التاريخ: 2022-04-24 الوقت: 12:20 PM نصت المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني على أنه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال، أو إعادة إرسال، أو نشر بيانات، أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) دينار". ربما تعد هذه المادة القانونية من أكثر المواد التي أثارت جدلاً بين معشر الصحفيين والإعلاميين والكتاب الإلكترونيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وربما تكون هذه المادة هي من أكثر المواد التي تعرضت إلى انتقادات من قبل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحريات الإعلامية والصحافية وكذلك من الناشطين في هذا المجال باعتبارها مقيدة لحرية الرأي والتعبير التي تنطلق في الهواء الإلكتروني الرحب. والواقع أن هذه المادة وإن كانت تشكل استحداثاً فيما يتعلق بتضمينها لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية الذي جاء كتطور تشريعي يتماشى مع التطور التقني في المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يعد نصاً قاصراً في العديد من جوانبه والتي سأوضحها تالياً من وجهة نظري.
وبالإمكان الإبلاغ عن الجريمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يتم اتباع الخطوات التالية من أجل تقديم البلاغ: الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية " من هنا ". كتابة اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. النقر على خيار "تسجيل الدخول". كتابة رمز التحقق المرسل إلى الجوال. الدخول إلى قائمة "خدماتي" من الصفحة الرئيسية. اختيار "خدمات الأمن العام". النقر على خيار "بلاغ الجرائم الإلكترونية. اختيار نوع البلاغ. إدخال البيانات المطلوبة. تأكيد الطلب. حفظ الرقم المرجعي للبلاغ ليتسنى لمقدم البلاغ الاستعلام عما تم اتخاذه بشأن البلاغ. شاهد أيضًا: رقم التبليغ عن الجرائم الالكترونية السعودية وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على تفاصيل و شرح المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية، كما تعرفنا على أهم العقوبات التي يتضمنها النظام، وكذلك الطريقة التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية. المراجع ^, نظام مكافحة جرائم المعلوماتية, 09/01/2021