الجمعة 27 ربيع الأول 1426هـ - 6 مايو 2005م - العدد 13465 عطر وحبر سألتني: «كيف السبيل للوصول إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان». كانت متلهفة لمعرفة رقم هاتف الجمعية، أو رقم أي عضوة من عضواتها. صوتها الناعم وصل إليّ عبر الهاتف حزيناً، كانت تتكلم من محافظة بعيدة، وقالت إنها تعاني من مشكلة كبيرة، ولن يعينها بعد الله إلا هم. قالت إنها لا تعرف شيئاً عن الجمعية، لا رقم هاتفها، ولا موقعها الرئيسي، ولا مواقع فروعها، إن كان لها فروع..! وتساءلت: ٭ أليس من الواجب أن تكون هذه المعلومات متوفرة وفي متناول الجميع ؟.. لماذا لا نعرف شيئاً عن موقعها وهواتفها ؟ بعد هذه المكالمة، وجدت نفسي مضطرة، للاتصال بمقر الجمعية بالرياض، وأخذ معلومات موثقة منهم، ومن ثم تخصيص مقالتي هذا الأسبوع عن الجمعية، لتكون بمثابة مقالة تعريفية تقدم معلومات عنها تهم الجميع، لتساعدهم «وتساعد النساء خاصة» في الوصول إليها، عند الحاجة، بسهولة ويسر. يوجد مقر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مدينة الرياض، في حي الصحافة، داخل مركز البابطين الخيري للتراث والثقافة. رقم حقوق الانسان في الرياضة. يوجد بالجمعية أربع لجان هي (لجنة الدراسات والاستشارات - لجنة الرصد والمتابعة وتلقي الحالات - لجنة الأسرة والطفل - لجنة الثقافة والنشر).
لبنى الأنصاري). نسيت أن أقول لكم إن الجمعية لها ثلاثة فروع منها واحد في منطقة مكة المكرمة «مقره مدينة جدة»، والفرع الثاني في مدينة جازان، أما الفرع الثالث فهو في المنطقة الشرقية وهو مازال قيد الإنشاء حتى كتابة هذه السطور. جريدة الرياض | الأنظمة وتمكين المرأة. أعتقد أن هذا مختصر للمعلومات التي تهم الناس من الجنسين، آمل أن أكون وفقت فيه، كما آمل أن تستحدث الجمعية إدارة خاصة للعلاقات العامة تعمل على توعية الناس بكل ما يخص الجمعية وفروعها، عبر وسائل الإعلام المتنوعة.. والله ولي التوفيق.
شيء للوطن خبر صحفي نشر خلال الأسبوع الماضي تضمن أن مديرية السجون في المملكة أكدت أنها بصدد دراسة تضمن عدم سجن الموقوفين على ذمة التحقيق وذلك في خطوة تهدف إلى تقليص أعداد من يتم إيداعهم في السجون. وهذا التأكيد جاء خلال لقاء تم بين قيادات المديرية العامة للسجون برئاسة سعادة مدير عام السجون مع مجلس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في المملكة هذا اللقاء الذي امتد لأكثر من أربع ساعات كما تضمن الخبر أن هيئة حقوق الإنسان طلبت من مدير عام السجون إيجاد آلية لضمان عدم سجن الموقوفين على ذمم القضايا.. وأن مرحلة الحبس يجب أن تكون للمحكوم فقط بأحكام قضائية.. ومدير عام السجون رحب بهذه الآلية وهذه الخطوة التي يؤمل فيها إن شاء الله أن تخفف من أعباء السجون.. إلا أن مسؤولي السجون أكدوا في هذا اللقاء أن ما يعوق ذلك هو أمر الإطلاق الذي يجب أن يصدر من قاضي المحكمة. حقيقة مثل هذا اللقاء من المؤكد أنه لقاء له إيجابيات كثيرة منتظرة ، وخطوة لعمل تنظيمات مفقودة ومطلوبة خاصة في أحد وأهم جوانب العمل الأمني!! لكن يبدو ان الخبر يحمل نوعاً من التباين.. فهيئة حقوق الإنسان تتحدث عن قضية ( الإيقاف على ذمة التحقيق) ومسؤولو السجون يتحدثون أن المعوق في ذلك هو أمر الإطلاق الذي يصدر من القاضي.. والمعلوم أن القاضي لا يصدر أمرا بإطلاق إلا في قضية محكوم فيها شرعاً وهذه مسألة مختلفة عن قضية التوقيف على ذمة التحقيق التي تتحدث عنها الهيئة وفق صياغة الخبر المنشور.. «حقوق الإنسان» تدعو للإبلاغ عن إيذاء أو إهمال الأطفال - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. والمعلوم أيضاً أن قضية أمر الإطلاق لموقوف على ذمة التحقيق من اختصاص المحقق التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام!!
