الأحد 13/فبراير/2022 - 10:47 م حكم فوائد البنوك دائمًا ما يتصدر حكم فوائد البنوك، محركات البحث حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحكم الشرعى حول أرباح البنوك ومدى شرعيتها؛ لأنها مسألة مختلف حولها الفقهاء، ودائمًا ما تثار بين الحين والآخر، فهناك فريق من أصحاب الدعوة السلفية، يؤكد حرميتها، بينما فريق آخر من علماء الدين يجيزها ويحللها. بالفيديو: مفتي مصر يحسم الجدل حول حكم فوائد البنوك والقروض. أول من قال بأن فوائد البنوك حلال هو شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي، لكنه فتوى قوبلت بالرفض، وأحدثت جدلًا واسعًا، إلا أن الإمام حينئذ رد على كل هذه الآراء بالقرآن والسنة، وأجاز التعامل مع البنوك وأحل فوائدها. حكم فوائد البنوك وحول حكم فوائد البنوك، قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، خلال توليه منصب دار الإفتاء، اضطررنا إلى أن نفتي للسائل «إذا أودعت أموالك بنية أنك تقرضها للبنك وتحصل منه على فائدة فهذا حرام لأنه يكون ربا، أما إذا كنت تستثمرها في البنك وتعتبره شريكًا فيكون حلالًا، مشيرًا إلى أن هذا رأي دار الإفتاء المصرية إلى وقتنا الحالي، ولكن هناك مجامع فقهية في دول أخرى ترفض الفتوى وترى أن المعاملات البنكية "ربا". الإفتاء توضح حكم فوائد البنوك من جانبها، قالت دار الإفتاء إن ما عليه الفتوى منذ عقود طويلة، إلى القول بجواز أخذ أرباح البنوك باعتبارها أرباحًا تمويلية ناتجة عن عقود تُحقِّق مصالح أطرافها؛ وذلك لعدة أسباب.
هل فوائد البنوك حلال أم حرام من الأمور الدينية والدنيوية الشائكة التي تشغل أذهان الكثير من المسلمين في مختلف الدول العربية، فكل يردد فوائد البنوك حلال أم حرام دار الإفتاء السعودية أو المصرية وكذلك رأي الأزهر حول فوائد البنوك وهل هي ربا أم لا. بالإضافة إلى حكم التعامل مع البنوك الإسلامية. فهى من الأحكام الشرعية الضرورية في حياة العديد المالية. وهل يصح للمسلم أن يستفيد منها أم لا وفق رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك. هل فوائد البنوك حلال أم حرام أختلف علماء الفق والأئمة حول الإجابة على تساؤل هل فوائد البنوك حلال أم حرام، خاصة أن لها أراء جدلية. وأكد هيئة كبار العلماء أن فوائد البنوك حرام شرعا لأنها تعتبر ربا نظرًا للزيادة في النقود دون مجهود. ومن هنا لا يجوز وضع الأموال في بنوك ربوية لا يعلم مصدر الزيادة من أي مشروعات. حكم فوائد البنوك دار الإفتاء السعودية أفادت دار الإفتاء السعودية أن إيداع الأموال في البنوك لا يعد حراما. حكم فوائد البنوك الاسلاميه. موضحة أن الحصول على أموال على الفوائد البنكية حلالًا ولكن بشروط محددة وهي أن يكون الشخص المودع أمواله في البنوك لا يمتلك وظيفة ولا يوجد عنده دخل ثابت. رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك جاء رأي الأئمة الأربعة في فوائد البنوك بأمور مختلفة، فأكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية سابقا أن الأئمة الأربعة أكدوا أن الربا يكون على استخدام الذهب والفضة فقط وأن الأموال ليس وفوائد البنوك لا تندرج تحت بند الربا.
