واستكمالًا لجملة البرامج التي أعدّها "إثراء" خصيصًا لعيد الفطر، فإنّ برنامج "كورال العيد" يستهدف العائلات لصُنع موسيقى مختلفة، كما تصاحبه فرصة استحداث وصلات غنائية جماعية، إلى جانب الإعلان عن "لحظة العيد" التي يرافقها عرض عالمي مميّز يُعرض للمرة الأولى في حدائق إثراء، حيث ستجوب بها عربات مليئة بالقصص والألعاب مع أنغام الموسيقى الممزوجة بعبق الماضي الذي يعكس الثقافة المتجذّرة والتاريخ الأصيل. وضمن باقة الفعاليات سيأخذ المركز زوّاره برحلة شيّقة، كنافذة يطل بها الزائر على كافة الفعاليات التي تُثري أنماط التنوّع منها: "تحت ظلّ شجرة الحلوى" والتي تهدف إلى تخليد ذكرى مع أفراد العائلة بصورة أو حوار أو رسالة، وفي مشهد مُغاير سينطلق المشاركون من الزوّار في "مسيرة موسيقية" استعراضية مليئة بالأزياء الملونة والآلات الموسيقية لتعبّر عن بهجة العيد. وفي السياق ذاته، سيُلهم عيد "إثراء" روّاده الصغار بتقديم مجموعة من البرامج الترفيهية التي ستقدم بطابع تشويقي كبرنامج "حرفٌ حرف" الذي يهدف إلى تهجئة الكلمات العربية بثلاثة مستويات مختلفة، كما سيفتح المركز أبوابه لنثر بهجة العيد عبر استلام حقيبة أدوات خاصّة للأطفال؛ لتمكينهم من صناعة طائرة ورقية تحلّق في سماء "إثراء" وسط تحديات بين الأصدقاء والعائلات.
مراجعات قانونية وانسانية ومن الجدير بالذكر أن محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن عن مفاجأة بشأن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا. وقال: الفترة القريبة المقبلة سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي. وعبر السادات عن فرحته مشاركا أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطيًا على ذمه قضايا سياسية وحريه رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة. تكبيرات عيد الفطر المبارك 2022 وأجمل خلفيات تكبيرات العيد - نبض السعودية. ومن جانبه تقدم النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان اخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين. وقال النائب: هذا القرار يأتي تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي، حيث سيتم توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين. وأعلن الخولي، الأسماء المنتظر إخلاء سبيل عدد من المحبوسين اليوم وهم:- وليد شوقي- محمد صلاح- عمرو امام- عبده فايد- هيثم البنا- احمد علام - عبد العليم عمار- رضوه هلول- عبد الرحمن بسيوني- حسن بربري- حامد محمدين
الثلاثاء 26/أبريل/2022 - 02:37 م ندوة التنسيقية تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، الساعة ١٠ مساءًا، جلسة نقاشية بعنوان «كيف ينجح بيت العائلة المصرية في التعبير عن واقع المواطنة وتعزيز قبول الآخر؟». خلفيات قروب العائلة للاطفال. المشاركون بالندوة تدير الحوار نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من: يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب السابق، ومحمد السيد سلامة نصر، الأستاذ بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية، ومن أعضاء التنسيقية: النائب عماد خليل ونيفين إسكندر ونور الشيخ. العفو الرئاسى أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين خطوة هامة في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة. وتقدمت التنسيقية في بيان لها اليوم، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدخاله الفرحة على قلوب أسر هؤلاء الشباب قبل عيد الفطر المبارك. وقالت التنسيقية: قرار الإفراج عن المحبوسين، يأتي تميهدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.
