فضلا عن تسهيل إشعار الجهات الطالبة للإجازة المرضية وإلغاء التعامل الورقي وتقديم معلومات فورية إلكترونية بالإجازة المرضية للمستفيدين. من جانبه أوضح المهندس هاشم أبوبكر مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية إن الاستعلام عن خدمة الإجازة المرضية تمكن الأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية في أي وقت بشكل إلكتروني وذلك بإدخال رقم الهوية أو الإقامة "مريض أو مرافق" مع الرقم المرجعي الخاص بالإجازة المرضية حيث يتم استلام رسالة نصية من منصة صحة بالرقم المرجعي الخاص بالإجازة وذلك بعد إتمام عملية التدقيق ويستلم الطبيب المصدر للإجازة بريدا إلكترونيا يفيد بصدور إجازة مرضية باسمه. يشار إلى أن منصة صحة طورت خدماتها العديدة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتكون محورا إستراتيجيا في تحقيق أهدافها حيث تتميز بالحفاظ على مصداقية ودقة تقارير الإجازات المرضية الصادرة من الجهات المعتمدة والتحقق من صحة بيانات المريض - الطبيب وموثوقية الإجازة المرضية بالإضافة إلى تميزها بأنها منصة واحدة لإصدار تقارير الإجازات المرضية وكذلك توحيد نماذج تقرير الإجازة المرضية في جميع المنشآت الصحية في المملكة.
وجهت وزارة التعليم جميع قطاعاتها وإداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات، بعدم قبول الإجازات الورقية واعتماد منصة صحة لقبول الإجازات المرضية، وذلك تنفيذا للأمر السامي بهذا الخصوص.
بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد "منصة صحة"، عرفت وزارة الصحة خدمة "الإجازات المرضية" لموظفي الدولة. وبحسب إنفوجرافيك نشرته وزارة الصحة، الإجازات المرضية الإلكترونية هي خدمة موجهة للمنشآت الصحية تتيح تسجيل الإجازات المرضية إلكترونيًّا للمرضى من موظفي القطاع الحكومي ومرافقيهم. وتتميز الخدمة بضمان وصول الإجازة المرضية بشكل إلكتروني وعاجل إلى جهة العمل وإبلاغ الموظف بصدورها برسالة نصية، وأيضًا موثوقية مصدر الإجازة المرضية، وثالثًا التحقق من بيانات المريض والطبيب والمنشأة الصحية. ويمكن للأفراد الاستفادة من الخدمة عن طريق الاستعلام عن الإجازة الصادرة من منصة صحة، أو الاستعلام من خلال منصة بياناتي الوظيفية على بوابة وزارة الخدمة المدنية.
أصدر المجلس الصحي ممثلا بالمركز الوطني للمعلومات الصحية 3 ملايين إجازة مرضية إلكترونية للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر منصة صحة منذ اعتمادها لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونيا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة. وتعد منصة صحة إحدى مبادرات وزارة الصحة الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بأتمتة العمليات المختصة بالإجازة المرضية وتوحيد الإجراءات والخدمات وتسهيلها وربطها مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة ووزارة الداخلية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف المساهمة في إيقاف الإجازات المزورة والحد منها والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماما. وأكد الدكتور نهار العازمي الأمين العام للمجلس الصحي السعودي أن منصة صحة تقدم خدمة نوعية متميزة للمواطنين إلكترونيا تشمل العديد من الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة الصحة وقطاعاتها المتنوعة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتوفير وسيلة حديثة وميسرة للمنشآت الصحية وجهات العمل للاطلاع على تقارير الإجازات المرضية.
