[box type="shadow" align="" class="" width=""]"يجب على الإنسان أن ينفق على أهله؛ على زوجته وولده بالمعروف، حتى لو كانت الزوجة غنية؛ فإنه يجب على الزوج أن ينفق عليها" [ابن عثيمين- شرح رياض الصالحين ج6 ص143]. [/box] تحميل التصميم تحميل نسخة النشر الإلكتروني تحميل نسخة الطباعة
وذهب المالكية لجواز التفريق على المحبوس إذا طلبت زوجته ذلك وادعت الضرر. وذلك بعد سنة من حبسه، لأنّ الحبس هو غياب ، وهم يقولون في التفريق للغيبة مع عدم العذر. و كما يقولون بها مع العذر على سواء كما تقدّم ". أن يكون بالزّوج عيب مستحكم ، مثل العقم ، أو عدم قدرته على وطئها ، أو حتى أن يمرض مرضاً خطيراً منفراً. أن تجد الزّوجة بنفسها نفوراً من زوجها ، ولو لم تعرف سبب إلى ذلك ، فيكون لها العذر بطلب الطلاق. متى تجب النفقة على الزوجة. وبمثل هذه الحالة يقول ابن جبرين حفظه الله:" وفي هذه الحالة يستحبّ لزوجها أن يطلقها إذا رأى منها عدم التحمّل وحتى الصّبر ، بحيث يعوزها ذلك للافتداء والخلع ، فإنّ بطلبها الطلاق تفريجاً لما هي فيه من الكربات ولا إثم عليها بذلك ". بعد أن تحدثنا أعلاه عن العديد من النقاط الهامة حول حقوق الزوجة بالنفقة و الحضانة. سنبين لك ما هي الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة و الأبناء. خامسا: متى تسقط النفقة بالنسبة للأبناء ؟ حصر نظام التنفيذ حالات سقوطها عنهم وهي: في بلوغهم سن الرشد القانوني ويكون هو 18 سنة. أو في حال إتمامهم الخامسة والعشرين سنة إذا كانوا مازالوا يتابعون دراستهم ما عدا الأبناء المصابين في إعاقة جسدية أو ذهنية والعاجزين عن الكسب على الأب ما داموا بهذه الحالة مهما بلغ سنهم.
وتبين من التحريات تحرير المجني عليها، محضرا ضد طليقها؛ لتعديه عليها بالسب والشتم والضرب، وإصابتها بسلاح أبيض؛ لخلافات بينهما، بسبب قضايا نفقة منظورة أمام المحاكم. زوج يعتدي على طليقتة أمام طفلتها بالغربية زوج يعتدي على طليقتة أمام طفلتها بالغربية زوج يعتدي على طليقتة أمام طفلتها بالغربية وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وجرى اقتياده إلى ديوان المركز، وعرضه على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات، فتم حبسه 4 أيام على ذمتها. وكلفت إدارة البحث الجنائي؛ بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان في محل البلاغ؛ لسماع أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة القريبة من محل البلاغ.
وهذا ما تقتضيه قواعد العدالة والإنصاف، وبمعنى آخر فإن الزوجة تكون متفرغة لخدمة زوجها، ومقتضى العقل أن من فرغ نفسه لخدمة غيره فإن نفقته تكون مفروضة عليه[3]. والقاعدة أن الزواج الفاسد لا يصلح أن يكون سببا موجبا للنفقة بدليل أن مناطها معدوم، فهو ينفي تسليم الزوجة نفسها للزوج على اعتبار أن ذلك غير ممكن شرعا لفساد العقد، وفساد العقد يقتضي الافتراق لا الإلتقاء. على أن هذا التصور لم يعد مقبولا في منطق المدونة التي تبنت مبدأ المساواة بين الزوجين والابتعاد عن كل تفسير أو تأويل فقهي يمس بكرامة المرأة عموما والزوجة خصوصا. المَبحَثُ الثَّاني: مِقدارُ النَّفَقةِ على الزوجة - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية. ومن الملاحظ أن المشرع المغربي حدد شروط النفقة في شرطين: أن يكون العقد صحيحا، وأن تكون الزوجة قد بنى بها، في حين نجد أن المشرع المصري على خلاف مع المشرع المغربي، حيث نص – المشرع المصري- في المادة الأولى من قانون 25 لسنة 1980 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أن "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين". ف النفقة تجب على الزوج للزوجة من حين العقد الصحيح سواء زفت إليه أو لم تزف، وتفرض النفقة هذا جزاء الاحتباس، فكل من كان محبوسا لحق مقصود لغيره، كانت نفقته عليه والزوجة كذلك بالنسبة للزوج.
حيث تتضمن نفقتها الطعام. والملبس. والمسكن. والشراب. سواء كانت الزوجة حاملا أم لم تكن مستدلين على ذلك من عدة آيات قرآنية. في حين أمر الله تعالى الزوجة بالبقاء ضمن بيت الزوجية في فترة العدة. هذا يعني أن نفقتها من واجب زوجها. لأنها محبوسة وذلك من أجل أداء حقق الزوج فنفقتها واجب عليه. من جهة أخرى دلت العديد من الآيات القرآنية على أن المرأة المطلقة طلاق رجعي تعد زوجة. فيحين أطلق على الرجعة لفظ الإمساك. كما أطلق على الرجل المُطلق للفظ الزوج. نفقة المطلقة طلاق بائن: ولكي يكتمل مقالنا عن حالات استحقاق حالات سقوط النفقة الزوجية في السعودية لا بد من الحديث عن نفقة المطلقة طلاقاً بائنا. وفي هذا الطلاق حالتان ووهما: 1. البائن الحامل باتفاق الفقهاء تكون النفقة والمسكن حق ثابت للمطلقة البائن الحامل. النفقة على الزوجة العاملة. مستدلين بذلك بعدة آيات دلت بصورة واضحة وصريحة على وجوب الإنفاق على الزوجة المطلقة البائن في حال كانت حاملاً وذلك لحين وضع مولودها. يأتي ذلك من اعتبار الولد للزوج المُطلق لهذا السبب يجب عليه أن ينفق على مولوده. ولن يتم الإنفاق عليه إلا من خلال الإنفاق على أمه. وليس هنالك تأثير بسقوط حق النفقة الزوجية وفقاً للطلاق البائن ففي هذه الحالة لن يتم الإنفاق على الولد لن يتم إلا عن طريق الإنفاق على أمه.