صباح هذا اليوم شهدت الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان "أثر نظام التحكيم السعودي في تحفيز الاستثمار الأجنبي" للباحث الأستاذ فلاح بن موسى الزهراني. حيث حصل الأستاذ الزهراني بعد إتمام المناقشة على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى لقاء هذا البحث. ومن الجديربالذكر أن نظام التحكيم السعودي ( قانون التحكيم) قد صدر بحلته الجديدة سنة 1433 هـ الموافق 2012م. تتقدم أسرة " المعهد العربي الأمريكي للتحكيم التجاري الدولي" بأحر التهاني للدكتور الزهراني مع تمنياتنا له بالنجاح الدائم وإغناء المكتبة القانونية في المملكة بكل ما هو جديد في مجال التحكيم.
ونظراً لما لوحظ من أن ما ورد في شأن التحكيم في قانون المحكمة التجارية وبشأن المنازعات العمالية وما ورد من نصوص بشأن التحكيم في نظام الغرف التجارية لا يساير النهضة الاقتصادية في المملكة. ومتابعة لتطور مسيرة الأنظمة في بلاد الحرمين الشريفين صدر في عام 1983 نظام التحكيم السعودي الذي بلغت مواده (25) مادة، وفي عام 1433هـ صدر نظام التحكيم الجديد بمواده الـ (58) ولائحته الشارحة له بموادها الـ (48) الذي يعد خطوة على الطريق الصحيح جاءت في الوقت المناسب لتلافي الثغرات والقصور في النظام القديم. وهذا النظام بصيغته المتطورة أبان القواعد الرئيسية لاتفاق التحكيم والإجراءات ولغة ومكان وهيئة التحكيم وإجراءات الفصل في الدعوى التحكيمية والقانون الواجب التطبيق والحالات التي يصبح بها حكم التحكيم باطلاً، وحجية أحكام المحكمين وتنفيذها.. الخ. وقد جاء النظام متمشياً مع التطورات الاقتصادية والتنموية المتسارعة، وملبياً لحاجات الشركات الوطنية والأجنبية ورجال الأعمال والمستثمرين، باعتبار أن المملكة باقتصادها الكبير أصبحت مقصداً رئيسياً للمستثمرين من جميع دول العالم مستفيدين من الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث يعتبران المناخ الرئيسي لجلب الاستثمارات.
هذه بعض الآراء التي طرأت بعد القراءة الأولية لنظام التحكيم الجديد في السعودية وهو يمثل خطوة محمودة في تأسيس الأطر الأولية لصناعة التحكيم، وقطعا مع الممارسة التطبيقية ربما تظهر الكثير من الأمور، ومع الممارسة السليمة المقرونة مع الفهم الصحيح لنية المشرع يتم تطوير التحكيم وتحسين التشريعات القانونية والأنظمة المكملة لها، ولنبدأ المشوار نحو تحقيق هذه الأهداف.
وسيؤخذ هذا ليشمل المسائل الجنائية والمسائل المتعلقة بالسياسة العامة ومسائل القانون الإداري. بالإضافة إلى ذلك ، يُحظر التحكيم في المنازعات التي تشمل هيئات حكومية سعودية ، ما لم يتم الحصول على موافقة رئيس الوزراء أو التحكيم بموجب حكم خاص من القانون (المادة 10 (2) ، قانون التحكيم الجديد). يتطلب قانون التحكيم الجديد أن تكون اتفاقية التحكيم مكتوبة كما ينص قانون التحكيم الجديد صراحة على إمكانية فصل شرط التحكيم ، وبالتالي منع أي إبطال أو إبطال أو إنهاء للاتفاقية الأساسية من التأثير على شرط التحكيم. تُمنح الأطراف قدرًا أكبر من الاستقلالية بموجب قانون التحكيم الجديد ؛ تسمح المادة 25 للأطراف باختيار الإجراءات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم عند إجراء إجراءات التحكيم ، والتي تشمل الحق في إخضاع الإجراءات للقواعد السارية لأي منظمة أو وكالة أو مركز تحكيم داخل المملكة أو في الخارج ، بشرط أن القواعد المختارة لا تتعارض مع أحكام الشريعة. يُسمح للأطراف باختيار قواعد مثل قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية "قواعد غرفة التجارة الدولية" أو قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي "LCIA" أو قواعد الأونسيترال. يجوز للأطراف الاحتفاظ بالحق في تحديد مكان التحكيم داخل المملكة أو في الخارج في اتفاقية التحكيم الخاصة بهم.
دخول تسجيل جديد الاتصال مساعدة English البحث المتقدم 0 0. 00 ر.
حصريا أوبريت الحلم العربي كاملة - YouTube
اوبريت الحلم العربى كامل | نسخة اصلية - YouTube
فنانون مشاركون [ عدل] شارك في العرض مجموعة من النجوم والممثلون من دول عربية عدة وهم حسب ترتيب ظهورهم في تتر الأغنية: من العراق [ عدل] من السعودية [ عدل] وعد. من قطر [ عدل] غازي حسين [ ؟].
أوبريت اسطوري, الحلم العربي: اجيال ورا اجيال - ده حلمنا طول عمرنا - YouTube