منصة صحة لتسجيل الإجازات المرضية حيث وافق خادم الحرمين على اعتماد المنصة رسمياً، كي تصبح المصدر الرسمي لمنح الإجازات لجميع موظفي الدولة، وكانت خدمة الاستعلام عن الإجازات المرضية أو تسجيلها قاصرة على منصة بياناتي، فهي أحد الخدمات المقدمة من المنصة وبدأت منذ محرم 1440 ويمكن الآن بسهولة ويسر، الدخول إلى منصة صحه لتسجيل الإجازات المرضية إلكترونياً حيث يمكن الحصول على بيانات المريض والمنشأة الصحية التابع لها والطبيب المعالج له، وتقرر اعتماد الإجازات في وزارة الخدمة المدنية الصادرة عن المنصة. تسجيل الإجازات المرضية عبر منصة صحة يمكن تسجيل الإجازة المرضية بسهولة للأفراد أو المنشآت من خلال الدخول إلى المنصة وتقديم البيانات المطلوبة، ومن ثم التفعيل وفي النهاية يتم الاستعلام عن الإجازات المرضية، أما عن خطوات التسجيل فهي كالتالي: دخول مدير النظام. تفعيل الإجازة من خلال المستخدم. دخول مدقق الإجازة. مدخل الإجازة. تسجيل الإجازات المرضية عبر منصة seha خطوات التسجيل في منصة صحة الدخول إلى إنشاء حساب. الدخول إلى خدمات منصة seha. تعبئة بيانات الحساب ومدير الحساب. الموافقة على إنشاء الحساب. تفعيل الحساب من خلال الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
أصدر المجلس الصحي «ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية» ما يقارب ثلاثة ملايين إجازة مرضية إلكترونية للقطاع الصحي الحكومي والخاص عبر منصة صحة، منذ اعتمادها لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة. وتُعد منصة صحة إحدى مبادرات وزارة الصحة الأربعين المندرجة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م، بأتمتة العمليات المختصة بالإجازة المرضية وتوحيد الإجراءات والخدمات وتسهيلها وربطها مع الجهات ذات العلاقة المتمثلة بوزارة الصحة، وزارة الداخلية، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك بهدف المساهمة في إيقاف الإجازات المزورة والحد منها، والاستغناء عن الإحالات الطبية الورقية تماماً. وأكد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أن منصة صحة تقدم خدمة نوعية متميزة للمواطنين إلكترونياً، تشمل العديد من الخدمات الصحية تحت مظلة منظومة الصحة وقطاعاتها المتنوعة، وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتوفير وسيلة حديثة وميسرة للمنشآت الصحية وجهات العمل للاطلاع على تقارير الإجازات المرضية، فضلاً عن تسهيل إشعار الجهات الطالبة للإجازة المرضية، وإلغاء التعامل الورقي وتقديم معلومات فورية إلكترونية بالإجازة المرضية للمستفيدين.
طرحت وزارة التعليم مسودة نظام الجامعات الجديد أمام المختصين والمهتمين، داعية إياهم لتقديم الاقتراحات والملاحظات خلال 30 يوما قبل اعتماده بصورة نهائية. واعتبر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الخميس) أنه يتوقع أن يعالج النظام المقترح كثيرا من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك كونه يأتي متوافقاً مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في نفس الوقت مضامين رؤية المملكة 2030. ويمنح النظام استقلالية حقيقية للجامعات كمؤسسات تعليم عال وبحث علمي وسيوفر نظام حوكمة جديدا بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة، كما سيدفع النظام الجديد الجامعات إلى تنافس إيجابي في ما بينها لتجويد العملية التعليمية، وسيسهم النظام الجديد في تخفيض اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة. ووفق مسودة النظام فإنه سيسهم في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، إذ سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية.
