عمل منظم يضيف مدير عام أحد المكاتب الهندسية بنجران المهندس علي سوادي، أن العمل بمنصة إحكام عمل منظم وفقًا لشروط واضحة ومحددة واعتبر هذا يسهم في إنجاز معاملات المواطنين حيث في السابق كانت المعاملة يتم طلب التعديل عليها مرارًا وتكرارًا لعدم وضوح المعايير وإنما أعتقد بأنها تعتمد على اجتهاد الموظف وهذا يختلف من موظف لآخر وهناك أتعاب تدفع للمكتب الهندسي والبعض يعتبر أن فيها مبالغة ولكن لمن هو يتابع أو سبق أن له معاملة لحجة استحكام قبل المنصة هو من يقيم أتعاب المكاتب حاليًا وسابقًا. لذا أنا أعتبر أسعار الرفوعات المساحية ليس مبالغا فيها للأسباب التالية: المكتب هو من يقوم بالرفع المساحي وتجهيز الملفات المطلوب رفعها على المنصة، والمكتب هو من يقوم برفع المعاملة على النظام، وبهذا يوفر على المواطن المراجعة من أجل ذلك.. سعر المتر للرفع المساحي قياس ورصد المقاسات. وأضف إلى ذلك هناك رسوم تدفع على كل معاملة. جولات مفاجئة يتذمر المواطنان حسن آل منصور ومرزوق آل كليب، من الوضع الحاصل من خلال قفزت أسعار المكاتب الهندسية المعتمدة لتصوير الرفوعات المساحية لطلبات تملك العقارات عبر «منصة إحكام» إلى ما نسبته%300 والمواطن هو الضحية متسائلان عن دور حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المبالغ فيها ومن هي الجهة الرقابيه المسؤولة؟ وهل يعقل أن يتم عمل الكروكي الهندسي الآن بسعر يتراوح من 1200 ريال إلى 2000 ريال، وانتظار طالبي الخدمة للانتظار نحو شهر، حتى يتم المسح نظرًا لما تشهده قوائم طلب المسح من زحام شديد.
3 مليون جنيه ضاعت على الدولة، فضلا عن عدم تحصيل قيمة المرافق المستحقة على الرغم من تسليم الأرض، مع العلم أنه لم يتم تحصيل كل تلك المبالغ حتى تاريخ الفحص موصيا بضرورة تحديد المسؤولية تجاه ذلك. وكشف التقرير أن أحياء محافظة الإسكندرية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كافة مستحقات بيع وتأجير الأراضى المملوكة للدولة، وما ترتب على ذلك من تضخم المديونيات المستحقة لكل من إيرادات الموازنة وصندوق الإسكان، بلغ ما أمكن حصره منها 867.
وكشف التقرير عن أن القيمة الإيجارية لمعظم النوادى الموجودة بمحافظة الإسكندرية لم يتحقق فيها المثل والمساواة فى التقدير، فضلا عن قيام المسؤولين بتلك النوادى بتأجيرها للغير من الباطن بالمخالفة لقرارات التخصيص، الأمر الذى ترتب عليه حرمان الموازنة العامة للدولة من بعض مواردها، حيث تبين من الفحص صدور قرارات تخصيص مساحات من الأرض التى تقع على طريق كورنيش الإسكندرية وخلافه لبعض النوادى، حيث تم تقدير القيمة الإيجارية لبعضها بقيمة اسمية سنوية قدرها جنيه واحد، والبعض الآخر بقيمة إيجارية سنوية قدرها 8. 4 مليون جنيه، ومن أمثلة ذلك نادى الرقابة الإدارية الذى يدفع قيمة إيجارية سنوية 1 جنيه، ونادى الصيد المصرى بقيمة 1 جنيه سنويا، ومقر الحزب الوطنى بواقع 1 جنيه سنويا هناك مديونيات مستحقة عليه تبلغ نحو 76. 75 جنيها، فيما يدفع نادى المحامين إيجارا سنويا بنحو 831 ألف جنيه، ونادى التجاريين يدفع إيجارا سنويا بواقع 770 ألف جنيه سنويا، ونادى الصحفيين يدفع مبلغ 2. 4 مليون جنيه سنويا، ونادى المهندسين يدفع إيجارا سنويا قدره 8. الرفع المساحي لقطع الأراضي بإستخدام المتر مع مهندس محمد البحيري - YouTube. 4 مليون جنيه سنويا. وأضاف التقرير أنه تبين من معاينة عضو الجهاز المركزى للمحاسبات أن نادى الشرطة مستغل حاليا بمعرفة فندق ازور، وهو عبارة عن فندق وشاليهات دورين ومجموعة محلات ومطاعم، ولم يتسن إجراء المعاينة الكاملة، كما تبين من المعاينة لنادى المعلمين باستانلى أنه غير مستغل بمعرفة شركة بانوراما جلوبال، وكذلك تبين من المعاينة لنادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى أنه تم تأجير الدور الأرضى من المبنى الاجتماعى للنادى لصالح مطاعم ماكدونالدز.