المركز الوطني للتخصيص المركز الوطني للتخصيص معلومات عامة التأسيس 1438 هـ الموافق 2017 المقر الرئيسي السعودية المنظومة الاقتصادية مناطق الخدمة المملكة العربية السعودية أهم الشخصيات المالك السعودية المدير التنفيذي ريان نقادي تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات المركز الوطني للتخصيص هو مركز لتمكين عمليات التخصيص في المملكة العربية السعودية، وهو الأول من نوعه في المملكة في مجال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين القطاعين، من خلال وضع إطار عمل تنظيمي لمشروعات التخصيص بأنواعها، سواء ما تعلق منها ببيع الأصول الحكومية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يرتبط تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويعمل بالتوازي مع لجان إشرافية في القطاعات المستهدفة لتحديد فرص التخصيص على مستوى القطاعات. [1] [2] [3] القطاعات الرئيسية المستهدفة [ عدل] قطاع النقل قطاع البيئة والمياه والزراعة قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية قطاع الإسكان قطاع التعليم قطاع الصحة قطاع البلديات قطاع الحج والعمرة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات [4] اللجان الإشرافية للتخصيص وفرق العمل [ عدل] هي اللجان المسؤولة عن أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة والإشراف عليها.
تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 أنهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، دراسة تطوير البرامج الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من ذوي الظروف الخاصة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن تحقيق دمجهم مع المجتمع في وحدات سكنية تتناسب مع احتياجاتهم، وتوفير الخدمات الاجتماعية الملائمة لهم. ويشمل المشروع توفير 150 وحدة سكنية في مدينتَي الرياض وجدة لخدمة (559) شخصاً من ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة ممّن لا عائل لهم وغير القادرين على الاستقلال والعمل، حيث سيتم احترام أسلوب حياتهم وتفضيلاتهم الشخصية أثناء تقديم الخدمات الاجتماعية لهم في منهج "مرتكز على الشخص" ويسهم في تحسين حياتهم. يأتي هذا المشروع في إطار مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات بشكل مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة تحت اشرافها، حيث استكملت الوزارة وبدعم من المركز الوطني للتخصيص جميع الدراسات والتشريعات اللازمة لمشروع البيوت الاجتماعية والذي سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق نموذج (الشراء - التمويل - الصيانة - التشغيل - التحويل).
واختتم بتخصيص مطاحن الدقيق، والمشاريع الصحية، ومواقف السيارات ومشاريع النقل العام والإجراءات التي تسير عليها مع الجهات ذات العلاقة. وفي ختام اللقاء كرم عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية الأستاذ إبراهيم آل الشيخ المركز الوطني للتخصيص لإقامته هذا الملتقى بالتعاون مع غرفة الشرقية والمتحدثين المشاركين على ما قدموه من معلومات تهم المستثمر المحلي بالمنطقة.
16/12/2018 ضمن لقاء بغرفة الشرقية نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الاستاذ محمد الشعلان وصول تسع مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية لمراحل متقدمة أكد نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الاستاذ محمد الشعلان وصول تسع مبادرات للتخصيص في العديد من القطاعات الحكومية إلى مراحل متقدمة والتي من المتوقع ان تجلب 20-25 مليار ريال من استثمارات القطاع الخاص. وافاد الشعلان انه بحسب خطة برنامج التخصيص فإنه قد تم تحديد 30 مبادرة للتخصيص بحلول 2020 والتي ستساهم في تحقيق ايرادات للدولة بما يقارب 35-40 مليار ريال ووفورات في النفقات (الرأسمالية والتشغيلية) ما يقدر بـ 25-33 مليار ريال. وأبان خلال لقاء ممثلي المركز الوطني للتخصيص مع المستثمرين المحليين الذي استضافته غرفة الشرقية أمس (الثلاثاء 11/12/2018) أن المركز يسعى لبيع 5 أصول حكومية وعقد 14 شراكة مع القطاع الخاص إلى 2020 وأن مبادرات التخصيص المطروحة الآن هي جزء من برنامج التخصيص أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث جرى حصر مشروعات التخصيص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وفق معايير محددة، وتم تحديد المبادرات المحورية نظراً لتأثيرها العالي، والمعايير المحددة مثل الجاهزية وحاجة القطاع.
يأتي هذا بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص الأسبوع الماضي، الذي من شأنه رفع إسهام القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، ويهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة. وعدّ الصائغ رؤية المركز كما هي معلنه سابقا، مركز تميز عالمي لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص من خلال تسهيل عملية تخصيص بعض الخدمات في عدد من القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص من خلال تقديم المساعدة والدعم في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة لمشاريع التخصيص. وفيما يتعلق بسجل مشاريع التخصيص، ذكر أنه يشمل وضع الأساس النظامي لإنشاء سجل لمشاريع التخصيص يشكل قاعدة البيانات المركزية الشاملة للبيانات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص، وضع الأحكام التي تتيح تفعيل السجل وتحقيقه لمستهدفاته وحفظ الوثائق والمعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص، تنظيم موضوع الإفصاح عن معلومات السجل، وحماية المعلومات السرية المرتبطة بمشاريع التخصيص. ووفقا للصائغ، فإن النظام يسعى إلى تعزيز منظومة التخصيص القائمة بشكل أفضل، ومن أهم أدوار النظام تعزيز الحوكمة القائمة فيما يتعلق بعدالة وشفافية إجراءات الطرح والترسية حيث يتيح النظام للمشاركين من القطاع الخاص التظلم من إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، وتشكيل لجنة من المختصين للنظر في التظلمات من إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، ووضع الأساس النظامي لتعويض المتظلم إذا لم يكن بالإمكان تصويب الخلل الحاصل في إجراءات الطرح والترسية.
وتدعو الوزارة المهتمين بالاستثمار في هذا المشروع، إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص؛ للاطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم وثيقة طلب إبداء الرغبة، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة في يوم الأحد الموافق 27 فبراير 2022 م عند الساعة 3 عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.