في شأن مشروع نظام المعلومات الائتمانية. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٢٦ هـ، والمحضر رقم (١١٧) وتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٢٩ هـ، المعدين في هيئة الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٩ /٤٢) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٢٨ هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٠) وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٢٩ هـ. يقرر ما يلي: ١- الموافقة على نظام المعلومات الائتمانية وذلك بالصيغة المرافقة. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. ٢- منح الشركات والجهات التي تقدم خدمات المعلومات الائتمانية حاليا مهلة سنتين من تاريخ العمل بالنظام المشار إليه، لتصحيح أوضاعها بما يتفق معه. نائب رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. الفا بيتا | السجل ورقم التقييم الائتماني للأفراد. المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، ويجوز التظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم خلال (ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بها. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة ومكافأة أعضائها. نظام المعلومات الائتمانية السعودي. المادة الخامسة عشرة: يجوز لمن لحق به ضرر ناتج من ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام – بعد صدور قرار من اللجنة – اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به. المادة السادسة عشرة: يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية. المادة السابعة عشرة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام.
وتقسم هذه المعلومات والبيانات إلى قسمين: عمليات إيجابية وهي التي تعتبر في مصلحة العميل٬ وعمليات سلبية وهي التي ضد مصلحته٬ وكلاهما يؤثر إيجاباً أو سلباً على سجله الائتماني٬ فمثلاً الشيكات المرتجعة بدون رصيد٬ أو التعثر في سداد قسط التمويل٬ أو التأخر في دفع الإيجار حسب نظام إيجار الذي طبق مؤخراً٬ أو حتى أيضاً التأخر في سداد فاتورة الكهرباء٬ كل هذه العمليات سوف تؤثر سلباً على سجل العميل نتيجة لسلوكه السلبي٬ وبالتالي ترفع من معدل المخاطرة بالتعامل معه من قبل البنوك والشركات الأخرى٬ مما سوف يرفع من تكلفة التمويل عليه. نظام المعلومات الائتمانية | موقع نظام. بعكس الأفراد الملتزمين بالسداد في أو قبل تاريخ الإستحقاق٬ فإن سجلهم الائتماني يعني مخاطرة أقل للبنوك٬ وبالتالي تكلفة تمويل أقل أيضاً٬ وهو ما يجب أن يهتم به الأفراد. أما ما يخص رقم التقييم الائتماني(Credit Score) ٬ فهو عبارة عن مؤشر يلخص كامل السجل الائتماني للأفراد ويتم أحتسابه بطرق رياضية وإحصائية متطورة٬ وغالباً ما يتكون من ٣ إرقام (٣٥٠ – ٨٥٠)٬ فمثلاً رقم التقييم الائتماني المرتفع ٧٥٠ يعني أن الفرد لديه ائتمان صحي جيد٬ أما الرقم المنخفض ٤٥٠ مثلاً فهو يعني عكس ذلك. ومن فوائد رقم التقييم الائتماني٬ سهولة قراءته ومتابعته٬ وسرعة معرفة الحالة الائتمانية للأفراد بدون الرجوع إلى قراءة السجل الائتماني الذي يستغرق وقتاً للتحليل وإتخاذ القرار.
لم يتم العثور على مصطلح البحث المراد البحث عنها، حاول مجدداً بكلمة اخرى أو إضغط المادة الأولى المادة الأولى: التعريفات: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المعلومات الائتمانية: المعلومات والبيانات عن المستهلك فيما يتعلق بتعاملاته الائتمانية، مثل: القروض ، والشراء بالتقسيط ، والإيجار، والبيع الآجل، وبطاقات الائتمان ، ومدى التزامه بالسداد من عدمه. العضو: الجهة الحكومية أو الخاصة التي يربطها عقد لتبادل المعلومات الائتمانية مع شركة واحدة على الأقل من شركات المعلومات الائتمانية. المستهلك: الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي له تعاملات ائتمانية. الشركات: شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وحفظها، وتزويد الأعضاء بتلك المعلومات عند طلبها. السجل الائتماني: تقرير تصدره الشركات يحتوي على المعلومات الائتمانية عن المستهلك. السجلات العامة: سجلات المعلومات الائتمانية التي لدى الجهات الحكومية، مثل سجلات الصناديق والبنوك التي تقدم قروضا حكومية، والجهات القضائية، واللجان الحكومية، وملفات الإفلاس والإعسار، وما في حكمها.
