2 - ما جاء في النهي عن شرط وبيع وسلف وبيع: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:قال رسول الله: (لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك). وقد فسر قوله (ولا شرطان في بيع) أن يقول: بعتك هذا الثوب حالاً بدينار، ونسيئة بدينارين. شروط صحه بيع التقسيط. والجواب عن ذلك أنه لا توجد علاقة البتة بين بيع التقسيط وبين النهي عن شرط وبيع وسلف وبيع. وفسر بأن يقول: (خذ هذه السلعة بعشرة نقداً، وآخذها منك بعشرين نسيئة) هي مسألة العينة بعينها، وإذا هو المعنى المطابق للحديث، فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الثمنين، فإن أخذه أخذ أوكسهما، وإن أخذ الثمن الأكثر فأخذ الربا. 3- عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شراحيل أنها قالت: (دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم، وامرأته على عائشة ا، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم. فقالت لها:بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت؛أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب). قالوا: فهذا الخبر يدل على أن الثمن النقدي أقل من الثمن المؤجل، كما يدل على أن المعاملة غير جائزة، كما أفادت عائشة ا، وهي لا تقول مثل هذا التغليظ، وتقدم عليه؛ إلا بتوقيف سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فجرى مجرى روايتها عن ذلك.
تعتمد عملية التبادل على المال أو شيء له نفس الأهمية والقيمة. إذا تم البيع بدون أموال أو قيمة معادلة ، يتم إلغاء البيع. الدليل الذي يسمح بالبيع بالتقسيط بسعر أعلى من سعر البيع الحالي هناك بعض الأدلة التي توضح إمكانية الإضافة إلى سعر البيع الأصلي ومنها: قال الله تعالى: "يا من آمن بك فاكتبهم متى حكم عليهم ديون من مددك". وبحسب ما جاء في روايات ، سلطة عائشة رضي الله عنها: قوم بريلا رضي الله بيعوا بالتقسيط لمدة تسع سنين أربعين درهماً في السنة ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعترف لم أنكروا ذلك ، فتم الاتفاق ، ولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الناس. وبحسب ما جاء في الرواية ، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عم بن العاص ، رضي الله عنهم ، بتهيئة جيش المسلمين ، فيعتاد على شراء الإبل لدفع أجرها. شروط جواز البيع بالتقسيط - إسلام ويب - مركز الفتوى. وتتمتع عمليات البيع بالتقسيط والبيع السلمي بنفس المعاملة ، لأن سعر البيع الحالي أقل من سعر التأخير المسموح به بالإجماع ، وهو مشابه لخفض السعر لتأخير تسليم البضاعة ، وهو ما يعادل زيادة السعر. ثمن البضاعة المسلمة وتأخير دفع ثمنها. بناءً على الأدلة السابقة ، يمكننا تحديد إمكانية البيع بالتقسيط وتحديد السعر لإرضاء كل من المشترين والبائعين.
ومن الصور السائدة من بيوع التقسيط لدى المصارف: "بيع المرابحة للواعد بالشراء"، وهو شراء سلعة نقداً بناء على طلب شخص، ثم بيعها بالأجل بربحٍ معلومٍ لذلك الشخص. مثل أن يرغب شخص في شراء سيارةٍ ثمنها خمسون ألف ريال، فيطلب من المصرف أن يشتريها لنفسه، ويعده بأنه إذا تملكها -أي المصرف- فإنه يشتريها منه بالأجل بثمنها الأول وربح 10%، أي بخمسةٍ وخمسين ألف ريال يدفعها بالتقسيط خلال سنتين. وقد تكون السلعة معينة، كأن يقول: اشتروا هذه الدار، أو هذه السيارة، أو هذه الأسهم، ثم سأبتاعها منكم. وقد تكون موصوفة من غير تعيين، كأن يقول: اشتروا سيارةً مواصفاتها كذا وكذا، أو حديداً مواصفاته كذا وكذا، ثم سأبتاعه منكم. وهذا البيع جائز إذا تحققت شروطه؛ لعموم قول الله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا}. من شروط صحة بيع التقسيط. ويشترط لصحته الشروط الأربعة السابقة المذكورة في بيع التقسيط، فلا يجوز للمصرف (البائع) أن يبيع السلع على العميل حتى يملكها ملكاً حقيقياً لا صورياً، ويقبضها القبض المعتبر شرعاً بحيث تدخل في ضمانه؛ لحديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق فقال: " لا تبع ما ليس عندك "، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال له: " ابن أخي إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه ".