أحدث الموضوعات كشفت وزارة التعليم عن مسودة النظام الجديد للجامعات الذي طرحته للتداول، ويقضي بتحويل وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والموظفين إلى عقود سنوية، كما يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية، ومواجهة التحديات المستقبلية. وقالت إن النظام الجديد سيسهم في تخفيف البيروقراطية الإدارية وترشيد الإنفاق، إذ سيتم تحويل وظائف أعضاء هيئات التدريس والذين يبلغ عددهم بحسب آخر إحصاء لوزارة الخدمة المدينة 76289 عضواً إضافة للموظفين الإداريين إلى عقود سنوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية. ونشرت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني مسودة نظام الجامعات الجديد وذلك بناءً على توجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد الانتهاء من مراجعته ومناقشته في هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، ومناقشته في اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وينتظر استكمال إجراءات اعتماده خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويمثل نظام الجامعات المقترح من وزارة التعليم نقلة في مسيرة التعليم العالي في المملكة، إذ يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية، وذلك كونه يأتي متوافقاً مع الممارسات الدولية في جامعات دول العالم المتقدم، ويحقق في الوقت نفسه مضامين رؤية المملكة 2030 التي نصت على أن من وسائل تحقيق الرؤية هو برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي.
يرعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى غداً ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع نظام الجامعات الجديد والتي تنظمها جامعة القصيم بفندق برج رافال كمبنكسي بالرياض. ويمثل نظام الجامعات المقترح من وزارة التعليم نقلة نوعية تاريخية في مسيرة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية حيث يتوقع أن يمكن الجامعات من معالجة كثير من المشكلات البيروقراطية الحالية ومواجهة التحديات المستقبلية. ومن المتوقع أن يمنح النظام الجديد الجامعات السعودية استقلالية حقيقية كمؤسسات تعليم عالي وبحث علمي يوفر نظام حوكمة جديد، بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة. كما سيدفع النظام الجديد الجامعات إلى تنافس إيجابي فيما بينها لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة احتياجات سوق العمل، وسيساهم في تخفيض اعتماد الجامعات على ميزانية الدولة وسيدفعها إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا وعوائد البحث العلمي، وبرامج الأوقاف، والمشاريع الاستثمارية داخل الحرم الجامعي وضمن ممتلكات الجامعة.
بلغ إجمالي الإيرادات الذاتية لـ21 جامعة حكومية في السعودية نحو 400 مليون ريال خلال العام الماضي 2017، وهو نتاج لاستثماراتها الداخلية لمرافقها ومنشآتها في حين لم تحصّل سبع جامعات أي إيرادات. ووفقاً لمصادر "الاقتصادية"، استحوذت جامعة طيبة على النسبة الأعلى من الإيرادات بما يقارب 26. 5 في المائة، وبإيرادات تقدر بـ106 ملايين ريال، تليها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بـ78. 5 مليون ريال، تليها جامعة الملك عبدالعزيز بنحو 29. 4 مليون ريال. وجاءت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المرتبة الرابعة من حيث الإيرادات، بقيمة نحو 27 مليون ريال، تليها جامعة تبوك بـ26. 2 مليون ريال. وتنص مسودة نظام الجامعات الجديد على أن تنشئ كل جامعة برنامجاً خاصاً بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد على الوقف، للصرف منه على الأغراض التي يتم تحديدها وفق القواعد المقرة من مجلس الأمناء، ويحق للجامعة إنشاء شركة أو أكثر للاستثمار في ممتلكات الجامعة أو غيرها ولها أن تملكها كاملة، أو بالمشاركة مع جهات حكومية أو في القطاع الخاص. ونص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات، أو من الرسوم الدراسية، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة.
وحول أبرز إيرادات الجامعات نص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات ، أو من الرسوم الدراسية ، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات ، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف ، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة. ويسمح النظام الجديد للجامعات أن تتقاضى رسوماً دراسية عن برامج الدراسات العليا ، ومن الطلبة الأجانب بإستثناء المنح المجانية الدراسية ، كما يحق للجامعات أن تقوم بالبحوث العلمية ، والخدمات الاستشارية ، لجهات أخرى داخلية وخارجية مقابل مبالغ مالية. وعن النظام المالي للجامعات أظهرت المسودة الجديدة أن لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها ، يصدر بها قرار من مجلس الأمناء وفقاً للقواعد المنظمة لميزانيات الجامعات التي يقرها مجلس الوزراء ، واعتبار السنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة ، وتخضع في مراقبة تنفيذها للجهة المختصة بذلك ، حيث يضع مجلس الوزراء قواعد المراقبة المالية السابقة واللاحقة ، للصرف في الجامعات. ولم تغفل مسودة نظام الجامعات الجديد المجالس العلمية للجامعات ، ومجالس الكليات والمعاهد ، والأقسام ، وتكليف مديري الجامعات ووكلاءه ، والعمداء ووكلاؤهم ، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، والمجالس الاستشارية ، والكليات الأهلية والعالمية ، والجمعيات العلمية....
