اللهم بلغت اللهم فاشهد رسول الله حتى تكون قد بلّغت.. استحلفك بأعظم محبوب لديك وهو الله الرحمن الرحيم أن ترسل هذه الرسالة لكل من عندك اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشيتك
وصلوا وسلموا على نبيكم....
أيها الناس: من أعظم ما ينفع المؤمن في حياته وبعد مماته معرفته بمقامات عبوديته لربه سبحانه وتعالى؛ ففي السراء عبادة الشكر، وفي الضراء عبادة الصبر. انا لله وانا اليه راجعون meaning. والصبر على المصائب والاسترجاع فيها مقام جليل من مقامات العبودية الحقة، وصاحبه يجازى بأعظم الثواب ؛ لأن الله تعالى يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب. وما أحوج الناس في هذا الزمن لفهم سنن الله تعالى في المصائب، وفقه مواجهتها بالصبر والاسترجاع؛ إذ الزمن مخوف، والمخاطر تحيط بالأفراد والدول والأمم من كل جانب ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: 155 - 157]. فسنة الله تعالى في عباده المؤمنين أن يبتليهم بالمحن، ويمسهم بالضراء، ويصيبهم بالمصائب؛ ليتبين الصادق من الكاذب، والجازع من الصابر؛ لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان، ولم يحصل معها محن وابتلاء؛ لاختلط أهل الإيمان بأهل النفاق، ولم يتمايز طلاب الدنيا عن طلاب الآخرة؛ إذ في حال العافية والرخاء يتظاهر الجميع بالإيمان والإخلاص.
كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة الاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر. من هو الدائن ومن هو المدين. وكان الزيادات كشف عن انه بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4- 2022، ما يقرب من 148269 شخصا، مبينا ان هذا الرقم يشمل جميع المدنيين الصادرة بحقهم مذكرات احضار ما قبل جائحة فيروس كورونا، ومذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور امر الدفاع رقم (28)، والذي يقضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين للمبالغ المحكوم بها والتي لا تتجاوز 100 الف دينار. وكانت "القانونية النيابية" استمعت في اجتماعات سابقة إلى اراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات.
( MENAFN - Jordan News Agency) عمان20 نيسان(بترا)- واصلت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021 بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى. قانونية النواب تنهي مناقشة معدل التنفيذ .. مباشر نت. وقال العودات إن اللجنة القانونية خصصت اجتماعها بحضور نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات للاستماع لآراء مجلس نقابة المحامين حول مشروع القانون، وأبرز الملاحظات والمقترحات عليه. وأضاف العودات أن مشروع القانون يمس جميع شرائح المجتمع، ومن هنا حريصون على التعاون مع نقابة المحامين التي تشكل بيت خبرة وطني نعتز به، والاستماع لآرائهم كون القانون يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، ونحن نشرع للمصلحة الوطنية العليا، ونأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي تُسهم في تجويد التعديلات. وتابع ان الظروف والتحديات التي مرت بها المنطقة، أثرت على المُجتمعات وكشفت حجم مُعاناة المواطنين، خاصة خلال جائحة كورونا ما يستلزم إقرار قانون التنفيذ، بما يحقق توافقات بين الدائن والمدين. وقدم النواب غازي الذنيبات وعارف السعايدة وسليمان القلاب، ودينا البشير ورمزي العجارمة وفايز بصبوص، وهايل عياش عددا من الاستفسارات والتساؤلات المُتعلقة بمواد المشروع، والملاحظات والمقترحات حول القانون.
وتابع لقد بلغ عدد المطلوبين على اقل من الف دينار ، 40481 شخصا، يشكلون ما نسبته 27% من العدد الكلي للمطلوبين، فيما بلغ متوسط قيمة الدين 531 دينارا. وبلغ عدد المطلوبين على اقل من 5000 الاف، 95697 شخصا، يشكلون ما نسبته 64%، بينما بلغ متوسط قيمة الدين 2450 دينارا. وبين زيادات ان الحكومة شكلت لجنة مكونة من 15 عصوا، برئاسة وزير العدل، بغية وضع هذا القانون، مؤكداً ان "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين. عضو اللجنة القانونية النيابية: أكثر من 95 ألف مطلوب على دين مدني بمبالغ تقل عن 5000 دينار - الشاهين الإخباري. من جانبها، قالت بني مصطفى ان هذه التعديلات جاءت لخلق حالة من التوازن بين الدائن والمدين، لان القانون الحالي فيه نوع من الانحياز لجانب الدائن، وهناك علاقات ثنائية وتعاقدية وتدخل الدولة كطرف ثلث لضمان التسديد. وأشارت الى ان هذا القانون مرتبط بقانون العقوبات، خصوصا في مسائل مهمة كالشيكات والربا الفاحش واضافت بني مصطفى نحن لسنا ضد الدائن، ولسنا مع المدين، مشددة على أننا نسعى ترجيح الكفة للنصاب الصحيح.
مشاهدة او قراءة التالي العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب والان إلى التفاصيل: أنهت اللجنة القانونية النيابية، في اجتماع عقدته الخميس، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، بحضور وزير العدل، الدكتور أحمد زيادات، وأستاذ القوانين الإجرائية في كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط أنيس المنصور. اقرأ أيضاً: النواب يقر تعديلات على قانون العقوبات وقال العودات، إن اللجنة أنهت مناقشة مشروع القانون بعد إدخال بعض التعديلات المهمة والجوهرية على مواده بما يحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مشيرا إلى أن اللجنة سترفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. وأكد حرص اللجنة على الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة، مشددا على أن اللجنة انطلقت بمناقشاتها لهذا المشروع من مصلحة المجتمع التي تحتم علينا جميعا إيجاد معادلة توزان بين الطرفين. وأشار العودات إلى أن التحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي ألمت بالمنطقة ألقت بظلالها على الوطن والمواطن، الأمر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.