نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي كان مجلس الوزراء قد وافق عليه في جلسته بتاريخ 9 يونيو 2020، والذي سيعمل به بعد 180 يوما من نشره. وتضمن النظام الجديد إنشاء صندوق للتعدين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، على أن تكون مصادره المقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، والغرامات، والأجور السطحية، والعوائد المالية للمنافسات، والهبات والتبرعات والأوقاف. ويسمح النظام الجديد للوزارة -وفقا للإجراءات النظامية- بإنشاء شركة أو أكثر تابعة لها للقيام بخدمات ذات علاقة بقطاع التعدين، ويكون رأس مال هذه الشركات من موارد صندوق التعدين، وتكون موارد هذه الشركات من المقابل المالي الذي تحصل عليه الشركات نظير الخدمات التي تقدمها ومن إيرادات صندوق التعدين وفقا لما يخصصه الوزير بقرار منه. للاطلاع على تفاصيل النظام الجديد للاستثمار التعديني عبر المرفق التالي:
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يعد بدعم من قيادة المملكة، واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في السعودية. وقال الخريف بتصريح صحافي اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن نظام الاستثمار التعديني الجديد يشتمل على 63 مادة، ومن المنتظر أن يحقق في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين والصناعة المعدنية في المملكة بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية في المملكة والتي تقدر قيمتها في مواقع التمعدن بحوالي 5 ترليون ريال. وتوقع أن يرفع قطاع التعدين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بحوالي 37 مليار ريال، وأن يولد أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030. وأضاف أن نظام الاستثمار التعديني، يعد من أبرز أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو من أهم البرامج التي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وقال إن من بين مرتكزات استراتيجية التعدين والصناعة المعدنية ومبادراتها المتعددة حوكمة القطاع وتعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، وهي أمور كفلها نظام الاستثمار التعديني الجديد.
وبحسب اللائحة، هناك تسعة تصرفات أو أفعال مخالفة، تستوجب العقوبة، أولها القيام بأي نشاط تعديني دون رخصة، وثانيها عدم الالتزام بالنظام أو اللوائح أو شروط وأحكام الرخصة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة إلى الوزارة، والتأخير عن دفع المبالغ المستحقة. وذلك علاوة على عدم قيام المخرص له خلال 60 يوما من تاريخ إشعاره بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام أو اللوائح وأحكام الرخصة، وعدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة. وأوضحت اللائحة، أن تقدير العقوبة يكون حسب جسامة المخالفة وتعدد المخالفات ومساحة الموقع المخالف. وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات، التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في يونيو الماضي. وشملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة، بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهة أخرى. وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، "إن صدور اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يأتي كخطوة جوهرية باتجاه تطوير قطاع التعدين، الذي يحظى برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".
وبحسب مواد النظام، تعد البيانات والمعلومات المقدمة من طالب الرخصة سرية، ولا يجوز إفشاؤها قبل مضي ( 180) يوما من تاريخ رفض الطلب. وتعد جميع التقارير الجيولوجية المقدمة من أي مرخص له بموجب اللوائح سرية متى ما طلب المرخص له ذلك، ولا يجوز نشرها دون موافقته إلا على النحو الآتي، بعد مضي خمس سنوات من استلام التقارير للرخص السارية، وبعد مضي (180) يوما من تاريخ انتهاء الرخصة أو إنهائها أو التخلي الجزئي عن موقع الرخصة. ولا يجوز إنهاء الرخصة إلا بناء على 5 أسباب، أولها تأخر المرخص له عن دفع المبالغ المستحقة للدولة لمدة تزيد على (180) يوما، وثاتيا تقديم المرخص له معلومات غير صحيحة إلى الوزارة تخل جوهريا بأعماله أو بياناته. وثالث الأسباب عدم قيام المرخص له ــ خلال (60) يوما من تاريخ إشعاره كتابيا ــ بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها النظام واللوائح وشروط وأحكام الرخصة، إلى جانب عدم قيام المرخص له بتصحيح المخالفة التي أشعر بها خلال المدة المحددة في الإشعار، أو تكراره المخالفة. وخامسا تأخر المرخص له مدة (180) يوم من تاريخ تسلمه إشعار الوزارة الكتابي في اتخاذ الوسائل الضرورية للمحافظة على البيئة أو الحياة الفطرية أو المواقع الأثرية أو المناطق السياحية.
وعلى صعد مستهدف وزارة الصناعة بأن يصبح نسبة المحتوى المحلي نحو 60% في المنتجات المصنعة بالمملكة، قال الخريف إن المحتوى المحلي عنصر أساسي ومحرك للاستثمار، وإن هذا المستهدف "تجعلنا نعمل بجدية أكثر لخلق التشريعات الملائمة لتحقيق هذه الأهداف". وأشار إلى أن هناك قطاعات لديها القدرة بالفعل للوصول لتلك النسبة مثل التشييد والبناء التي تعتمد على المواد المحلية، وهناك قطاعات أخرى تحتاج إلى عمل أكبر. و"هنا يأتي دور وزارة الصناعة في كيفية الموائمة بين الأهداف والمشاريع التي توصلنا إلى الأهداف".