وحول أبرز إيرادات الجامعات نص النظام على أن تكون إيرادات الجامعة مما يخصص لها من الدولة وفق القواعد المنظمة لميزانية الجامعات ، أو من الرسوم الدراسية ، ورسوم الخدمات التي تتقاضاها الجامعات ، أو من التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف ، أو من ريع أملاكها واستثماراتها أو غيرها من موارد أخرى يقرها مجلس الأمناء على ألا تتعارض مع أهداف وطبيعة نشاط الجامعة. ويسمح النظام الجديد للجامعات أن تتقاضى رسوماً دراسية عن برامج الدراسات العليا ، ومن الطلبة الأجانب بإستثناء المنح المجانية الدراسية ، كما يحق للجامعات أن تقوم بالبحوث العلمية ، والخدمات الاستشارية ، لجهات أخرى داخلية وخارجية مقابل مبالغ مالية. وعن النظام المالي للجامعات أظهرت المسودة الجديدة أن لكل جامعة ميزانية مستقلة خاصة بها ، يصدر بها قرار من مجلس الأمناء وفقاً للقواعد المنظمة لميزانيات الجامعات التي يقرها مجلس الوزراء ، واعتبار السنة المالية للجامعة هي السنة المالية للدولة ، وتخضع في مراقبة تنفيذها للجهة المختصة بذلك ، حيث يضع مجلس الوزراء قواعد المراقبة المالية السابقة واللاحقة ، للصرف في الجامعات. ولم تغفل مسودة نظام الجامعات الجديد المجالس العلمية للجامعات ، ومجالس الكليات والمعاهد ، والأقسام ، وتكليف مديري الجامعات ووكلاءه ، والعمداء ووكلاؤهم ، وأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، والمجالس الاستشارية ، والكليات الأهلية والعالمية ، والجمعيات العلمية وفقاً لوزارة التعليم.
ويمنح النظام الجديد الجامعات السعودية استقلالية حقيقية كمؤسسات تعليم عال وبحث علمي، وسيوفر نظام حوكمة جديداً بحيث يمكنها من بناء أنظمتها ولوائحها الأكاديمية، والمالية، والإدارية بحسب إمكاناتها وظروفها الاقتصادية والجغرافية وفق السياسات العامة التي تقرها الدولة. ويدفع النظام الجديد الجامعات إلى تنافس إيجابي في ما بينها لتجويد العملية التعليمية وتطوير الأنظمة والبرامج ومواكبة حاجات سوق العمل، وسيسهم النظام الجديد في خفض اعتماد الجامعات على موازنة الدولة ويدفعها الى إيجاد مصادر تمويل جديدة، من خلال فرض رسوم دراسية على برامج الدراسات العليا وعوائد البحث العلمي، وبرامج الأوقاف، والمشاريع الاستثمارية داخل الحرم الجامعي وضمن ممتلكات الجامعة. ويؤسس النظام الجديد لحقبة جديدة للتركيز على التعليم الفني والتطبيقي، إذ قضت إحدى مواد المشروع بإنشاء مجلس أمناء موحد يسمى «مجلس أمناء الجامعات التطبيقية يضم في عضويته عدداً من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص، كما يضم عدداً من القطاع الخاص، ويعطي الفرصة لوزارة التعليم للتفرغ للتخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومراقبة الأداء بدلاً من المساهمة في إدارة العمل التنفيذي للجامعات.