حساب الرسوم الجمركية للسلع – الموقع الرسمي للجمارك السودانية طريقة حساب جمارك السيارات للمغتربين بسهولة لجميع انواع السيارات الكمية المسموح بها في الجمارك السعودية - المرسال – هذا و قد نصت هذه التعليمات على أن الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي من السجائر هي عدد 200 سيجارة و 500 جرام من مشتقات التبغ الأخرى. بالنسبة للقواعد الموضوعة من قبل الجمارك في المملكة فيما يختص بالرسوم الموضوعة على تلك الاشياء التي تقوم باستيرادها ، يتم تحديد هذا الامر اعتمادا على كمية المنتج الذي تم استيراده ، فعلى سبيل المثال إذا قام شخص بشراء 30 ساعة على سبيل المثال فقد تبدو هذه الكمية غير مستخدمة لغرض شخصي ، و انها بغرض تجاري ، و هنا يتطلب الامر عدد من التفاصيل المختلفة ، و التي تشمل وجود ضوابط و قوانين مختلفة تخص هذه الكميات ، و من بينها وجود سجل تجاري على سبيل المثال. – اما بالنسبة لإمكانية التقدير ما إذا كانت هذه الأمور المستوردة بغرض شخص أو بغرض البيع و الشراء ، فهي يتم تقديرها اعتمادا على رأي مخلص الجمارك في المقام الأول ، فهي تختلف من منتج لاخر ، فعلى سبيل المثال فيما يخص الهواتف الاجهزة اللوحية اذا مثلا تم شراء 7 اجهزة ، فقد يكون الأمر تجاريا اكثر منه لغرض شخصي على عكس الملابس.
تمت الموافقة على التعليمات ذات الصلة كما يلي: العدد المسموح به للسجائر للاستخدام الشخصي هو 200 ، والعدد المسموح به من منتجات التبغ الأخرى هو 500 جرام. أما بالنسبة للقواعد التي تضعها سلطات الجمارك السعودية على التعرفة المفروضة على البضائع المستوردة ، فإن هذا الأمر يتحدد على أساس كمية البضائع المستوردة ، فمثلاً إذا اشترى شخص ما لمدة 30 ساعة ، فيبدو أن الكمية غرضها. بالإضافة إلى الاستخدام الشخصي ، ولأغراض تجارية ، يتطلب هذا الأمر مجموعة من المعلومات التفصيلية ، مثل وجود قوانين وأنظمة تتعلق بهذه الكميات ، مثل وجود سجل تجاري. بالنسبة لتقدير الكمية المستوردة ، وسواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأغراض تجارية ، فإن التقدير يعتمد بشكل أساسي على رأي المخلص الجمركي ، لأن هذا التقدير سيختلف بين منتج ، على سبيل المثال ، قام شخص معين بشرائه 8 أجهزة لوحية ذكية ، قد يظهر الغرض. هذا غرض تجاري أكثر من كونه غرضًا شخصيًا ، على سبيل المثال ، يختلف عن الملابس. أما بالنسبة للرقابة على أسعار التخليص الجمركي ، فلا توجد رقابة محددة على منتجات معينة ، ولكن هذا الأمر يقرره موظف الجمارك ، لأن المسؤول الجمركي هو الذي يقرر ما إذا كان سيدفع للجمارك ، اعتمادًا على مدى ملاءمة المنتج للاستخدام الشخصي أو الاستخدام التجاري.