السعودية بضرورة درس هذا الزواج من الناحيتين النفسية والاجتماعية، نظراً إلى كثرة المستفتين في هذا الموضوع. ورغم أن وزارة العدل السعودية أكدت أن زواج القاصرات لا يعد ظاهرة كبيرة متفشية في المجتمع السعودي، شددت هيئة كبار العلماء على وجوب درسها. «طفلة القصيم» ارتبطت بالزوج الثمانيني في عقد قران حرر في رمضان الماضي، وحدد مهرها بمبلغ 85 ألف ريال بعدما استكمل الزوج متطلبات العقد من تسجيل وتوثيق وإحضار شهادة الفحص الطبي لما قبل الزواج. وجرت مراسم توقيع العقد من دون معارضة من والد الطفلة، فيما تعمل الأم على فسخ العقد من خلال أروقة القضاء. ولم تكن طفلة بريدة هي الحالة الأولى التي تشهدها منطقة القصيم، فسبق أن شهدت محافظة عنيزة حالة مشابهة لفتاة زوجها والدها لرجل خمسيني قبل أكثر من عامين من دون علمها أو علم أحد من أقاربها بمن فيهم والدتها، لتكتشف الأم لاحقاً زواج ابنتها، وهو ما جعلها تطالب بإبطال عقد الزواج، في حين برر الأب تزويج ابنته في هذه السن بالمحافظة عليها وحماية مستقبلها.
كشفت وزارة العدل آلية التقدم بدعوى الموافقة على «الزواج المبكر» بعد موافقة الفتاة وأهلها في حال لم تبلغ سن 18 عاما، مؤكدة أن ذلك يتم عبر بوابة «ناجز» من خلال الرابط التالي:. وأعلنت أن خطوات التقدم بدعوى الموافقة على «الزواج المبكر» كالتالي: الدخول على بوابة ناجز، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي: «إنهاءات»، والفرعي: «إثباتات اجتماعية»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «الموافقة على الزواج المبكر»، وإكمال تعبئة الطلب، مشيرة إلى أن تقديم الطلب يتم من حساب الفتاة وليس من حساب الزوج، وأن التقويم المعتبر هو التقويم الهجري. وأفادت «العدل» بأنه في حال انتقلت ولاية المتقدمة من الوالي الشرعي إلى الحاكم الشرعي فيمكن الدخول على بوابة «ناجز»، والتقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة، واختيار التصنيف الرئيسي: «إنهاءات»، والفرعي: «إثباتات اجتماعية»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «عقد زواج بولاية القاضي»، وإكمال تعبئة الطلب.
المهم أن الذوق العام في المجتمع السعودي يستقبح الزواج من القاصرات». وطالب «بعدم ابتذال حياة الطفلة وإقحامها في حياة الكبار وهي لم تتمتع بطفولتها، فمن المعروف أن كل مرحلة عمرية لها متطلبات واحتياجات فإذا لم تكتمل تكون حياة هذه الطفلة ذات قصور في جوانبها، وهذا الاقحام هو امتهان لإنسانيتها». وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لحياة القصّر «تشير إلى أن الحياة الاجتماعية للقاصر المتزوجة سوف تكون غير مستقرة من خلال الجوانب التي ذكرت، ولذلك لا بد من ان تنظم حياة الجيل القادم قانونيا حتى تكون مستقرة ومستمرة ومتوازنة وذات مسؤولية اجتماعية». اختصاصي يدعو لمنع زواج القاصرات ودعا الاختصاصي النفسي الدكتور وليد الزهراني إلى منع زواج القاصرات، مؤكداً أن غالبية دول العالم تلتزم الاتفاق الدولي لحقوق الطفل الذي ينص على تجريم زواج القصّر مهما كانت الأسباب. وأكد أن زواج القاصرات تترتب عليه آثار سلبية من النواحي النفسية والجنسية والعاطفية، خصوصاً أن النمو في هذه المرحلة لم يصل إلى مستوى النضج الذي يسمح للقاصر بالتعامل مع الزوج بالأسلوب المثالي. ولفت إلى أن كثيراً من الفتيات اللواتي تزوجن قبل سن الـ18 عانين مشكلات نفسية تمثلت في القلق الدائم أو الاكتئاب، الأمر الذي يُشعر الزوج بعدم تلبية تلك الزوجة متطلباته الزوجية، وبالتالي يلجأ بعض الأزواج إلى إيذاء الزوجة القاصر.
واشار إلى الآثار الاجتماعية المترتبة على العلاقة الزوجية بين الزوجين، وطريقة التعامل مع الحياة الزوجية من عدم المسؤولية الاجتماعية تجاه الزوج والحياة الزوجية وتجاه العلاقة الاجتماعية بينها وبين أهله وأهلها وطريقة إدارة المنزل وغير ذلك من القضايا المترتبة على طريقة الحياة. «ففي السابق كانت القاصر تكون ضمن الأسرة وتتعلم من الأسرة كل مجريات الحياة». وأوضح أن المشكلات النفسية المترتبة على هذه الحياة الاجتماعية الجديدة والتي قد تمثل للفتاة صدمة نفسية أو أمراضاً مثل الاكتئاب أو الفصام وذلك بإدخالها قسرا إلى مرحلة اجتماعية متقدمة تحتاج معها الى تهيئة نفسية واجتماعية وذوقية وجسمانية. وذكر أنه من الناحية القانونية لهذا الزواج «لم نجد في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ البشري أي تقنين للمرحلة العمرية للزواج، ولكننا نجد أن المجتمعات بعامة وفي مستواها الاجتماعي تضع بعض الأعراف لمثل هذه القضية. وبعض المجتمعات تضع القوانين الرسمية المنظمة لهذا النوع من الزواج، والمجتمع السعودي في تحديثه وتطوره يحتاج الى التقنين الرسمي لهذا النوع من الزواج وغيره من القضايا التي تحتاج الى تقنيين». وأكد العقيل أن «الذوق العام في المجتمع السعودي يفرض بعض الضوابط المستحبة والمستقبحة، وهو بشكل عام يستقبح هذا النوع من الزواج فالناس لا تحب ذوقا الزواج من صغيرة إلا في حالات نادرة أو عند بعض الأفراد لأسباب خاصة بهم.