يتساءل الكثيرون عن عقوبة تصوير المواطنين دون علمهم أو إذن منهم فى الأماكن الخاصة، و"اليوم السابع" يكشف فى السطور التالية العقوبة التى تنتظر المتهمين بارتكاب هذه الواقعة. يقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن تصوير الأشخاص في مكان خاص بهم دون إذن منهم، يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، موضحًا أن الصورة التى تشير لشخصية صاحبها خلال حياته الطبيعية تعد مساسًا بالخصوصية التي كفلها الدستور والقانون. وأضاف المحامى بالنقض، أن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة هى الحبس مدة لا تزيد على سنة وسواء كان هذا الانتهاك بالتقاط صور لهم في مكان خاص، وفق المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وتمتد العقوبة لتشمل كل من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصور، ويعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تزيد على سنة.
المملكة العربية السعودية لديها قانون ضد التصوير ،والعقوبة هي غرامة قدرها 500000 دولار أو سنة واحدة في السجن بالإضافة إلى المصاريف. وسبب هذه الغرامة والسجن هو التشهير بالآخرين أو ابتزاز السمعة. اشخاص. علاوة على ذلك ،تم تحديد العقوبة على أساس القيم الدينية والاجتماعية والعادات التي نشأ الشعب السعودي في جميع مدنهم. إن الحفاظ على أخلاق الآخرين واحترام الأفراد يجبر كل شخص على منع الابتزاز من حرية الآخرين ،وسيساعد تطبيق القانون على ردع جميع أشكال انتهاك حقوق الآخرين. مسموح لك في المجتمع. قال د. محمد حجازي مستشار قوانين التحول الرقمي ،إن تصوير أي مواطن بدون إذنه جريمة يعاقب عليها القانون ،بناءً على التشريع الجديد لجرائم الإنترنت ،والعقوبة هي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة قدرها بحد أقصى 100 ألف جنيه ومصادرة أدوات أو آلات تصوير مستعملة. قد يُحكم على موظف الدولة بما يصل إلى خمسة عشر عامًا ،إذا كان قد انتهك الحياة الخاصة لمواطن. تصوير الغير في أماكن عامة دون رضاهم.. جريمة. وقال حجازي إن الكاميرات أو التسجيلات تتم دون موافقة الشخص الذي تم تصويره أو بشكل غير قانوني. يمنح الدستور الحماية الكاملة وحُرمة الحياة الخاصة ،لا سيما في المحادثات.
وذكر أن «القانون يعاقب بنص المادة كل من التقط صور الغير أو أعد صوراً إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو احتفظ بها، أو نشر أخباراً أو صوراً إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية». من جهته، قال المستشار القانوني، محمود شاكر المشهداني، إن «مجرد تصوير شخص دون علمه يعد جريمة يعاقب عليها القانون، ونشرها جريمة أخرى، بل إن إعادة النشر في حد ذاتها تعد جريمة، حتى لو كان الذي فعل ذلك الشخص الذي لم يصور»، مبيناً أن «الناس اعتادت سلوكاً تلقائياً، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون، وهو إعادة نشر كل ما يصل إليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً الصور ومقاطع الفيديو، دون إدراك أن هذا يضعهم تحت طائلة القانون، باعتبارهم شركاء في الفعل الرئيس، سواء كان تصوير شخص بطريقة غير شرعية أو فبركة محتوى يمس شخصاً ما». حكم تصوير شخص دون إذنه - إسلام ويب - مركز الفتوى. وأشار إلى أن «من حق من يتضرر من نشر صوره، أو تداول محتوى يمسه دون إذنه، سواء كان حقيقياً أو مفبركاً، تحريك دعوى ضد كل من ينشره حتى لو كان الفاعل مجرد شخص أعاد إرسال ما وصله عبر هاتفه». وأوضح المشهداني: «هناك جهات مرخص لها التصوير من السلطات المعنية، مثل وسائل الإعلام، لكن ليس من حق الشخص العادي فعل ذلك، وهو أمر مزعج ومؤذٍ، فالحوادث المرورية على سبيل المثال أمر عرضي، يمكن أن يقع فيها أي إنسان لكن ما ذنبه أن يصوره شخص أو يصور مركبته، وينشر الصور أو الفيديو دون إذنه».
ما هي ضرورة القوانين 1_ ان القوانين يتم وضعها حتى يعم السلام بين الناس في المجتمع، حيث انها تحمي الافراد من سقوط المخاوف او الصراعات فيما بينهم، الامر الذي يكون سبب في تنمية المجتمع وتقدمه، على عكس المجتمعات التي لا يوجد بها قوانين، فنجد ان فيها الكثير من الحروب والنزاعات فيما بينهم، الامر الذي يكون سبب في تأجل تلك الدولة وفقرها. 2_ المحافظة على حريات الافراد، والعمل على حماية تلك الحريات، حيث ان القوانين يتم وضعها حتى تحفظ المساحة الخاصة بكل فرد، ولا تتيح لشخص اخر باختراق تلك المساحة حتى لا تكون سبب في مخالفة للخصوصية. 3_ تعمل القوانين كذلك على المحافظة على حماية المصالح السياسية، والعمل على تنظيم الأحزاب وكذلك حماية الحريات للأفراد، والعمل على حظر سيطرة حزب محدد او فرد معين، كما ان القوانين يتم وضعها كذلك من أجل حماية عدد من الشخصيات من التعدي عليها بآلية معنوية او حتى جسدية. 4_ تعمل القوانين كذلك على المحافظة على الكثير من القيم التي توجد في المجتمع، وعدم تحريف تلك القيم او حتى اضاعتها مع مرور الوقت. 5_ تعمل القوانين كذلك على حماية حقوق الملكية الفكرية والملكية الالكترونية، أي انه اذا قامت ناحية ما او حتى شخص محدد باختراق موقع معين، فان تلك الجهة التي جرى اختراقها من الممكن ان تقوم يتزويد الشكوى، والتي تكون سبب في إجراء معاقبة بالغة على المخترق.
اختلفت آراء أساتذة القانون حول مدى جواز التصوير في الأماكن العامة مثل المطاعم والمستشفيات والاستاد مثلما حدث في واقعة تصوير الفنان أحمد العوضى مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والنجم يوسف الشريف وزوجته إنجي علاء داخل أحد المطاعم، وظهر خلفهما زوجان تسببت فى أذى نفسى لهما بعد أن تعرضا إلى التنمر من قبل رواد السوشيال ميديا. ولم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة خلال الأسبوع الجارى، فقد نفت تحقيقات "النيابة العامة" ما تم تداوله حول شروع امرأة في خطف أطفالًا بمدينة نصر حيث أبلغت سيدة يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري عن تداول صورة في منشور لها بمواقع التواصل الاجتماعي مذاع من حساب باسم "امرأة"، ادعت عليها فيه شروعها في خطف الأطفال، قاصدة التشهير بها وقذفها بما لم ترتكبه، فضلًا عن تصويرها من غير علمها، فتمكنت تحريات الشرطة من تحديد المتهمتين اللتين أذاعتا المنشور. مدى جواز تصوير الأشخاص في الأماكن العامة مثل المطاعم والمستشفيات والاستاد في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية لتوضيح مدى جواز تصوير الأشخاص في الأماكن العامة مثل المطاعم والمستشفيات والاستاد وغيرها من الأماكن، وكذا مدى جواز تصوير الضحايا والمجني عليهم في الوقائع ونشر صورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك وتويتر – وهل تصدى القانون لمثل هذه الوقائع التي من شأنها الإضرار بسمعة الأسر والأهالي فضلاَ عن الأشخاص – بحسب الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى.