وقد احتج به على الأمر بالقران في الحج ، وهو من أقوى الأدلة على ذلك ، كما سيأتي بيانه قريبا. والمقصود أنه ، عليه الصلاة والسلام ، أمر بالإقامة بوادي العقيق إلى صلاة الظهر ، وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك ، فأقام هنالك ، وطاف على نسائه في تلك الصبيحة ، وكن تسع نسوة ، وكلهن خرج معه ولم يزل هنالك حتى صلى الظهر. كما سيأتي في حديث أبي حسان الأعرج ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم أشعر بدنته ثم ركب فأهل. وهو عند مسلم. وهكذا قال الإمام أحمد: حدثنا روح ، ثنا أشعث - هو ابن عبد الملك - عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم ركب [ ص: 422] راحلته فلما علا شرف البيداء أهل. ورواه أبو داود ، عن أحمد بن حنبل ، والنسائي ، عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن أشعث ، بمعناه ، وعن أحمد بن الأزهر ، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن أشعث أتم منه. الفهم المقاصدي عند الصحابة من خلال حادثة بني قريظة - طريق الإسلام. وهذا فيه رد على ابن حزم حيث زعم أن ذلك في صدر النهار. وله أن يعتضد بما رواه البخاري من طريق أيوب ، عن رجل ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح ، فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج.
قال لنووي في "شرح مسلم: (5/ 219): "وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول بن سيرين وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره بن المنذر؛ ويؤيده ظاهر قول بن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته"؛ فلم يعلله بمرض ولا غيره". وجاء في "مجموع الفتاوى " (22/ 292) لشيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه أن ما شرعه الله للحاجة يجوز في الحضر والسفر: "الصلاة على الدابة والتيمم وكأكل الميتة، فهذه جاءت للحاجة، وكذلك يجوز في الحضر والجمع هو من هذا الباب؛ إنما جاز لعموم الحاجة لا لخصوص السفر، ولهذا كان ما تعلق بالسفر إنما هو رخصة قد يستغنى عنها، وأما ما تعلق بالحاجة فإنه قد يكون ضرورة لا بد منها". وقال (22/ 292): "وأما الجمع فسببه الحاجة والعذر، فإذا احتاج إليه جمع في السفر القصير والطويل، وكذلك الجمع للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك من الأسباب؛ فإن المقصود به رفع الحرج عن الأمة".
ففي الصحيح أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم – يقول: ((تلكَ صلاةُ المُنافق؛ يرقُب الشمسَ حتَّى إذا كانت بين قَرْنَي شيطانٍ قام فنقر أربعًا لا يذكُر الله فيها إلا قليلاً)). قال النَّووي في شرح مسلم: "قال أصحابُنا: للعَصْرِ خَمسةُ أوقاتٍ: وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز مع كراهة ووقت عذر؛ فأمَّا وقت الفضيلة فأوَّل وقتها، ووقتُ الاختيار يمتدّ إلى أن يَصيرَ ظِلّ الشيء مِثْلَيْه، ووقتُ الجواز إلى الاصفِرار، ووقْتُ الجوازِ مع الكراهة حال الاصفِرار إلى الغُروب، ووقتُ العُذْر وهو وقت الظّهر في حقّ مَن يَجمع بين العصْر والظُّهر لسفرٍ أو مطر، ويكونُ العصرُ في هذه الأوقات الخمسةِ أداءً، فإذا فاتت كلُّها بغروبِ الشَّمس صارت قضاءً". اهـ.
أ. هـ وهذا التصويب الذي ذهب إليه ابن القيم وغيره من العلماء هو انتصار للمسلك المقاصدي الذي تجتمع به النصوص، ويسلم به الفهم، ومع ذلك فإن التمسك بالظاهر لا ينبغي التثريب عليه فيما يحتمل من موارد الاجتهاد، فإن اختلاف العلماء في تصويب أحد الفريقين دليل على أن المسألة اجتهادية ومحتملة للخلاف.
والله أعلم.
ولكن في إسناده رجل مبهم والظاهر أنه أبو قلابة. والله أعلم. إسلام ويب - البداية والنهاية - سنة عشر من الهجرة النبوية - حجة الوداع في سنة عشر - صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق- الجزء رقم7. [ ص: 423] قال مسلم في " صحيحه ": حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي ، ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: سمعت أبي يحدث ، عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ، ثم يصبح محرما ينضح طيبا وقد رواه البخاري من حديث شعبة ، وأخرجاه من حديث أبي عوانة - زاد مسلم: ومسعر وسفيان بن سعيد الثوري - أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. وفي رواية لمسلم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما. قال: ما أحب أني أصبح محرما أنضح طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ، ثم طاف في [ ص: 424] نسائه ثم أصبح محرما. وهذا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان صلى الله عليه وسلم يتطيب قبل أن يطوف على نسائه ، وكأنه صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يطوف على نسائه; ليكون ذلك أطيب لنفسه وأحب إليهن ، ثم لما اغتسل من الجنابة وللإحرام تطيب أيضا للإحرام طيبا آخر.
زاد مسلم: "من غير خوف ولا سفر". قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله: أرى ذلك بعذر المطر... إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها: 1 - يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه؛ لما روي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. صلاة الظهر بالمدينة المنورة. ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة. أما الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك، بسبب المطر ونحوه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم ذكره، ولأن العلة هي وجود المطر، سواء أكان ذلك في الليل أم في النهار" انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "وعلم من قوله: "بين العشاءين": أنه لا يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الأسباب ، وهو المذهب. والراجح: أنه جائز لهذه الأسباب وغيرها ، بين الظهرين والعشاءين ، عند وجود المشقة بترك الجمع، كما يفيده حديث ابن عباس رضي الله عنه" انتهى من "الشرح الممتع" (4/ 392). ثانيا: من أتى المسجد في وقت الظهر فلم يدرك الجماعة، ولم يجد من يصلي معه، فالأظهر أنه لا يجمع؛ لأنه لا مشقة عليه في صلاة العصر في وقتها في بيته، وقد يجد من يصلي معه العصر جماعة في بيته، وقد يمكنه المجيء للمسجد دون مشقة، لا سيما أن الجمهور يمنعون الجمع بين الظهرين لأجل المطر كما تقدم، فترك الجمع أحوط.