15 المادة السادسة عشرة يصدر محافظ المؤسسة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ صدوره، وتنشر في الجريدة الرسمية. 16 المادة السابعة عشرة ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغى ما يتعارض معه من أحكام. 17
7 – يحق للمستهلك إذا لم تصحح المعلومات الخاطئة في سجله الائتماني، أو لاحظ أن سجله الائتماني قد تم طلبه لسبب غير مشروع؛ أن يتقدم بشكواه إلى اللجنة المكونة بموجب هذا النظام لإصدار القرار المناسب. ٩ المادة العاشرة 1 – يجب على الشركات حفظ المعلومات الائتمانية لديها. 2 – يجب على الشركات إعداد سجل يتضمن جميع طلبات السجلات الائتمانية للمستهلكين وحفظها لديها. 3 – تحدد اللائحة التنفيذية مدة الحفظ وضوابطه، وكيفية التصرف في تلك المعلومات بعد انتهاء هذه المدة. ١٠ المادة الحادية عشرة تتولى المؤسسة مهمة الإشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا النظام، ولها على الأخص القيام بالمهمات التالية: 1 – إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2 – تحديد الشروط الواجب توافرها في الشركات التي ترغب في تقديم خدمات المعلومات الائتمانية ، وضوابط الترخيص لها وإجراءاته. 3 – إصدار التراخيص لشركات المعلومات الائتمانية ، وتجديدها، وتعديلها. 4 – وضع آليات الإشراف والرقابة على عمل شركات المعلومات الائتمانية. 5 – اعتماد إجراءات العمل التي يجب أن يتبعها الأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية لتطبيق السجلات الائتمانية. 6 – ضبط المخالفات والتحقيق فيها والادعاء ضد المخالفين أمام اللجنة.
مبادرة التمويل المسؤول للأفراد ألتي قامت بها مؤسسة النقد مؤخراً٬ هي فكرة إبداعية وخروج من الصندوق في الوقت المناسب٬ لإعادة ضبط قطاع القروض والتمويل٬ والتقليل من حالات التعثر وألتي غالباً ما تحصل لدى الأفراد٬ بسبب حصولهم على قروض إستهلاكية متعددة تفوق قدرتهم على السداد٬ وأيضاً التساهل المخطط له مسبقاً من قبل البنوك وشركات التمويل بمنح هذه القروض٬ بغض النظر عن المخاطر ودرجة تحمل هؤلاء الأفراد لهذة الإلتزامات المالية!. لكن بعد تطبيق هذه المبادرة٬ أصبح الممول اليوم هو أيضاً مسؤول عن قرار التمويل٬ وأصبح ملزماً بإثبات تطبيقه لهذه المبادئ بتوثيقها والإحتفاظ بها٬ والتي تشتمل على تسعة عشر مبدءاً. أحد أهم هذه المبادئ هو المبدأ الذي يتحدث عن السجل الائتماني للأفراد٬ وهو ما أردت أيضاً التحدث عنه في هذا المقال. تعمل في المملكة شركتان تقوم بجمع وإصدار المعلومات المالية (الائتمانية) للأفراد والمنشآت٬ الأولى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وهي تعمل في قطاع الأفراد والأعمال٬ والثانية شركة بيان للمعلومات الائتمانية وتعمل في قطاع الأعمال فقط٬ وكلاهما يعمل تحت مراقبة ومظلة مؤسسة النقد. فعند قيام العميل بطلب التمويل أو طلب الحصول على بطاقة الائتمان٬ يقوم الممول بعد موافقة العميل (وفق لمبدأ رقم ٩ بالمبادئ والأحكام) بفحص سجله الائتماني٬ أو كما يطلق عليه بالتقرير الائتماني على موقع سمة٬ للتحقق من كفاءته المالية وسلوكه الائتماني٬ فالسجل هو ببساطة مرآة لسلوك الفرد المالي وطريقة تعامله مع البنوك والجهات الأخرى٬ والذي يحتوي على جميع المعلومات والبيانات المالية التاريخية التي قام بها العميل وما زالت قائمة.
