البحيري اعتقل قبل أسبوعين وتعكرت حالته الصحية (الجزيرة) تدهور صحة البحيري من جانب آخر، قالت هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة المحتجز منذ نحو أسبوعين، إن طبيب البحيري أبلغ زوجته بأن حالته الصحية بلغت مرحلة الخطر الشديد. وفي بيان أصدرته اليوم السبت، حمّلت هيئة الدفاع وزير الداخلية التونسي المسؤولية عن حياة البحيري (63 عاما) وطالبت بالإفراج عنه فورا. وفي وقت سابق، قالت حركة النهضة إن النائب المحتجز بات بين الحياة والموت، حيث يعاني من جملة أمراض، ويخوض إضرابا عن الطعام داخل المستشفى الذي يمكث فيه، كما يرفض تناول الدواء. وكان نائب رئيس حركة النهضة اعتقل قبل نحو أسبوعين ووضع قيد الإقامة الجبرية في محافظة بنرزت (شمال) ثم نقل إلى المستشفى بعد تدهور صحته، وعدّت وزارة الداخلية التونسية اعتقاله إجراء قانونيا لدواع أمنية، لكنها جوبهت بانتقادات داخلية وخارجية. المصدر: الجزيرة + وكالات
ويجادل مكاثي بشكل مقنع بأن التركيز المفرط على السرد القيادي يدعم وجهة نظر تاريخية غير مكتملة لحركة النهضة، ولكنه لا يبين لنا كيف يتصور الأعضاء العاديون بالفعل لكلمات قادتهم، ولا سيما كلمات راشد الغنوشي. يذكر المؤلف في كتابه أن الغنوشي قال في مؤتمر في اسطنبول إن أعماله تُقرأ في تركيا أكثر منها في تونس. أيضاً، سيكون من المفيد أكثر أن نرى تحول الحركة وتجزؤها الواضح في فترة ما بعد 2011 من أعين عدد قليل من النهضاويين المحليين في سوسة من أجل الحصول على سرد أكثر اتساقًا وشمولية. ومع ذلك ، فإن مثل هذه العيوب بطبيعة الحال ، لا يمكن أن تلقي بظلالها على حقيقة أن مكارثي قد أجرى عملاً ميدانيًا مذهلاً ، حيث أنشأ مجموعة بيانات غنية تمكنه من إنتاج تحليلات تجريبية ونوعية حول تاريخ الحياة اليومية للنهضويين المحليين وكذلك المساهمة في دراسات الحركة الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.
حركة النهضة التونسية تغالب الزمن من أجل البقاء وسط تراكمات من الفشل والانقسامات المتصاعدة على أعلى مستوياتها، والأكثر تعبيرا عن ترنُّحها هو الرفض الشعبي التونسي لها نهجا وتنظيما وحكما. قد يتوهم رئيس حركة النهضة بقدرته على لملمة قاعدة إخوانية جديدة على أنقاض مكتبها، الذي حله بقراره، لكن الوقائع تشير إلى صعوبة، إن لم يكن استحالة، تحقيق ذلك بعد أن حمّل ما يسمى "شباب حركة النهضة" ومن بينهم نواب بالبرلمان، "الغنوشي" ومكتبه مسؤولية الفشل وتدهور الأوضاع في تونس وطالبوهم بالاعتراف بأخطائهم. تنامى الاعتراض على حركة "النهضة" وأنساقها التنظيمية والحزبية والبرلمانية بعد ممارستها السلطة رسميا سنوات عدة، ولم يتوقف الاعتراض عند القوى والتيارات الحزبية المنافسة لها، إنه اعتراض تونسي عام بمستوياته الشعبية والحزبية والرسمية في ظل انكشاف مناورات "النهضة" الرامية للهيمنة على السلطة، وسعيها لتنمية دورها الحزبي الضيق وتكريسه على حساب مصلحة الدولة التونسية وشعبها. مع مرور الزمن تتأكد حقيقتان، الأولى أن قرارات الرئيس التونسي كانت إنقاذية بكل ما للكلمة من معنى، فقد جنّبت الدولةَ التونسية انهياراً غير مسبوق في تاريخها، وحصّنت المجتمعَ التونسي أكثر أمام محاولات تفتيته، والحقيقة الثانية تمثلت في إماطة اللثام عن الأهداف الخطيرة لذراع تنظيم الإخوان المسلمين في تونس من جانب، ورفعت غطاء القش، الذي تلوذ به تلك الحركة، فانكشفت أمام الجميع من جانب آخر.
آخر تحديث: 15/1/2022 03:34 PM (مكة المكرمة) دعت حركة النهضة التونسية القوى المناهضة للسلطة الحالية إلى التنسيق فيما بينها لاستعادة المسار الديمقراطي، وندّدت مع أحزاب أخرى ومنظمات بقمع قوات الأمن للمظاهرات التي خرجت في ذكرى الثورة، في حين تنطلق اليوم السبت "استشارة إلكترونية" بشأن الإصلاحات الدستورية التي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنفيذها. ففي بيان نشرته الليلة الماضية، أبدت النهضة (53 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان المجمد) استعدادها للحوار مع كل الأطراف الوطنية المناهضة لما وصفته بالانقلاب من أجل التوصل لأرضية مشتركة، ودعتها لتنسيق جهودها في طرح بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية تعجّل باستعادة المسار الديمقراطي، وتحقق استقرارا سياسيا ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي بما يسهم في تحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين وينقذ البلاد من الدكتاتورية والإفلاس المحقق، وفق تعبيرها. وندّدت الحركة بمنع قوات الأمن المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية أمس الجمعة في ذكرى الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011. وطالب البيان بوقف العنف ضد المتظاهرين والتعدّي على الحريات، وإطلاق سراح الموقوفين الذين احتُجزوا خلال المظاهرات.