القسم الثاني: وهو الشرط الفاسد: وهو ما ينافي مقتضى العقد. وهو كذلك ثلاثة أنواع: الأول: ما يبطل العقد من أصله: كأن يشترط على صاحبه عقدًا آخر، مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني مالاً، ودليله قوله - صلى الله عليه وسلم -:((ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع)) الترمذي وصححه. والثاني: ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد: مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع أو لا يهبه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط)) متفق عليه. شروط جواز البيع والشراء عبر الإنترنت - إسلام ويب - مركز الفتوى. وقال بعض العلماء بأن البيع كله فاسد. والثالث: وهو ما لا ينعقد معه البيع: مثل أن يقول له: بعتك إن رضي فلان، أو إن جئتني بكذا، وكذلك كل بيع علق على شرط مستقبل. الشرط الجزائي مقدمة: هذا أسلوب آخر من أساليب المعاملات الاقتصادية التي راجت في العصر الحديث. والشرط الجزائي أسلوب لضمان أداء العمل في زمان محدد وبالمواصفات المحددة في عصرنا الذي أصبح للزمان فيه ثمن غال كل الغلاء. وأضف إلى ذلك شيوع المادية في أوساط الناس والميل إلى الشراء ولو عن طريق التحايل والإخلاف في المواعيد. من ذلك كله كان ضروريًّا أن يحتل الشرط الجزائي على التأخير في تسليم المشروعات والوفاء بالعقود مكانته الكبيرة في المعاملات الاقتصادية الحديثة.
طريقة البحث نطاق البحث في الفهرس في المحتوى في الفهرس والمحتوى تثبيت خيارات البحث
واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع: أحدها: شرط يقتضيه العقد: كاشتراط التقابض وحلول الثمن. الثاني: شرط من مصلحة العقد: كاشتراط صفة في الثمن كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به، أو صفة في المثمن ككون الأمة بكرًا. الثالث: شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافيًا لمقتضاه كاشتراط البائع سكنى الدار شهرًا. وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع: أحدها: اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقدًا آخر: كبيع أو إجارة أو نحو ذلك. الثاني: اشتراط ما ينافي مقتضى العقد: كأن يشترط في المبيع ألا خسارة عليه أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق. الثالث: الشرط الذي يعلق به العقد كقوله: بعتك إن جاء فلان.