العقد كمصدر من مصادر القانون التجاري.. د. ايهاب عمرو * بين المنطق القانوني والإشكاليات العملية تختلف التشريعات التجارية، خصوصاً في المنطقة العربية، في تناولها لموضوعة مصادر القانون التجاري. ويقصد بمصادر القانون التجاري تلك المصادر التي يستقي منها القاضي حكمه بصدد واقعة معينة أو وقائع قانونية ومادية معينة تعرض عليه أثناء نظر منازعة تجارية. وتتنوع تلك المصادر بين مصادر رسمية سواء كانت أصلية كالشريعة الإسلامية الغراء والتشريعات التجارية أو احتياطية كالعرف والعادات الاتفاقية، ومصادر استرشادية "استئناسية" كأحكام القضاء وآراء الفقهاء. ومؤدى ذلك قيام معظم التشريعات العربية باعتماد التشريعات "القوانين" التجارية كمصدر رسمي وأصلي للقانون التجاري، بجانب المصادر الأخرى سالفة الذكر. ويشذ عن تلك القاعدة بعض القوانين التي تعتمد العقد كمصدر أصلي وأول للقانون التجاري. وحريٌ بنا هنا تناول هذا الموضوع لأهميته في الواقع العملي، خصوصاً في ظل التطورات الهائلة في الحقل القانوني عموماً، وتلك المتعلقة بالمعاملات التجارية والعقود التجارية بالخصوص. فمن جانب، تنص معظم القوانين العربية على أن الشريع التجاري يعد المصدر الرسمي (الأصلي) الأول للقانون التجاري، ومن تلك القوانين قانون التجارة الأردني لسنة 1966 (ساري المفعول في دولة فلسطين أيضاً) الذي اعتبر في المادتين الثانية والثالثة منه أن قانون التجارة والتشريعات المكملة له تعد المصدر الأول للقانون التجاري.
مصادر القانون الاحتياطية.. العادات والأعراف ودورها في تحديد العدالة إن مصادر القانون الاحتياطية على العكس من الأساسية، فهي على الرغم من المصادر التي تكتب القانون ولكنها على العكس فإنه من الممكن الاستغناء عنها أو تهميشها في بعض الأحيان وفي بعض البلدان، ولكنها تبقى مهمة. وهذه المصادر الاحتياطية تنقسم إلى: الأعراف والتقاليد: وهي عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تستمد سلطتها وسيطرتها على القواعد القضائية وفقاً للعادات والتقاليد والأعراف المجتمعية المعروفة منذ القرون والسنوات التي خلت والتي يمكن أن تكون قاعدة قانونية هامة. ومثال على هذه الأعراف؛ في الدول الأنجلوساكسونية تعرف الأعراف أنها ممتدة منذ مئات السنين وعرفت بين السكان على أنها قوانين معترف بها، وهنا نجد أن في الدول الحديثة تم اعتماد هذه القوانين العرفية جزء من مصادر القانون. مبادىء الشريعة الإسلامية: وكما نقول أن الأعراف يمكن أن تكون في القوانين الحديثة، فإن مبادئ التشريع الإسلامي القديم والمتجدد على السواء، فهذه المبادىء قد تكون من ضمن القوانين الحديثة إذا تم حسن وضعها في المكان والوقت المناسبين وفي الحالات القضائية المتنازع عليها خاصة بما ينظم المجتمع والأسرة والأحوال الشخصية.
قدم أ. د. عارف بن صالح العلي، الأستاذ في المعهد العالي للقضاء، بحثًا بعنوان: ( مصادر الحكم التجاري)، ضمن بحوث العدد السادس من مجلة قضاء، قسمه في سبعة مطالب، تناول في الستة الأول كل مصدر في مطلب، وجعل السابع لبيان رتبة تلك المصادر. أما المطلب الأول فتناول فيه مصدرية الشريعة الإسلامية، وقرر أنها المصدر الرئيسي للتشريع والقضاء في السعودية، وذكر أن أدلتها منها الأصلي ومنها الفرعي، وأنها قد تكون قطعية الثبوت والدلالة وقد تكون ظنيتهما، ورأى أن الدليل إذا كان ظنيًّا وأخذ النظام بأحد دلالاته -وإن كانت مرجوحة- تحقيقًا لمصلحة أو دفعًا لضرر، فإن ذلك النص النظامي يرفع الخلاف -ولو كان مخالفًا لاجتهاد القاضي في المسألة-، بل ذهب إلى أن على القاضي أن يحكم بمقتضاه بحجة أن لولي الأمر أن يقيد القاضي برأي أو مذهب، وكأنه رأى ذلك مفرعًا على الخلاف في تخصيص النص الظني بالمصلحة. أما المطلب الثاني فجعله لمصدرية الأنظمة التجارية، وقرر فيه أنه إذا لم يرد دليل شرعي قطعي يتعلق بالواقعة يصار إلى نصوص النظام الآمرة ثم العقد ثم العرف ثم النصوص المكملة من النظام التجاري ثم الأحكام الاجتهادية في الفقه الإسلامي. ثم بحث في المطلب الثالث مصدرية العقد، وذكر شروط اعتباره؛ وهي: عدم مخالفته الشرع أو نظام آمر أو مقصود العقد.