عمالة أجنبية وبين "الفيفي" أن ذلك من شأنه أن يقضي على التستر ويقلل من اعتمادنا على العمالة الأجنبية، مضيفاً أن الموظف قد يضطر مُكرهاً على العمل باسم مؤسسات تجارية نسائية، موضحاً أن ذلك يُعد مخرجاً لأناس يرغبون في مزاولة الأعمال التجارية في الوقت الذي يودون فيه عدم ترك وظائفهم الحكومية، لافتاً إلى أن من الأمور السلبية في هذا الشأن التسبب في حدوث مشكلات مع العمالة وديون لا ذنب للمرأة فيها، مشيراً إلى أن معظم هذه المشكلات تظهر عند بعض الأرامل ممن تكون إحداهن قد وكلت زوجها وتوفي عنها ولا تستطيع الوفاء بالالتزامات أو الديون أو متابعة العمالة. وكان برنامج "حافز" لمساعدة العاطلين عن العمل كشف عن امتلاك عدد كبير من النساء مؤسسات تجارية وهمية؛ مما تسبب في إسقاط أسمائهن من إعانة البرنامج، وهو ما قلص أعداد السجلات التجارية بشكل كبير، خصوصاً بعد انتهاء مهلة التصحيح في شهر "محرم" بداية العام الجاري. ضرر كبير ولفت "م. ناصر بن مريع" -رئيس الغرفة التجارية بجازان- إلى أنه لا يؤيد أبداً السماح بحصول الموظف على سجل تجاري باسمه، فإما الوظيفة أو العمل التجاري، مضيفاً أن الجمع بينهما سيجعل الموظف ينشغل بأموره ومعاملاته التجارية أثناء وقت العمل الرسمي الذي يتقاضى عليه راتباً من الدولة، إلى جانب تأثُّر مزاجه بخسارته ومكاسبه وانعكاس ذلك على تعامله مع المراجعين، موضحاً أن حصوله على سجل تجاري باسم إحدى قريباته قد يلحق بها ضرر كبير، فقد يحصل على وكالة شرعية منها يجرها بموجبها لقضايا وأمور لا تحمد عقباها.
وأضاف سبق أن كتبت ل "مجلس الغرف السعودية" عن مشكلة التستر وأبعادها وأضرارها السلبية على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن من أهم الأسباب التي جعلته ينتشر ويستفحل إهمال علاجه منذ البداية، مبيناً أنه لم يُوقف أو يُحد منه إلى أن ضرب بجذوره في باطن الأرض، مشيراً إلى أن علاج التستر وإنهاءه أمر ليس بمستحيل، بيد أنه يحتاج إلى مجهودات جبارة وقرارات حازمة ووقوف حقيقي وصارم من قبل صانعي القرار، مؤكداً على وجود العديد من الدراسات التي تناولت ظاهرة التستر. وأوضح أن تلك الدراسات تناولت الظاهرة من حيث كيف بدأت وأسباب ظهورها وانتشارها في "المملكة"، كما أنها تضمنت خططاً علاجية وتوصيات هادفة، بيد أنها كانت حبراً على ورق، فهي لم تُطبَّق على أرض الواقع ولم يتم تبنيها أو العمل بها من قبل صناع القرار، مؤكداً على أن المواطن يبقى هو أكبر داعم ومساهم في انتشار هذه الظاهرة حينما يمنح اسمه لمن يتاجر به، مشيراً إلى أن هناك عقوبات بحق المتسترين، لكنها لا تتم إلا بعد وجود أدلة ودراسة وزيارات وإجراءات، كما أن المتستر يأتي بعده متستر آخر، في الوقت الذي لم يعالج فيه وضع الأول، وهكذا. تقليص معدل الجريمة وأكد "أ. د. عبدالرحمن بن أحمد هيجان" -عضو مجلس الشورى- على أن العالم المتحضر يتجه دائماً نحو تقليص معدل الجريمة عبر إلغاء القوانين التي تحدهم عليها وتدعوهم لها، مضيفاً أنه يتم لدينا إصدار أنظمة لا يلتزم بها العديد من المواطنين، بل إنهم يخرجون عليها بطرق ملتوية، مشيراً إلى وجود لجنة في "بريطانيا" تُعرف باسم "لجنة تقليص الجرائم"، مبيناً أنها تعمل على أساس فكرة مفادها أن أي نظام يدعو الناس للمخالفات يتم وقفه، وأي عمل يُقبل الناس عليه يُفتح لهم المجال فيه، مؤكداً على أن الإشكالية لدينا في "المملكة" هي في النظام المُشرِّع وليست في المواطن.