السؤال: يسأل هذا السائل ويقول: ما معنى القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، سماحة الشيخ؟ الجواب: هذه قاعدة معروفة إذا وجدت الضرورة مثلما يباح للمرأة أن تكشف عورتها للطبيب عند الحاجة تكشف وجهها عند الحاجة، ويباح للرجل أن يكشف عورته عند الحاجة للطبيب، ومثلما يأكل الميتة عند الضرورة. نعم. المقدم: حفظكم الله.
تاريخ النشر: الثلاثاء 20 ذو القعدة 1442 هـ - 29-6-2021 م التقييم: رقم الفتوى: 444505 11265 0 السؤال جزاكم الله كل خير على القيام على هذا الموقع، الذي طالما استفدنا منه، وبارك الله فيكم. بحث متقدم في محتوى المكتبة الشاملة. سؤالي عن قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، ما الأدلة على هذه القاعدة؟ فقد بحثت، ووجدت أن معظم الاستناد فيها كان على آيات وأحاديث أتت كلها في جواز أكل ما حرّمه الله عند الضرورة -أي: جاءت عن جواز أكل الطعام المحرم-، وآية واحدة تجيز لفظ الكفر لمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وليس بمعنى عام لتُجيز "المحظورات" بشكل عام عند الضرورة إليها، فأرجو إفادتي بالدليل على العموم في هذه القاعدة، إذا كان يقصد بها جواز عموم المحظورات عند الضرورة إليها، وليس الطعام الذي حرّمه الله، كجواز التعامل مع بنك ربوي، إذا لم يوجد غيره في البلد. أليس تطبيق قاعدة: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" على هذه الآيات: البقرة 173، المائدة: 3، الأنعام: 119، وغيرها، زيادة على ما ورد في القرآن، وقد وردت كلها في سياق الطعام، وليس عموم المحظورات؟ جزاكم الله عنا كل خير. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" من القواعد المتفق عليها، وقد تكلم أهل العلم عليها كثيرًا، يقول الزركشي في المنثور في القواعد: "الضرورات تبيح المحظورات"؛ ومن ثم أبيحت الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر لمن غصّ ولم يجد غيرها، وأبيحت كلمة الكفر للمكره.
المحتوى أسماء الكتب أسماء المؤلفين بحث في محتوى الكتب: تنبيهات هامة: افتراضيا يتم البحث عن "أي" كلمة من الكلمات المدخلة ويمكن تغيير ذلك عن طريق: استخدام علامة التنصيص ("") للبحث عن عبارة كما هي. استخدام علامة الزائد (+) قبل أي كلمة لجعلها ضرورية في البحث. استخدام علامة السالب (-) قبل أي كلمة لجعلها مستبعدة في البحث. يمكن استخدام الأقواس () للتعامل مع مجموعة من الكلمات.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان قائلا: " نعم، فإذا كنت سأخفِّض معدَّل البطالة، وكانت السياحة ستوفر مليون وظيفة في السعودية، وإذا كنت قادرًا على جعل ثلاثين مليار دولار لا تُصرف خارج السعودية، ويبقى معظمها في السعودية؛ كي لا يسافر السعوديون بنفس قدر سفرهم الآن، فيجب عليَّ فعل ذلك، حيث إنهم سيقومون بالسياحة خارج السعودية على أية حال، ولذلك لدينا أمرٌ ثالث نقوله: اختر الضرر الأصغر بدلًا من الضرر الأكبر"، حسب قوله.
عمل الفقهاء بالقاعدة: هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها، فقد نصّ عليها الفقهاء من المذاهب الأربعة في كتب القواعد، وفي كتب الفروع، وصرّح الشيخ السعدي بالاتفاق عليها، كما نقل ابن المنذر، وغيره الإجماع على إباحة الميتة للضرورة، وهي إحدى مسائل هذه القاعدة. Islamic Books -كتب إسلامية. اهـ. العملُ بهذه القاعدة عام في جميع الأحكام، فيشمل التعامل مع البنوك الربوية عند الضرورة، إذا لم يوجد غيرها، يقول أبو الحارث الغزي في القواعد الفقهية، متحدثًا عن أمثلة هذه القاعدة: ومنها: جواز الاستقراض بالرّبا، إذا لم يجد من يقرضه بدونه -وهو مضطر إلى المال لإقامة أود حياته، أو لإجراء عمليّة ضروريّة، أو دواء مضطرّ إليه، والإثم على المُقرِض. اهـ. ولمعرفة حدود الضرورة المبيحة للتعامل بالربا، راجع الفتويين: 22567 ، 198199.
كما أن حدود القاعدة متسعة لكن الضابط أن تكون لضرورة ومن هنا يفهم كلام الشيخ المودودي: لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة للاستقراض بالربا، فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية، وكذلك شراء السيارة أو بناء المنزل ليس بضرورة حقيقية، وكذلك ليس استجماع الكماليات, أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر ضرورة، فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة والاضطرار, ويستقرض لها المرابون آلافًا من الليرات لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة. ما الضرورة التي تبيح من أجلها المحظورات؟ يقول السيوطي رحمه الله إذ قال: الضرورة هي بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، وهذا يبيح تناول الحرام، ولا بد من التفريق بين الضرورة، وما دون الضرورة، وهو ما يسمى بالحاجة. يقول السيوطي رحمه الله: والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة. وهذا لا يبيح الحرام. كما أنه ينبغي أن يلتفت إلى أن الضرورة تقدر بقدرها فيتناول من الحرام ما تدفع به الضرورة.