وذكر علماء آخرون حول إجماع الأئمة الأربعة على حرمانية فوائد الذهب والفضة والتعامل بالربا لأن في ذلك التوقيت كان التعامل بالذهب والفضة وليس الأموال، ولكن المنطق واحد لذا فتعتبر فوائد البنوك حرامًا. رأي الأزهر في فوائد البنوك أفاد الأزهر عن هل فوائد البنوك حلال أم حرام بأنها حلال، مشيرًا إلى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وشهادات الاستثمار وغيرها من العقود المستحدثة التي يبرمها أطرافها بقصد الاستثمار جائزة شرعا وليس من المحرمات. بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بحكم فوائد البنوك error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
وأوضحت "الدار" أن فتواها راعت الحالة المصرية، طبقًا لآخر تعديلات قانون البنوك ونظام البنك المركزى، وقواعد الجهاز المصرفى، وكل الأنظمة المشابهة لذلك فى الدول الأخرى، أما النظم التى لا تشابه ذلك أو تعده قرضًا أو تجيز الإقراض مع الزيادة، فالأصل فيها الحرمة وتحتاج مع ذلك لبحوث مُستقلة. أما الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، فكان من المؤيدين لوضع لفوائد البنوك، حيث أكد على أنها حلال، معللًا ذلك بأنها عقد استثمارى فى الأموال، ويجوز الانتفاع بها، والتصدق منها. وأضاف "لا فرق بين بنك إسلامى وغير إسلامى، فكل البنوك خاضعة للبنك المركزى المصرى، وما يسرى على فوائد البنوك يسرى أيضًا على عائدات سندات قناة السويس، وهى عقد جائز وحلال فى الشريعة الإسلامية 100%".
كما أكد مفتي الجمهورية، أن من أسباب الاقتراض من البنك الحصول على قرض شخصي وهنا لا يجوز الاقتراض بالفائدة إلا إذا لم تجد أحدا يقرضك فبذلك تقع في الضرورة، موضحًا أن الضرورات تبيح المحظورات والحاجة تقوم مقام الضرورة. وتابع قائلًا: أخذ القرض لأن الحاجة والضرورة كل منهما يبيح المحظور تيسيرًا على الناس مع وجود النسبة الثابتة التي تعطي للإنسان المودع في البنك أو التي تعطى للبنك من المودع والتى لم نجد نصًا شرعيًا يمنعها وإنما خاضعة لواقع التعامل البنكى وأحوال الناس والمجتمع وتكون ضمانا للحدود، وأنه لا حرج على العمل فى البنوك.
طرح أحد طلاب جامعة حلوان، على الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، سؤالًا: "هل فوائد البنوك حلال أم حرام وكل أنواع الفوائد سواء كانت حسابًا جاريًا أو وديعة؟". وأجاب مفتي الجمهورية على سؤال الطالب قائلا:الجواب يتوقف على الواقع وتوصيف الواقعة المترتبة على الإيداع والحساب الجاري أو الاقتراض من البنك، لأنني عندما أذهب لإيداع مبلغ من المال في البنك فإنني أسأل نفسى سؤالين مهمين رايح البنك ليه.. حكم فوائد البنوك ابن عثيمين. وستكون الإجابة في هذه الحالة لإيداع هذا المال، والسؤال الآخر لماذا تودع هذا المال؟ حفظا له ليكون حسابا جاريًا أو غيره، أو لأجل أن أستثمر المال". وأوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بطلاب جامعة حلوان، أن الحقيقة الشرعية تقول إن الشخص الذى يذهب إلى البنك بنية حفظ المال وليس أن يُقرض البنك هذا المال يكون خرج من دائرة الربا وهو أن تقرض البنك المال ويكون خرج مع القاعدة التى تقول "كل قرض جر نفعا فهو ربا" لأنه لم يقرض البنك المال وإنما يضعه للحفظ أو الوديعة. وأكد علام، أن كل ما يخص وضع الأموال في البنوك أما فيما يخص الاقتراض من البنك فهذا يكون لأجل الاستثمار في مشروع أو تمويل المشروع، موضحًا أن تمويل المشروعات صلب التشريع الإسلامي يستثمر به وفيه وهذا ما فعله بنك مصر مع طلعت حرب في بداية تأسيسه، قائلًا: هذه الحالة يكون هناك تمويل لمشروع ودراسة جدوى علمية حقيقية عن المشروع وكل ما يتعلق به وهنا لا يوجد مانع من هذا الاقتراض.