تاريخ النشر: الثلاثاء 4 جمادى الآخر 1428 هـ - 19-6-2007 م التقييم: رقم الفتوى: 97083 163049 0 8803 السؤال ما مدى صحة الحديثين المنقولين عن رسول الله صلى عليه وسلم ؟ وما تفسيرهما ؟: ((سافروا تغنموا)) و (( نوم العالم أفضل من عبادة الجاهل)) بارك الله فيكم الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد روى هذا الحديث البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا. وهو بهذا اللفظ في مسند الشهاب. وقد حكم الشيخ الألباني على هذه الرواية بالنكارة، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة، الحديث رقم: 255. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا. وقد صحح هذه الرواية الشيخ الألباني في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة، الحديث رقم: 3352، ورواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتسلموا. ما صحة حديث: "سافروا تصحوا" وحديث "صوموا تصحوا"؟ عزيز فرحان العنزي - YouTube. وهذا الحديث يبين شيئا من فوائد السفر، قال المناوي في فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث سافروا تصحوا وتغنموا: قال البيهقي: دل به على ما فيه سبب الغنى، ومما عزي للشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا * وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة * وعلم وآداب وصحبة ماجد وهذا فيما يتعلق باللفظ الأول.
قوله: ( السفر قطعة من العذاب) أي جزء منه ، والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. قوله: ( يمنع أحدكم) كأنه فصله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال كان كذلك فقال: يمنع أحدكم نومه إلخ ، أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة ، وقد ورد التعليل في رواية سعيد المقبري ولفظه: السفر قطعة من العذاب ، لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه " فذكر الحديث ، والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلها ، وقد وقع عند الطبراني بلفظ: لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه. وفي حديث ابن عمر عند ابن عدي: وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير. قوله: ( نهمته) بفتح النون وسكون الهاء أي حاجته من وجهه أي من مقصده وبيانه في حديث ابن عدي بلفظ: إذا قضى أحدكم وطره من سفره. وفي رواية رواد بن الجراح " فإذا فرغ أحدكم من حاجته ". [ ص: 730] قوله: ( فليعجل إلى أهله) في رواية عتيق ، وسعيد المقبري " فليعجل الرجوع إلى أهله " وفي رواية أبي مصعب " فليعجل الكرة إلى أهله " وفي حديث عائشة " فليعجل الرحلة إلى أهله " فإنه أعظم لأجره " قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك: وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا.
وضمير الجمع في كان يأتيهم للأهل، وكان حقه أن يقول كان يأتيهن ولعله غلب عليهن جماعة الذكور، كقوله تعالى {{ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا}}[الأحزاب: 33]. (كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة) يقال: مشط الشعر بفتح الشين، يمشط بضمها، إذا رجله، ويقال: مشطت الماشطة المرأة إذا سرحت شعرها بالمشط، وامتشطت المرأة، أي مشطت شعرها. والشعثة بفتح الشين وكسر العين وفتح الثاء التي تغير شعرها واتسخ وتلبد، والاستحداد استفعال، من استعمال الحديدة، وهي الموسى، أي الحلق بآلة حادة، والمغيبة بضم الميم وكسر الغين التي غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة إذا غاب عنها زوجها، فهي مغيب ومغيبة، والمراد أن تزيل المرأة التي غاب عنها زوجها شعر سوأتيها بأية طريقة، استعدادا لزوجها. (يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) أي يكتشف هل خانوا؟ أم لا؟ شكا فيهم، أو ظنا سيئا بهم، وفي رواية أو يطلب عثراتهم والعثرات بفتح العين والثاء جمع عثرة، وهي الزلة، وعند أحمد لا تلجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكان الظاهر أن يقول يتخونهن، أو يلتمس عثراتهن بضمير غيبة جماعة الإناث، لكن الوارد في الصحيح بضمير جمع الذكور الغائبين، وله توجيهه، لكن قال ابن التين: الصواب بالنون فيهما.
فالمقرر أن لأصحاب الشأن حرية اختيار أية طريقة من طرق الاستحقاق الأربعة المذكورة بعاليه للسند لأمر، ولكن لا يجوز لهم تعيين ميعاد الاستحقاق بطريقة أخرى، وإلا كان السند لأمر باطلاً. (الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. زينب السيد سلامة - جامعة الملك سعود 1419هـ - ص 51 ، الأوراق التجارية - د. عبد الفضيل محمد أحمد - مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة - 1999م ، ص60). ومعنى كون تاريخ استحقاق السند لأمر (لدى الاطلاع) أنه يستحق الوفاء بمجرد تقديمه إلى الساحب. (الأوراق التجارية - د. سميحة القليوبي - دار النهضة العربية - الطبعة الثالثة - ص 66 ، الأوراق التجارية في النظام السعودي - د. السند لأمر - Mustsharik. الياس حداد - معهد الإدارة العامة 1407 هـ - ص 285). وتحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بطريقة (لدى الاطلاع) يتطلب من الحامل تعبيراً عن الإرادة في معنى المطالبة بالدفع، وذلك بتقديم السند لأمر إلى الساحب الذى لا يلتزم بالدفع إلا من تاريخ هذا التقديم. (موسوعة الفقه والقضاء في شرح قانون التجارة الجديد - المستشار / محمد عزمي بكري - الجزء الثالث - ص 324). فحامل السند لأمر المستحق الوفاء لدى الاطلاع يتعيّن عليه أن يقدّمه إلى الساحب للاطلاع عليه، كي يتحقق من صحته ومن سلامته ومن صحة توقيعه عليه، ثم يقوم بعد ذلك بدفع قيمته للحامل، وهذا هو المقصود من عبارة (لدى الاطلاع)، ولا يلتزم الساحب بالدفع إلا من تاريخ تقديم السند إليه للاطلاع.
