عند التخطيط للميزانية يقدرالدخل المالي خلال فترة إعداد الميزانية وفقكم الله طلابنا المجتهدين إلى طريق النجاح المستمر، والمستوى التعليمي الذي يريده كل طالب منكم للحصول على الدرجات الممتازة في كل المواد التعليمية، التي ستقدمه إلى الأمام وترفعه في المستقبل ونحن نقدم لكم على موقع بصمة ذكاء الاجابه الواضحه لكل اسئلتكم منها الاجابه للسؤال: تعتبر متابعتكم لموقع بصمة ذكاء استمرار هو تميزنا وثقتكم بنا من اجل توفير جميع الحلول ومنها الجواب الصحيح على السؤال المطلوب وهو كالآتي والحل الصحيح هو: صواب.
فتفضل عزيزي الطالب لمعرفة جواب سؤالك الذي يقول: والاجابة هي: عبارة صحيحة يمكنكم البحث عن أي سؤال في صندوق بحث الموقع تريدونه، وفي الاخير نتمنى لكم زوارنا الاعزاء وقتاً ممتعاً في حصولكم على السؤال عند التخطيط للميزانية يقدر الدخل المالي خلال فترة اعداد الميزانية متأملين زيارتكم الدائمة لموقعنا للحصول على ما تبحثون.
0 تصويتات 26 مشاهدات سُئل نوفمبر 7، 2021 في تصنيف التعليم عن بعد بواسطة Asmaalmshal ( 880ألف نقاط) هل عند التخطيط للميزانية يقدرالدخل المالي خلال فترة إعداد الميزانية عند التخطيط للميزانية يقدرالدخل المالي خلال فترة إعداد الميزانية عند التخطيط للميزانية يقدرالدخل المالي خلال فترة إعداد الميزانية صح أم خطأ إذا أعجبك المحتوى قم بمشاركته على صفحتك الشخصية ليستفيد غيرك إرسل لنا أسئلتك على التيليجرام 1 إجابة واحدة تم الرد عليه أفضل إجابة هل عند التخطيط للميزانية يقدرالدخل المالي خلال فترة إعداد الميزانية الاجابة: صواب
حل سؤال: عند التخطيط للموازنة ، يتم تقدير الدخل المالي خلال فترة إعداد الميزانية ؟ الاجابة. هي صيح. وفي نهاية المقال نتمني ان تكون الاجابة كافية ونتمني لكم التوفيق في جميع المراحل التعليمية, ويسعدنا ان نستقبل اسئلتكم واقتراحاتكم من خلال مشاركتكم معنا ونتمني منكم ان تقومو بمشاركة المقال علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر من الازرار السفل المقالة إقرأ أيضا: فريق مونتيري من اي دوله
"[5] وكل من المضاربة المطلقة والمضاربة المقيدة قد اصطلحتا على منوال الأحناف خلافا لجمهور العلماء. ورد في الموسوعة الفقهية الكويتية: … لم يقسم جمهور الفقهاء المضاربة إلى مطلقة ومقيدة أو عامة وخاصة – كما فعل الحنفية – ولكنهم أوردوا ما شمله تقسيم الحنفية في أركان المضاربة وشروطها أو في مسائل أخرى، وخالفوا الحنفية أو وافقوهم. قرار بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية (حسابات الاستثمار) – مجمع الفقه الإسلامي الدولي. [ 6] وتقسيم الأحناف للمضاربة إنما من باب التقسيم المدرسي تقريبا للفهم. حكم زكاة مال المضاربة اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب زكاة مال المضاربة في حالتين: الحالة الأولى: أنه يجب على رب المال أن يزكي زكاة رأس مال المضاربة ونصيبه من الربح معا، فالزكاة تتحتم عليه في هذه الصورة بلا مناص. الحالة الثانية: أنه يتعين على المضارب أداء زكاة حصته بعد القسمة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول، لأن المال هنا ملكه ويجب عليه إخراج حق المال بعد توفر شروط زكاة فيه. وإنما اختلف أهل العلم بالفقه في تحديد من تجب عليه الزكاة قبل القسمة، أي قبل قسمة الأرباح وبعد بلوغ النصاب وتمام الحول، ومن الذي يزكى في هذه الحال؟ وهذا هو محل نزاع بينهم، وبناء على هذا يتخلص بيان أقوال المذاهب في الحكم على النحو التالي: "1.
رابعا: ما يتعلق بقسمة ما ظهر من الربح تحت الحساب الربح في المضاربة يقسم بعد التصفية وتنضيد المال، حقيقة أو حكما، أي تحويل جميع البضاعة إلى نقود، أو تقويم ما بقي منها، ومعرفة الربح، وهو ما زاد على رأس المال، بعد خصم المصروفات. قال في "بدائع الصنائع" (6/ 107): " ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة ، وهو الربح المسمى ، إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة. جريدة الجريدة الكويتية | «الحقوق» نظمت ندوة «الضريبة كوسيلة لمكافحة المضاربة العقارية». وشرط جواز القسمة: قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال؛ حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم ، مضاربة بالنصف، فربح ألفا ، فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب ، لم يقبضه رب المال ، فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإن القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال" انتهى. وقال في "الإنصاف" (5/ 443): " (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) ؛ بلا نزاع" انتهى. ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح، تحت الحساب، وهذا بناء على أن العامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، لكنه ملك غير مستقر، وهو مذهب الحنابلة.
