وأيضا من مزايا النظام الجديد وجوب قيام الجهة الحكومية بتقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين المعد بواسطة الجهة المختصة بالشراء الموحد، ووجوب أخذ الجهة الحكومية بنتائج تقييم أداء المتعاقد في المشاريع السابقة كمعيار من معايير التأهيل عند الدخول في المنافسات الحكومية، وهذا لم يكن معمول بها في النظام القديم، وعدم وجود آلية فعالة تتمكن من خلالها الجهات الحكومية بتقييم المتعاقدين معهم أثناء وبعد تنفيذ المشروع. وتم استحداث مفهوم الهندسة القيمية، الذي يتم بموجبه تنفيذ المشروع بطرق أكثر فعالية وبتكلفة مناسبة، وإجازة التعاقد حسب الأداء بما يضمن ارتفاع جودة المخرجات النهائية للمشروع، حيث افتقر النظام القديم لمفهوم الهندسة القيمية ولم يسمح بالتعاقد حسب الأداء.
- ألزم النظام الجديد وزارة المالية بموجب المادة (32) بمراجعة كافة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية وتزيد مدة تنفيذها عن سنة ولا تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال. - أجازت المادة (36) صلاحية الجهات الحكومية في زيادة التزامات المتعاقد بما لا يتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد أو تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجاوز نسبة (20%) من قيمة العقـد، ويعد ذلك تعديلاً لما كان مطبقاً في النظام السابق الذي كان يجيز زيادة الالتزامات على المتعاقد في حدود نسبة (20%) من مجموع قيمة العقد. تحقيق التوازن في العقود - عالجت المادة (43) من النظام الجديد حالات تعديل قيمة العقد عند تعديل التعريفة الجمركية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو المواد أو الخدمات المسعرة رسمياً بالزيادة أو النقص بحسب الأحوال بمقدار الفرق، وتعتبر هذه المادة من النصوص المستحدثة والتي لم يكن منصوصاً عليها في النظام السابق كما أن التطبيق العملي لهذه المادة وإمكانية مرونة العقود المبرمة بين المقاولين والجهات الحكومية سوف يحسم الكثير من الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بينهما عند زيادة الأسعار أو تخفيضها، وبذلك يحقق النظام الجديد حفظ الحقوق لكل منهما ويحافظ أيضاً على التوازن الاقتصادي بين التزامات كل منهما.
ينظم قانون المشتريات المجتمعية المشتريات الحكومية بين الشركات والموردين ، وبين الوكالات الحكومية ، وبما أنه تم تعديل قانون المشتريات المجتمعية بما يتماشى مع المتطلبات والسياسات العامة ، وأنظمة العطاءات والمشتريات الحكومية القديمة والجديدة ولوائحها التنفيذية هي من اللوائح التي تحدد نظام المشتريات الحكومية والشروط التي تنظمه. يشتمل نظام المشتريات الحكومية الجديد على المشتريات المباشرة ، وتنظيم المنافسة ، والخبراء الحكوميين والعطاءات ، وأنواع العقود الحكومية ، والعديد من التفاصيل والعناصر المهمة الأخرى التي تسمح لك بمعرفتها جميعًا. حلقة نقاش: ملامح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وخدمات البوابة الالكترونية"منصة اعتماد". - YouTube. ضمن القواعد والأحكام والشروط التي يجب توافرها في المشتريات ، يا الله تعالى ، أترككم الآن أنظمة المناقصات والمشتريات الحكومية القديمة والجديدة وقواعد تنفيذها. يشتمل نظام العطاءات والمشتريات الحكومي الجديد على سبعة فصول أو فصول ، يتضمن كل منها العقود والعروض وطرق الشراء الحكومية ، بحيث يتضمن بعض البنود. يتم توفير كل هذا من قبل وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ، ويمكن الاطلاع على نظام المناقصات والمشتريات الحكومية من خلال سلسلة من الروابط المباشرة. وهذا يشمل كل ما يتعلق بنظام المشتريات الحكومية الفصل الأول: التعريف مادة 1: العبارات والمصطلحات التالية لها المعاني الموضحة على الجانب الآخر من كل منها ، ما لم ينص على خلاف ذلك في السياق ، كلما تمت الإشارة إليها في هذا الأمر.
- كما ألزم النظام وزير المالية بموجب المادة (80) منه بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدوره.
إقرأ أيضا: جيش عظيم من 4 حروف لعبة فطحل العرب كلمات متقاطعة لغز رقم 497 المؤهلات المسبقة: قبل تقديم العرض ، تتحقق الجهات الحكومية من توفر المؤهلات والميزات اللازمة لتنفيذ العمل وتأمين عمليات الشراء مع مقدمي العروض. بعد التأهيل: بعد اختيار أفضل عرض ، تؤكد الجهة الحكومية أن مقدم العطاء لديه المؤهلات والقدرات اللازمة لأداء العمل وتأمين الشراء قبل الفوز بالعطاء. فترة التعليق: الفترة التي تبدأ من تاريخ إخطار المنافسين بتاريخ العطاء الفائز للنظر في عدم الرضا. حالة الطوارئ: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو السلامة العامة أو الصحة العامة خطيرًا وغير متوقع ، أو خرقًا يهدد الخسائر في الأرواح أو الممتلكات ولا يمكن معالجته من خلال الإجراءات التنافسية العادية. حالة الطوارئ: حالة يكون فيها من الضروري والضروري تنفيذ مشروع أو تأمين شراء قصير الأجل لضمان سلامة وكفاية تدفقات العمل الحكومية. أكثر الفصل 2: طريقة العقد … الفصل 3: العروض والجوائز … الفصل الرابع: إبرام العقود وتنفيذها … الفصل الخامس: بيع الأجهزة المحمولة … الفصل السادس: مراجعة الشكاوى … الفصل السابع: أحكام ختامية … إقرأ أيضا: مصر تحصد 11 ميدالية متنوعة في البطولة الدولية للكونغ فو بموسكو وصف نظام المنافسة الجديد دورة جديدة لنظام المنافسة الحكومية والمشتريات نظام المناقصات والمشتريات الحكومية 1438pdf لوائح نظام المناقصات والمشتريات الحكومية 185.
10 إنشاء لجنة لتحديد نسب الأفضلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وتشجيع مشاركتها في المنافسات الحكومية. 11 إتمام إجراءات المنافسات واستحداث مفهوم التخطيط المسبق ونشر الخطط سنويا من خلال البوابة الالكترونية الموحدة، التي تحوي سجلا لمشاريع ومشتريات كل جهة حكومية والمعلومات اللازمة لذلك. 12 استحداث آليات تمكن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق. 13 تطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة. 14 أن تكون الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة ودعوات التفاوض في الشراء المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع عدم إلزام هذه المنشآت وكذلك الكيانات غير الربحية والوقفية من الضمان الابتدائي. 15 استحداث آلية بديلة للضمان الابتدائي؛ بقيام مقدم العرض بالتوقيع على تعهد مفاده الالتزام بتوقيع العقد وتقديم الضمان النهائي إذا ما تم اختياره فائزا.