إلى ذلك، حدد جدول المدد النظامية للأوراق التجارية احتساب ما قبل نفاذ التنفيذ للسندات القديمة السابقة لنظام التنفيذ - بناء على ما قضى به تعميم وزير العدل قبل عام - من خلال التالي: إذا كان طالب التنفيذ فيه من الأفراد فإن حساب المنع للأفراد من 18/ 4/ 1434هـ - 29/ 6/ 1436هـ (سنتان وشهران واثنا عشر يوما) إضافة إلى المدة النظامية للورقة التجارية: للشيك سنتان و9 أشهر و12 يوما، أما الكمبيالة وسند لأمر 6 سنوات وشهرين و12 يوما الاستحقاق لدى الاطلاع، و5 سنوات وشهرين و12 يوما للاستحقاق المقيد بتاريخ محدد). أما إذا كان طالب التنفيذ فيه من الشركات ونحوها، فإن حساب مدة المنع للشركات يكون من 18/ 4/ 1434هـ - 30/ 12/ 1436هـ سنتان وثمانية أشهر وثلاثة عشر يوما، إضافة إلى المدة النظامية للورقة التجارية: للشيك 3 سنوات و3 أشهر و13 يوم، أما الكمبيالة وسند لأمر فمدة الاستحقاق لدى الاطلاع 6 سنوات و8 أشهر و13 يوما، وإذا كان الاستحقاق محددا بتاريخ فتكون المدة 5 سنوات و8 أشهر و13 يوما. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد وجه في وقت سابق بشمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
نستخدم الأوراق التجاريّة (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك) في حياتنا اليومية بشكل كبير، وهي إحدى الأدوات المُهمّة لحفظ الحقوق وتوثيق الديون؛ لما لها من وظيفة جوهريّة في أعمال التمويل والائتمان، وهي مُحرّرات شكليّة استلزم نظام الأوراق التجاريّة السعوديّ الصادر بالمرسوم الملكيّ الكريم رقم (37) بتاريخ 11/10/1383هـ، توافر بيانات مُعينة في كلّ منها؛ حتى تُعتبر ورقة تجاريّة مُنتجة لآثارها القانونيّة، إضافة إلى وجوب توافر الشروط الموضوعيّة اللازمة لصحة الالتزام الإراديّ بها بشكل عام. الكمبيالة يُمكن تعريفها بأنها "أمر بوفاء مبلغ مُعيّن من النقود في وقت لاحق" أيّ أنها أداة وفاء وائتمان، كما أنّ لها وظيفة الضمان بخلاف الشيك، وأطراف الكمبيالة ثلاثة هم: "المحرّر، المسحوب عليه الملتزم بالدفع ــ بنك أو شركة أو شخص ــ، المستفيد ويسمى الحامل" ومدة الكمبيالة – إذا كان الاستحقاق في تاريخ محدد ـ ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. أمّا السند لأمر فيمكننا تعريفه بأنه "تعهد بدفع مبلغ مُعيّن من النقود في وقت لاحق" أيّ أنه أداة وفاء وائتمان، وله وظيفة الضمان بخلاف الشيك، وأطراف السند لأمر هما: "المحرر، المستفيد" كما أنّ مدّة السند لأمر تختلف؛ إذا كان الاستحقاق في تاريخ مُحدّد فمدته ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، أمّا إذا كان الاستحقاق لدى الاطلاع أيّ عند التقديم فمدته أربع سنوات من تاريخ الإنشاء.
حسمت وزارة العدل الجدل الحاصل حول ميعاد تقديم سندات الأمر بمدتين زمنيتين، وذلك بعد تساؤلات عدة وردت لوكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ، كان آخرها لرئيس محكمة التنفيذ بالرياض. وبحسب معلومات فقد أكد وكيل الوزارة لشؤون الحجز الدكتور حمد الخضيري أنه فيما يتعلق بميعاد تقديم سندات الأمر تنحصر بمدتين زمنيتين مشروطتين فقط، مبينا أن شرط الرجوع بالمصاريف ليس له تأثير على المدد النظامية، وإنما هل يتقدم به لمكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية أم لا. مدة التنفيذ السند لأمر والكمبيالة إذا كان الاستحقاق لدى الإنشاء (أي غير محدد) فتكون سنة من تاريخ الإنشاء + 3 سنوات السند لأمر والكمبيالة إذا كان الاستحقاق بتاريخ محدد فتكون المدة 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق