وقال الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي إن صدور بطاقة إيداع بالسجن ضد الكيلاني هو "رسالة" من الرئيس الحالي قيس سعيد لمعارضي تدابيره الاستثنائية. وكتب المرزوقي على صفحته في موقع فيسبوك: "الحكم بالسجن على العميد الكيلاني رسالة تهديد لكل المعارضين ومنهم السدّج الذين لم يفهموا طبيعة رجل يريد أن يعرف بالحزم والشدة لعل الناس تنسى شجاعته الأسطورية عندما كان الكيلاني وأمثاله على خطّ النار ضد الدكتاتورية السابقة. بطاقة تمكين من بنك البلاد. هذه النسخة التافهة من الدكتاتورية هي أيضاً إلى زوال". ودون غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني من قبل المحكمة العسكرية بسبب معارضته لقرارات قيس سعيد ووزير داخليته فضيحة في حق هذا النظام الذي أصبح يهدد أمن واستقرار البلاد والسلم الأهلي". وأضاف في تدوينة أخرى: "اعتقال الكيلاني وإيداعه السجن من طرف المحكمة العسكرية من أجل مواقفه المناهضة للانفراد بالسلطة ستكون الضربة القاسمة لظهر النظام القائم والجاثم على صدور التونسيين الأحرار". ويحاكم الكيلاني بتهمة "إثارة تجمع من شأنه المس من الأمن العام وهضم جانب موظف والصد عن العمل"، عقب دعوته عناصر الأمن لعدم تنفيذ الأوامر التي تتعارض مع الحريات والحقوق في البلاد.
جوال واغراض وفندق وسافر وخذ كاش ٤٥٠٠ريال تخيل واكثر من هذا البنك 🤩🤑🤑#بطاقة_تمكين - YouTube
تونس – «القدس العربي»: استنكر سياسيون وحقوقيون تونسيون إصدار القضاء العسكري بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني بتهمة "المس من الأمن العام". وأكد المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، صدور بطاقة إيداع بالسجن ضده، مساء الأربعاء، معتبراً ذلك "يوماً أسود في تاريخ البلاد". واعتبرت الهيئة أن القرار هو حلقة جديدة منة مسلسل "تطويع القضاء وإصرار السّلطة التّنفيذيّة على اعتباره مجرّد وظيفة"، وأعلنت انطلاقها في حملة وطنيّة ودوليّة "للتّعريف بالمظلمة الصّارخة التي يتعرّض لها العميد عبد الرّزّاق الكيلاني". بطاقة تمكين بنك البلاد للشراء الإلكتروني بأقساط شهرية ميسرة وبدون هامش ربح - ثقفني. كما أعلنت مقاطعتها لقاضي التّحقيق في المحكمة العسكريّة الابتدائيّة الذي أصدر القرار، منددة بـ"الاستهداف الذي يتعرّض له المحامون بمناسبة أدائهم لواجبهم المهني". وعبّر مرصد الحقوق والحريات عن رفضه للمحاكمات العسكرية للمدنيين "أياً كانت التهم أو الأسباب أو الأشخاص المحالون أمامها"، معتبراً أن "محاكمة محامٍ من أجل أعمال أو أقوال صدرت عنه أثناء مباشرته لعمله انتهاك خطير وتهديد جديد لمهنة المحاماة التي تعدّ من أهم ركائز مقومات المحاكمة العادلة". كما حملت المسؤولية عن ذلك لمؤسسات المحاماة "التي فضلت للأسف بعد 25 يوليو/ تموز، الاصطفاف السياسي خلف رئيس الجمهورية، على أن تمنع تقديم منظوريها قرابين وتخلت عن دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون والمؤسسات".