رابعًا: خلط الأموال في المضاربة المشتركة: لا مانع من خلط أموال أرباب المال بعضها ببعض أو بمال المضارب، لأن ذلك يتم برضاهم صراحة أو ضمنًا، كما أنه في حالة قيام الشخص المعنوي بالمضاربة وتنظيم الاستثمار لا يخشى الإضرار ببعضهم لتعين نسبة كل واحد في رأس المال، وهذا الخلط يزيد الطاقة المالية للتوسع في النشاط وزيادة الأرباح. خامسًا: لزوم المضاربة إلى مدة معينة: الأصل أن المضاربة عقد غير لازم ويحق لأي من الطرفين فسخه. وهنالك حالتان لا يثبت فيهما حق الفسخ، وهما (1) إذا شرع المضارب في العمل حيث تصبح المضاربة لازمة إلى حين التنضيض الحقيقي أو الحكمي، (2) إذا تعهد رب المال أو المضارب بعدم الفسخ خلال مدة معينة فينبغي الوفاء، لما في الإخلال من عرقلة مسيرة الاستثمار خلال تلك المدة. عقد المضاربة وضمان الحق - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. سادسًا: توقيت المضاربة: لا مانع شرعًا من توقيت المضاربة باتفاق الطرفين، بحيث تنتهي بانتهاء مدتها دون اللجوء إلى طلب الفسخ من أحدهما، ويقتصر أثر التوقيت على المنع من الدخول في عمليات جديدة بعد الوقت المحدد ولا يحول ذلك دون تصفية العمليات القائمة. سابعًا: توزيع الربح بطريقة (النمر) في المضاربة المشتركة: لا مانع شرعًا حين توزيع الأرباح من استخدام طريقة النمر القائمة على مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار، لأن أموال المستثمرين ساهمت كلها في تحقيق العائد حسب مقدارها ومدة بقائها فاستحقاقها حصة متناسبة مع المبلغ والزمن هو أعدل الطرق لإيصال مستحقاتهم إليهم، وإن دخول المستثمرين في المضاربة المشتركة بحسب طبيعتها موافقة ضمنًا على المبارأة عما يتعذر الوصول إليه، كما أن من طبيعة المشاركة استفادة الشريك من ربح مال شريكه، وليس في هذه الطريقة ما يقطع المشاركة في الربح، وهي مشمولة بالرضا بالنسب الشائعة الناتجة عنها.
جاء في "المعايير الشرعية"، ص185: " ** لا ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة في عمليات المضاربة ، جبرت من أرباح العمليات الأخرى، فالخسارة السابقة يجبرها الربح اللاحق. والعبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفية؛ فإذا كانت الخسارة عند تصفية العمليات أكثر من الربح ، يحسم رصيد الخسارة من رأس المال، ولا يتحمل المضارب منه شيئًا ، باعتباره أمينا ؛ ما لم يثبت التعدي أو التقصير. وإذا كانت المصروفات على قدر الإيرادات، يتسلم رب المال رأس ماله ، وليس للمضارب شيء. ومتى تحقق ربح فإنه يوزع بين الطرفين وفق الاتفاق بينهما. ** يستحق المضارب نصيبه من الربح بمجرد ظهوره ( تحققه) في عمليات المضاربة، ولكنه ملك غير مستقر؛ إذ يكون محبوسا وقاية لرأس المال، فلا يتأكد إلا بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ويجوز تقسيم ما ظهر من ربح بين الطرفين تحت الحساب، ويراجع ما دفع مقدما تحت الحساب ، عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي. ** يوزع الربح بشكل نهائي ، بناء على أساس الثمن الذي تم بيع الموجودات به، وهو ما يعرف بالتنضيض الحقيقي، ويجوز أن يوزع الربح على أساس التنضيض الحكمي ، وهو التقويم للموجودات بالقيمة العادلة.
الزكاة على رب المال، فيما يملك من الربح وفي رأس المال. وأما المضارب فإن أبا حنيفة كان يرى أن الزكاة تُؤخذ عليه في حصته من الربح، بعد أن يمتلكه. وبهذا القول قال الشافعي أيضاً في أحد قوليه. وبه قال المالكية في قول، والحنابلة في أحد قوليهم. وهذا القول مبني على القول بأن العامل المضارب يملك الربح بمجرد ظهوره، لا بالمقاسمة. 2. وقال أبو يوسف ومحمد، وهو قول أبي حنيفة الثاني: إن الزكاة لا تُؤخذ على المضارب. أي أنها على رب المال في السلعة كلها؛ لأنها من ملكه، لا شيء فيها على المقارِض. وبهذا القول قال الشافعي في أحد قوليه. وبه قال المالكية أيضاً في قول لهم، إلا أنهم قالوا به، إن كان الذي يدير هذا المال هو: العامل المضارب فقط، أو العامل مع صاحب المال. وبهذا القول أيضاً قال الحنابلة في أحد قوليهم. وهذا القول مبني على القول بأن العامل المضارب لا يملك الربح إلا بالمقاسمة، لا بمجرد ظهوره. "[7] والأخذ بهذا القول أرجح في ميزان الدليل والنظر، إذ ليس هناك دليلا واضحا بأن المضارب قد ملك نصاب الزكاة ملكية حقيقية، وإنما يعتبر المالك بعد قبض حصته لا قبل، ويعضد النظر هذا المأخذ بأن رأس المال قد يتعرض للخسر فيجبر ويسد من الأرباح مما يدل على عدم اعتبار ملكية النصاب للمضارب إلا بعد القسمة، ولذا يندب المصير إلى ترجيح القول الأخير، لقوة دليله.