وتكون مهمة هذا الحكمان هو العمل على مصلحة هذان الطرفان وهما الزوج والزوجة، فإن كانا يريا أن الأفضل للزوجين الصلح أصلحوا بينهما وسعوا في ذلك، وإن كانا يرى أن الأصلح التفريق بينهما نفذوا الأمر، وإن رأوا تأجيل الأمر للصالح أجلوا ذلك. وقد روي قول النبي ﷺ لامرأة ثابت بن قيس: أتردين عليه حديقته. تعرف ما المقصود بالزوجة الناشز و قرارات محاكم متعلقة بالموضوع - استشارات قانونية مجانية. قالت نعم فقال ﷺ لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة [1] رواه البخاري في صحيحه، وهو ما يستدل به أن رأي الحكمين ليس استشاري ولا توكيل بل هو حكم يجب الأخذ به، وبالنظر إلى الحديث يلاحظ أن النبي قد حكم ولم يكن وكيل عن المتخاصمين من الزوجين طرفي النزاع. [1] وسبب الاعتراض على حكم القاضي بمنع المرأة من النفقة مع حبسها عن الحياة تحت سلطة زوجها، لأن تلك الطريقة تمنع عن النساء العيش حياة سوية، لمجرد أنها لا تستطيع التأقلم مع حياتها مع زوجها، وفي ذلك يعتبر فياد على كل من الطرفين، الزوج والزوجة، وإن كان للزوج حق على زوجته، فلا يجوز أن يصل هذا الحد لحرمانها من الحياة الطبيعية. هل لو تبدلت الأماكن والأحوال سوف يقبل الرجل أن يعيش نفس تلك الحياة، وأن يجبر على معاشرة إمرأة يكرهها، ويجب هنا إرساء مبادئ العدل، وعلى القضاة أن يتفهموا ذلك، والأفضل إنهاء خصومة الزوجين سواء بالصلح أو لتفريق، حتى لا تهدر حقوق طرف، أو تضيع أموال أو تنتهك أعراض.
كيف يتصرف الزوج مع زوجته الناشز ؟ وكيف يثبت نشوزها ؟ يمكن للزوج أن يثبت نشوز زوجته من خلال توجيه إنذار رسمي لها بالطاعة على يد مُحضر ليخبرها بضرورة الكف عن معصية النشوز والدخول في عصمة زوجها. ويشترط في ذلك، إرسال الإنذار في محل إقامة الزوجة الحالي للتأكد من علمها بالأمر، كما أنه يجب على الزوج أن يوضح في الإنذار مسكن الطاعة الذي يرغب في أن تدخل الزوجة إلى عصمته فيه. بعد ذلك، لابد وأن ينتظر الزوج الفترة القانونية المُحددة لاعتراض الزوجة على هذا الإنذار قبل أن يُحرك دعوى إثبات النشوز. ما هي الأثار المُترتبة على إثبات نشوز الزوجة ؟ (عقوبة النشوز) قد أقر الُشرع عقوبة الزوجة الناشز في القانون المصري في المادة 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بأن الزوجة التي تمتنع عن طاعة زوجها دون وجه حق. فيتم إيقاف النفقة الزوجية لها بدءًا من تاريخ الامتناع. وتُعد الزوجة مُمتنعة عن طاعة زوجها دون وجه حق إذا رفضت العودة إلى منزل زوجها بعد توجيه الزوج لها إنذار بالطاعة على يد مُحضر إما لذاتها أو من ينوب عنها. وفي هذه الحالة تكون عقوبة الزوجة الناشز هي حرمانها من نفقة الزوجية. حكم تعليق الزوجة الناشز | المفيد نيوز. أو أي نفقة أخرى لها (نفقة المتعة ونفقة العدة) لكونها خرجت عن طاعة الزوج.
قرار تعقيبي مدني عدد 8493 مؤرخ في 20 أفريل 2006: المبدأ: إن رفض الزوجة معاشرة زوجها وامتناعها للمساكنة بالمحل الذي أعده الزوج للغرض كان مبررا ضرورة أن محل السكنى المعروض عليها كان محل سكنى والدي الزوج تقطن به الأرملة وأبناؤها وقد تمسكت هذه الأرملة بأن ابنها الطاعن الآن لا يملك أي شيء معهم في خصوص محل السكنى إضافة إلى أن هذا المحل يتكون من ثلاثة غرف ويأوي عدد 5 أنفار وبالتالي فلا يمكن للزوج أن يتمسك بأنه وفّر للزوجة محلا للسكنى تتوفر به أدنى مقومات العيش. قرار تعقيبي مدني عدد 8539 مؤرخ في 9 مارس 2006: المبدأ: لا يمكن التمسك بتسبب الزوجة في مضرة زوجها باعتبار أنها كانت مرغمة على مغادرة محل الزوجية نظرا لطرد زوجها لها منه ثم لعدم اتفاقـه عليها وفق ما يقتضيه العرف والعادة مما اضطرها إلى الالتحاق بيت ذويها. قرار تعقيبي مدني عدد 8794 مؤرخ في 2 مارس 2006: المبدأ: طالما تعذر على الزوج الالتحاق بألمانيا لأسباب خارجة عن إرادته ومتسببة فيها أساسا الزوجة فإنه يجب على هذه الأخيرة الالتحاق بمحل الزوجية الذي اختاره الزوج ضرورة أن المساكنة من أهم الواجبات المحمولة على الزوجة وطالما امتنعت الزوجة من مساكنة زوجها بالمحل الذي اختاره وغادرت محل الزوجية دون مبرر شرعي فإنها تعتبر ناشزا ومخلة بواجباتها المفروضة عليها قانونا بقطع النظر عن كل اتفاق يخل بهذا الواجب.
وكما أن للمرأة في الإسلام مكانة عظيمة، فإن للزواج والرباط الأسري كذلك مكانة عظيمة جداً، حيث حثت السنة على الزواج، وتأسيس الأسرة، كما حث القرآن الكريم على إعمار الأرض بالزواج والنسل، ولكن لا تخلو الحياة من بعض المشكلات والأحداث الزوجية بين المرأة وزوجها، والتي يترتب عليها في الإسلام، والقانون بعض الأحكام الشرعية، ومنها نشوز المرأة، وهو ما سوف يتم تناوله. يقول الشيخ ابن باز عن المرأة الناشز أنها إمرأة لا تستحق من زوجها نفقة، إلا أن تعود إلى طاعة زوجها، مادام أن نشوزها بغير حق، وتقدير مدة عدم استحقاقها للنفقة يترك لاجتهاد من يحكم المسلمين أو من في حكمه، وبذلك يتبين أن حكم أو عقوبة المرأة الناشز هي حرمانها من النفقة طوال فترة قيام العلاقة الزوجية مع استمرار نشوزها. وأما عن حكم القاضي على المرأة الناشز عن طريق بعض القضاة بمنع نفقتها وبقائها على ذمة زوجها إجبار لها، فهو ليس له أي أصل شرعي في الدين، لما في ذلك الأمر من الظلم للمرأة، وخاصة إذا كان لنشوزها أسباب تسببت في كره الزوج ورفضه عشرته، ومعاشرته مثل المعاملة السيئة أو أي سبب في حكم ذلك. أما الواجب في مثل تلك الحالات فهو التحقق ومعرفة سبب النشوز، والعمل على مصالحة الطرفين، مع الأخذ بالأساليب الشرعية المعروفة والتحكيم بواسطة حكمين، كما أرشد الله سبحانه وتعالى عباده في القرآن الكريم، كما جاء في الآيات ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا) الآية [النساء:35].