قرار سعودي بوقف الاعتماد على الأسلحة الأميركية أمر يستغرق عقوداً ويتفق الخبراء الأميركيون على أن الرياض مستاءة مما تراه تثاقلاً أميركياً في توفير ضماناتٍ أمنية لها. وعلى هذا الأساس، يقول هؤلاء إن الرئيسين، الروسي، بوتين، والصيني، شي جين بينغ، قد يكونان، في حسابات بعض صانعي القرار السعوديين، رهاناً أفضل على المدى البعيد، بدلاً من المخاطرة بالتعويل على مسؤولين غربيين منتخبين لفترات محدّدة، كما كان الحال مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. ومع ذلك، يمثل الرهان على ضمانات أمنية روسية أو صينية مقامرة كبيرة قد لا تؤمن عواقبها سعودياً. إذ حسب خبراء أميركيين، ليس لروسيا والصين سوابق في حماية المملكة ضد خصومها وأعدائها الإقليميين. كما أنهما لا تملكان وجوداً عسكرياً ذا معنى في منطقة الخليج العربي. حدود التوتر بين الرياض وواشنطن. دع عنك أنه تربطهما علاقات وثيقة ومصالح متبادلة مع إيران، ومن غير المرجّح أن تضحيا بها. أضف إلى ذلك أن قراراً سعودياً بوقف الاعتماد على الأسلحة الأميركية أمر سيستغرق عقوداً وسيكلف مئات مليارات الدولارات. والأهم من كل ما سبق أن المنظومة الأمنية والعسكرية السعودية متمحورة حول مركزية أميركية، ومستظلة بظلها.
باختصار، ما زالت أسباب التحالف بين الطرفين والمصالح المشتركة التي تجمعهما قائمة، والسعودية تقدّم خدمات جليلة لواشنطن في المنطقة مقابل الضمانات الأمنية. ومع ذلك، من الحكمة أن تحرص الرياض على أن لا تؤتى من ركونها للحليف الأميركي، وأن لا تخلط بين مناكفة إدارة والاصطدام بحسابات الدولة التي تمثلها، وأن لا تقلل من قدرة الولايات المتحدة على تعكير صفوها، ولعل في ما تكابده روسيا اليوم عبرة.
وأتبع ذلك بسماحه بنشر تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) "يؤكّد" تورّط بن سلمان في اغتيال خاشقجي. ثمَّ إنه مضى في تنشيط المفاوضات النووية مع إيران، العدو الإقليمي المركزي للرياض. وبعد ذلك سحب منظومات صواريخ باتريوت من المملكة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما تركها مكشوفة أمام الهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات من دون طيار. وكانت ثالثة الأثافي في رفع الحوثيين من قائمة المنظمات التي تصنّفها واشنطن إرهابية. إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا خدم السعودية كثيراً. مع العقوبات الغربية الصارمة على موسكو ومحاولات فطم أوروبا عن النفط والغاز الروسيين، أو على الأقل تخفيض اعتمادها عليهما، اضطرّت واشنطن إلى اللجوء إلى المملكة بوصفها أكبر منتج للنفط، والوحيدة القادرة على تعويض الفاقد الروسي منه. وهنا وجدت الرياض ضالتها للضغط على إدارة بايدن، إذ أعلنت التزامها بتفاهمات أوبك+ التي تحدّد مستوى المعروض عالمياً ونسب زيادته شهرياً، بل ذهبت الرياض إلى أبعد من ذلك عبر تواصل محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الوقت الذي يقال فيه إنه يتجاهل اتصالات بايدن. ورغم هذا الاحتقان البادي للعيان، إلا أن الطرفين حريصان على أن لا تصل الأمور إلى قطيعة تامة بينهما، حيث يقول السعوديون إن ثمَّة اتفاقاً على 90% من القضايا المشتركة، في حين بادرت إدارة بايدن إلى نشر أنظمةٍ من صواريخ باتريوت مرة أخرى في المملكة، الشهر الماضي، بعد هجماتٍ حوثية صاروخية وبطائرات من دون طيار على منشآت سعودية للطاقة.