قال المناوي في "فيض القدير": "لأنَّه تعالى أمرَ أن يُطاع الأبُ ويُكرم، فمَنِ امتثل أمْرَ الله، فقد برَّ اللهَ وأكرمه وعظَّمه، فرضِي عنه، ومَن خالف أمْرَه، غضب عليه". ولذلك؛ فإنِ استطاع هذا الرجُل أن يَجمع بين برِّ والديْه وتحقيق رغبتِه في الزَّواج - فحسَنٌ، وليُحاوِل إقناعَهما، وليواصل جهودَه مع استِخْدام كافَّة الأساليب الحسنة، والطرق الحكيمة؛ لكسب رضاهُما وموافقتهما على زواجِه بتلك المرأة ، خاصَّة إذا كانتْ ذاتَ خلُق ودين، فإنْ قبِلا، فالحمدُ لله، وإن أصرَّا على الرفْض، فعليه أن يطيعَهما؛ لأنَّ طاعتهما واجبةٌ كما تقدمَّ، وزواجَه من هذِه المرأة بعيْنِها ليس بواجب، والواجبُ مقدَّم شرعًا على غيْرِه كما هو معلوم، ولعلَّ للوالدين نظرة خاصة لهذِه الفتاة، ممَّا جعلهما لا يؤيِّدانِك في زواجها. وللمزيد؛ نرجو الاطِّلاع على فتوى: " الزواج من المطلقة"،، والله أعلم. حكم زواج المطلقة بدون علم أهلها - موقع المحامي هيام جمعة افضل محامي زواج اجانب فى مصر. 24 41 238, 962
تاريخ النشر: الخميس 19 محرم 1430 هـ - 15-1-2009 م التقييم: رقم الفتوى: 116991 78064 0 360 السؤال أنا تزوجت من امرأة مطلقه وهي تكبرني 14 سنة ولديها طفل لكن زواجي عند الشيخ فقط، وليس عند المحكمة ويوجد عقد بيننا، ولكن أهلها لا يعلمون وأهلي يعلمون. حرام أم حلال؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا يصح بدون ولي خلافاً لأبي حنيفة، وبالتالي فزواجك بتلك المرأة من غير علم وليها باطل على مذهب الجمهور، صحيح على مذهب أبي حنيفة، ويمضي هذا النكاح مع توفر بقية أركانه من حضور شاهدي عدل ووجود مهر إذا حكم بصحته قاض شرعي أو فعله من يعتقد صحته مقلداً مذهب أبي حنيفة، ولا يشترط في صحته عقده عند محكمة شرعية أو مأذون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113935. والراجح ما عليه الجمهور من اشتراط الولي، وعليه فلا بد من تجديد عقد النكاح بحضور ولي تلك المرأة، وما حصل من أولاد قبل تجديد عقد النكاح فهم لاحقون بهذا الزوج. والله أعلم.
أما أن يزوجها غير أبيها بغير حق، وبغير عضل من أبيها، وبغير سبب شرعي؛ هذا يكون نكاحًا باطلاً، فاسدًا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا نكاح إلا بولي وأبوها هو الولي مقدم على بقية الأولياء،. المقصود: أنه إذا زوجت بغير ولي شرعي؛ يكون النكاح فاسدًا، ويستحق الزوج، والزوجة التأديب، والتعزير من جهة ولاة الأمور؛ حتى لا يعودوا إلى مثل هذا، لا هم، ولا غيرهم، أما إذا كان الزواج عن عضل من الأولياء، وعن إذن شرعي من ولاة الأمور؛ لأن هذا الولي عضل، وظلم؛ فتسقط ولايته؛ لأن الله قال: وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ [النساء:19] فإذا عضلها أبوها، أو أخوتها، أو أعمامها، أو بنو عمها، وظلموها، ومنعوها من الزواج؛ تدخل ولي الأمر، تدخل القضاء، النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: السلطان ولي من لا ولي له والعاضل ليس بولي. السؤال: إذا كان بينهم عداوة، فتزوجها جبراً... الجواب: من هو؟ الطالب: يعني إذا كان المتقدم بينه، وبين أهل الزوجة... ؟ الجواب: ينظر ولي الأمر، يرفع الأمر للقاضي، والقاضي ينظر أما يظلمونها لأجل شحناء بينهم في الخصومات، وأشباه ذلك، وهو صالح في نفسه، وهو يريدها، وتريده، ما دخلها؟