أنواع الإقامات المميزة ويوفر مركز الإقامة المميزة في السعودية نوعين من الإقامة، الأولى غير محددة المدة في المملكة، ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفعه مبلغ 800 ألف ريال سعودي (213313 دولاراً) لمرة واحدة. أما الثانية وهي إقامة لسنة واحدة قابلة للتجديد، فيحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100 ألف ريال سعودي (26664 دولاراً) في السنة الواحدة. السعودية تمنح جنسيتها للأجانب المولودين على أراضيها بعد سن الرشد. وفي حال رغب المتقدم بمنحه مدة تزيد على عام، فيحصل على تخفيض بنسبة 2 في المئة لكل سنة وبصورة تراكمية. "سنجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم" قرار العاهل السعودي اليوم، يأتي بعد نحو أربعة أعوام من كلمة ألقاها ولي عهد البلاد الأمير محمد بن سلمان في جلسة حوارية، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار عام 2017 حين قال: "سنجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم لصنع شيء مختلف، مدينة نيوم ستقوم على أحدث الأساليب"، وتبدو فرصة تجنيس هؤلاء كبيرة بعد أن تمت الموافقة على القرار اليوم وبشكل رسمي. ونيوم كما يصفها ولي العهد هي، "أفضل منطقة في الشرق الأوسط لاستغلال طاقة الرياح، وفيها شمس كافية لخلق أي طاقة من الشمس، ونحو 200 ألف برميل يومياً من إنتاج النفط إلى جانب موارد عالية من الغاز".
ليست نيوم وحدها المدينة العابرة للقارات التي ستكون أرضها حاضنة للمواهب من كل بقاع الأرض، البلاد تتجه اليوم بأكملها نحو خطوة التجنيس للمرة الأولى في تاريخها بعد أن أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، موافقته على منح الجنسية السعودية لعدد من الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، في خطوة تأتي تماشياً مع رؤية البلاد 2030. وجاء في القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، يتضمن الأمر الملكي "تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة". وأوضحت الوكالة أن القرار يأتي تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة، التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين. وعلى الرغم من أن الأمر الملكي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل، إلا أن صحفاً محلية كانت أوردت قبل نحو عام ونصف العام، تفاصيل ذكرت أنها نقلتها عن مصادر لم تسمِّها، تقول إن "القرار من المتوقع أن يشمل أبناء القبائل النازحة في السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير المشار إليها، وكذلك أبناء السعوديات ومواليد السعودية أيضاً".
ويُعتبر القرار فرصة للاستفادة من المستثمرين وأصحاب الأعمال الراغبين بالاستقرار في السعودية، ويتم ذلك وفق رسوم معينة. وكان مركز الإقامة المميزة أعلن بعد بدء تطبيق القرار، أنه منح 73 شخصاً من 19 جنسية الإقامة المميزة في مرحلتها الأولى. حول ذلك، يقول الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة بندر بن سليمان العايد إن "المملكة ترحب بالجميع سواء من الأشقاء والأصدقاء المقيمين أو الراغبين بالقدوم والعيش على أراضيها، حيث ستمكّن الإقامة المميزة حامليها من العيش في مجتمع حيوي مزدهر، مع حرية الاستثمار في قطاعات متعددة، وذلك في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية المملكة الطموحة". ووفقاً للمركز، فإن عمليات التدقيق لا تزال جارية، ولا يزال يعمل على معالجة بقية الطلبات، التي تلقّى منها الآلاف عبر منصته الإلكترونية "سبارك" خلال أشهر من إعلان الرياض عن قرارها التاريخي. وسيستمر المركز في منح الإقامة المميزة للمتقدمين الآخرين الذين يلتزمون شروط التقدم اللازمة. وتوفر الإقامة المميزة التي أطلقتها السعودية في مايو (أيار) عام 2019، ميزات عدة للحاصلين عليها منها حقوق الإقامة في المملكة مع أسرهم، وتأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام عمالة منزلية، وامتلاك عقارات لأغراض سكنية وتجارية وصناعية، في ما عدا المناطق الحدودية ومدينتي مكة والمدينة، حيث يمكن الحصول فيها على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 99 سنة.