يجب على التاجر ألّا يستغل حاجات الناس؛ من خلال الزيادة في نسبة الربح التي يضعها على المنتجات المُباعة بالتقسيط. إيجابيات وسلبيات بيع التقسيط إنّ بيع التقسيط مثله مثل أيّ أنواع بيع أخرى يعتمد على العديد من الإيجابيات والسلبيات، وهي: [٨] إيجابيات بيع التقسيط: هي المميزات التي تساهم في اعتماد بيع التقسيط بصفته وسيلة جيدة لمن يريد الحصول على سلعة معيّنة، ولكنه لا يمتلك القدرة على دفع ثمنها، ومن أهم إيجابيات بيع التقسيط: توفير حاجات المشترين عندما لا يكون باستطاعتهم دفع ثمن البضاعة. يعدُّ بيع التقسيط من أنواع البيع الجيدة في حال استُثمر بطريقة صحيحة. بيع التقسيط - فقه. سلبيات بيع التقسيط: هي من عيوب هذا النوع من البيع، ومنها: ربط الذمة مع الدين ؛ وهي من الأمور غير الجيدة، فمن الواجب على الفرد أنّ يُسدد الدين عليه قدر استطاعته. قد يستمر بعض الناس في الاعتماد على هذا النوع من البيع، ممّا يؤدي إلى تراكم ديونهم، ويزيد من همومهم وهموم عائلاتهم. تضييع المال في التقسيط عند شراء منتجات ترفيهيّة لا تحقق أيّ حاجات ضروريّة. مشروعيّة بيع التقسيط يعدُّ بيع التقسيط من أنواع البيع الجائزة؛ إذ اتفق جمهور العلماء على جواز هذا النوع من البيع، ولكن بشرط أنّ يُحدَّد سعر البضاعة عند صياغة العقد ، وليس بعده مع تحديد قيمة الأقساط الخاصة بها، وتمَّ الاستدلال على حكم مشروعيّة بيع التقسيط من خلال حديث عائشة -رضي الله عنها- إذ قالت: (جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ).
ولا حق للبائع في المطالبة إلا بانقضاء الأجل وبلوغ غايته ، أو باتفاق المتعاقدين على إسقاطه. عاشراً: إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته ، إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل. فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها. حادي عشر: لا تحل الديون المؤجلة والأقساط المتبقية لإفلاس المشتري ، وإنما يقسم مال المفلس بين أصحاب الديون الحالة ، وتبقى الديون المؤجلة في ذمة المدين إلى وقت حلولها. ثاني عشر: تنتقل ملكية المبيع للمشتري ، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط ، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل ، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً. ثالث عشر: إذا أفلس المشتري وفي يده عين مال ثمنها مؤجل ، فالبائع أحق بسلعته من بقية غرماء المشتري أصحاب الديون الحالة ، فتوقف السلعة المبيعة إلى حلول الدين وانقضاء الأجل ويخير البائع- إن استمر الحجر حينئذ- بين أخذ السلعة ، أو تركها ومحاصة الغرماء. كل ذلك بشرط أن لا يكون البائع قد قبض من ثمن السلعة شيئاً ، وأن يكون المشتري حياً. رابع عشر: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه – رهناً حيازياً أو رسمياً – ، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
شروط نفاذ البيع: هي الشروط التي تساهم في تحقيق البيع، وتعتمد على شرطين هما: [٥] أنّ يتبع المنتج المباع إلى ملكيّة البائع، أو أن يكون ذا حق في التصرف به؛ إذ لا يتمُّ تنفيذ البيع الذي لا يكون ضمن ملكيّة بائع. ألّا تكون في المنتج المباع حقوق عند غير البائع؛ إذ لا يجوز بيع المنتجات المرهونة أو المأجورة. شروط الالتزام: هي الشروط الخاصة في التزام العقد، ومن أهمها: [٥] خلو المنتج المباع من أيّ شرط؛ إذ لا يصبح البيع ملزماً في حال وجود أي شروط مفروضة، ويجوز فسخ العقد وعدم الاستمرار به. ألّا يتضمن عقد البيع أيّ إكراه على أحد الأطراف. آداب بيع التقسيط توجد مجموعة من الآداب الخاصة في بيع التقسيط بصفته من أنواع البيع التي من الممكن تطبيقها عند الحاجة، والآتي معلومات عن أهم آداب بيع التقسيط: [٧] يجب عدم الاعتماد الدائم على هذا النوع من البيع سواءً من قبل التجار أو المشترين؛ أي من المهم ألّا يعتمد التاجر على بيع كافة بضاعته باستخدام أسلوب بيع التقسيط؛ لأنّه قد لا يحصل على أرباح فوريّة من هذا البيع، أو قد يواجه مماطلة في سداد قيمة الأقساط من المشترين. ألّا يُقدِمَ المشتري على بيع التقسيط، إلّا إذا كان على استعدادٍ لسداد قيمة الأقساط المترتبة عليه.