هنا يأتي دور هيئة الخبراء المطبخ الفعلي لصياغة الأنظمة وهيئة حقوق الإنسان في متابعة الأمر ومعالجة الخلل في بعض الأنظمة المعمول بها في بعض المؤسسات الحكومية والتي خضعت في أوقات ماضية للعرف الاجتماعي أكثر من الشريعة ولا تتفق مع واقع المرأة السعودية اليوم، وكما قلت في مقال سابق نحن نعاني من اضطراب النظام في المشهد النسائي، مثلا الأم الحاضنة تستطيع استخراج جواز لأبنائها ولا يمكنها لنفسها! الأمر السامي الآن يضع المسؤولية في ميدان المؤسسات الحكومية لإعادة النظر في واقع تعاملاتها النظامية مع المرأة، فبعض الممنوعات نتاج تعاميم صدرت من وزراء لمواجهة موقف ما في زمن مضى.. واستمر العمل به رغم عدم وجود المنع في مستند نظامي.. رقم حقوق الانسان في الرياضيات. خاصة أن جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية لا بد أن تكون متسقة مع نظام الحكم الذي أكد مواطنة المرأة ومساواتها بأخيها الرجل وفق ثوابت الشريعة الإسلامية، ولا يوجد أي استثناء لها في مضمون نظام الحكم إلا ما حرمه الشرع. الأمر السامي نوعي في مطالبته المؤسسات الحكومية نفض الغبار عن أنظمتها التي مر عليها عشرات السنوات بل إن بعضها يناقض واقع المرأة والتحولات الوطنية، وفي إيقافه للممارسات الاستثنائية التي يقوم بها بعض المسؤولين اجتهادا دون مسوغ نظامي بضرورة وجود ولي أمرها فيما يخص تعليمها وعملها أو علاجها حيث لا يوجد نص نظامي يمنع ومن يقوم بذلك فهو اجتهاد تعسفي لا يتفق مع النظام أو حقوق الإنسان.
يحتوي المقر على قسمين (رجالي ونسائي).. دوام القسم الرجالي فترتين صباحية ومسائية ماعدا يوم الخميس ففيه فترة صباحية فقط. في حين يبدأ دوام القسم النسائي يومياً في فترة صباحية فقط.. ويوم الجمعة هو يوم إجازة للجمعية ككل. ما يهم فعلاً هو رقم هاتف الجمعية في الرياض، فبإمكاننا التواصل معها عبر رقم هاتفها (4872626)، أو رقم الفاكس (4872707). وللعلم.. فإن الجمعية لا تهمل أي فاكس يرسل إليها، وتتلقى كل الاتصالات الواردة، وهناك قسم للشؤون القانونية يقدم مشورته للمتصلين بسماحة، وسعة صدر، يشكرون عليها. جريدة الرياض | المهم.. عن جمعية حقوق الإنسان. أما القسم النسائي فتوجد فيه أخصائية نفسية تتلقى الاتصالات، وتتعرف على محاور الشكوى، وتقدم النصح، وتحيل ما يصلها من قضايا إلى اللجان المختصة فيها. وللتذكير فإن رئيس الجمعية هو الدكتور بندر محمد الحجار، ونائبه الدكتور حمد عبد الله الماجد.. وتتكون الجمعية حالياً من 37 عضواً منهم عشر نساء، بينهن سبع نساء متواجدات في الرياض (سهيلة زين العابدين - د. هناء المطلق - وفاء طيبة - ثريا عبد شيخ - د. نورة العجلان - نورة الجميح - د. نورة اليوسف)، أما الثلاث عضوات الباقيات فهن في مدينة جدة (الجوهرة العنقري - بهيجة عزي - د.