والمعوقات السابقة في الحقيقة ليس سببها نظام الديوان الحالي، ولكن المنهجية التقليدية التي يعتمد عليها الديوان في الرقابة، وكما ذكرت آنفاً فإن النظام الحالي يتيح تغيير هذه المنهجية، حينها يصبح من الصعب حجب المعلومات عن الديوان، لأن الحجب سوف يضعف الثقة في التقارير المالية للجهة، ويعطي رأياً رقابياًّ متحفظاً أو سلبياً حول إيراداتها ومصروفاتها، ومدى التزامها بالأنظمة والتعليمات. أما بالنسبة لنقص الكوادر البشرية والتسرب الوظيفي، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بـ(300) وظيفة رقابية للديوان، واستحداث وظائف نسائية جديدة، بالإضافة إلى نقل وظائف الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق إلى الديوان. أما فيما يتعلق بمطالبة الديوان بالاستقلال المالي والإداري، فهذا ليست له علاقة بالنظام، كما أن هذه المطالبة تتناقض مع ما أورده الديوان في الكتاب الصادر عنه بعنوان: "مسيرة التطور والمنجزات"، الذي جاء فيه ما نصه: "ديوان المراقبة العامة جهاز مستقل مرجعه خادم الحرمين الشريفين" و"من الأمور المهمة التي تضمنها الديوان هو تأكيد استقلاله، حيث نص نظامه على أن الديوان جهاز مستقل مرجعه رئيس مجلس الوزراء"!
وفي عام فقط كشف تقرير الديوان عن مخالفات وأخطاء ترتب عليها مطالبته بتحصيل مبالغ كبيرة مستحقة للخزينة العامة للدولة جملتها نحو 701 مليون ريال. ديوان المراقبه العامه وظائف. وأوضح التقرير السنوي للمراقبة العامة عن تدني تحصيل القروض المستحقة لصناديق وبنوك التنمية الوطنية، ولاتزال جملة أقساط القروض المستحقة السداد مرتفعة في معظم تلك الصناديق، حيث بلغت الأقساط المستحقة السداد بنهاية عام التقرير أكثر من 43 مليار ريال، حصل الديوان منها بالتعاون مع تلك المؤسسات مبالغ جملتها4،369مليار ريال خلال عام، وبلغ نصيب الصندوق العقاري أكثر من 36 مليار ريال. أعضاء مجلس الشورى تساءلوا اليوم عن ضعف التحصيل ومخالفة الجهات الحكومية للأنظمة والتعليمات المالية خاصة في ظل وجود نحو 26 مليار لم يتم تسديدها ولازالت تعتبر عهد تحت التحصيل لدى جهات وأفراد حكومية. وشدد أعضاء على متابعة المشاريع المتعثرة والتي لم تنفذ حسب تقرير العام المالي (28 ـ1429) والتي تجاوزت 500 مشروع بقيمة 31 مليار ريال. ويرى الأعضاء المداخلين في مناقشة أداء ديوان المراقبة العامة ، تمادي عدد من الجهات الحكومية في تكرار خطاءها وأسلوبها في التعامل مع الأرصدة والعهد والأمانات، وطالبوا وزارة المالية بتحديد السلف واعطاء الحد فقط في تنفيذ المشاريع ، مشددين على ضرورة التنسيق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد.
- لجنة التدريب والبحث العلمي. - لجنة مجلة الرقابة المالية. - اللجنة الفرعية الإقليمية لشئون المراجعة البيئية. - فريق التخطيط الاستراتيجي للمجموعة العربية. - فريق التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات. 2- المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( أسوساي): - لجنة التدريب للأسوساي. - لجنة البيئة للأسوساي. 3- المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( إنتوساي): - لجنة الشؤون المالية والإدارية للإنتوساي. ( يرأسها الديوان) - مجموعة عمل الخصخصة. - مجموعة عمل الرقابة على البيئة. - لجنة المعايير الرقابية. ديوان المراقبة العامة. - مجموعة عمل الرقابة على المؤسسات الدولية. - اللجنة الفرعية للاستقلال. 4- مجلس التعاون لدول الخليج العربية: - لجنة وكلاء دواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي. - لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي. - فريق عمل إعداد مشروع قواعد الرقابة. وللمزيد من المعلومات يجب زيارة موقع الديوان على العنوان التالي:
- متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة للتحقيق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها. مباشرة الديوان لاختصاصاته: 1- على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد. 2- يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها. ثانياً: الجهات المشمولة برقابة الديوان: 1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها. من اول رئيس ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية - موقع محتويات. 2 - البلديات والمجمعات القروية ومصالح المياه. 3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. 4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة في رأسمالها أو تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح.
وقد طالبت اللجنة في إحدى توصياتها المؤسسة بالتريث في افتتاح المزيد من الكليات المسماة بكليات التميز حتى يتم التأكد من جودة مخرجاتها ومدى توطينها للكوادر التدريبية التقنية. نظام جديد لـديوان المراقبة العامة - جريدة الوطن السعودية. ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/ 1434هـ؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير خلال مناقشته في جلسة سابقة. وقد طالبت اللجنة، الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراضٍ، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين، كما طالبت بتعزيز دور القطاع الخاص في الإسهام في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة. إلى ذلك، يصوت المجلس -خلال الجلسة- على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1434/ 1435هـ، بعد أن يستمع لوجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشته تقرير المؤسسة في جلسة سابقة. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاق تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.