القانون الجزائي بما في ذلك أصول " المحاكمات الجزائية ". القانون الجزائي: أو قانون العقوبات: والقانون الجزائي ينقسم إلى قسمين: 1 ـ قسم عام. 2 ـ قسم خاص. فالقسم العام يبحث في: أ- يبحث في الجريمة وأنواعها: (جنايات ـ جنح ـ مخالفات). ب- يبحث في عناصر الجريمة وهي: 1 ـ العنصر القانوني " الفعل المرتكب مجرماً بنص القانون ". 2 ـ العنصر المعنوي " توفر النية الجرمية ـ أو الخطأ والإهمال ". 3 ـ العنصر المادي " القيام بارتكاب الجرم أو شرع أو شارك فيه". فروع القانون العام الداخلي. ج -يبحث في العقوبة وأنواعها: تحصر العقوبة بين حدين أعلى وأدنى كما يبحث في حالات عدم المسؤولية عن الجريمة. أما القسم الخاص: فهو يبحث في أنواع الجرائم المختلفة: القتل ـ السرقة ـ الخيانة ـ التزوير…. أصول المحاكمات الجزائية: تلحق بالقانون الجزائي وتتضمن أصول التحقيق وجمع الأدلة والقبض على الفاعلين وإحالتهم إلى القضاء وتقديمهم إلى المحاكم المختصة والطعن والتنفيذ, وفي المملكة صدر نظام الإجراءات الجزائية الجديد عام 1435هـ, وهو القانون المعني بهذا. القانون الدولي العام. أولا: و يتضمنالقانون الدولي العام [5]:القواعد التي تنظم العلاقات الدولية في حالات السلم والحرب والحياد.
1- محور العلاقات بين الدول في زمن الحرب ( قواعد إعلان الحرب و وقف إطلاق النار ، ضوابط استخدام الأسلحة ، المركز القانوني للأسير و أساليب تبادل الأسرى ، حقوق و واجبات الدول المحايدة بالنسبة إلى الدول المتحاربة). 2- محور العلاقات بين الدول و بين المنظمات الدولية ( بيان طبيعة العلاقة مع المنظمة الدولية ، أساليب التعاون بين الدول و هذه المنظمات دولية و إقليمية. فروع القانون العاب تلبيس. * مصادره:- 1- العرف الدولي ( مثل قاعدة المعاملة بالمثل). 2- المعاهدات الدولية ( الثنائية و الجماعية). * قوته الملزمة: - الرأي الأول:- إنكار الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام:- فالدولة سيدة نفسها في نطاق حدودها الإقليمية فلا تخضع لسلطة أعلى منها و إلا فقدت سيادتها و يترتب على ذلك أن ثبوت السيادة للدولة ينفي عن القانون الدولي العام صفة الإلزام. - الرأي الثاني:- إثبات الصفة الملزمة لقواعد القانون الدولي العام فقواعد القانون الدولي العام ملزمة ككل القواعد القانونية الأخرى مع الاختلاف في طريقة الإلزام. فإذا كان الإلزام في القانون الداخلي يعتمد على وجود سلطة عليا تملك حق وضع القواعد و حمل الأفراد على الالتزام بها فالأمر على خلاف ذلك في نطاق القانون الخارجي حيث لا يشترط وجود سلطة تشريعية لوضع قواعد القانون الدولي العام التي ينشأ أغلبها من خلال العرف الدولي.
وهناك القانون الإداري الذي يحدد كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها وفق القواعد الشكلية الاجرائية أو القواعد التنظيمية الشكلية. كما يرتبط بالقانون المالي الذي يحدد الوضع المالي في الدولة، والقانون الجنائي الذي يقسم الى قانون جنائي عام وقانون جنائي خاص، محددا الجرائم والعقوبات المرتبطة بكل جريمة منها. مواضيع بحث الاجازة في القانون العام: الولاء السياسي في المملكة المغربية. العدالة الاجتماعية والسياسة الصحية. الديمقراطية التمثيلية وآفاق الديمقراطية التشاركية. السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الطفل والمرأة. التوازنات الدستورية بالنظام السياسي في المملكة المغربية/ دراسة مقارنة. حل مشكلة الخدمات في المناطق المهمشة. التعمير في المغرب وتحوله من السياسات القطاعية لسياسة المدينة. الشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومات. صلاحيات رئيس الجمهورية في سورية. السلطة التنفيذية بين صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الدولة/ دراسة مقارنة. تشجيع الاستثمار وفق قانون عام 2014م. الموظف العمومي في المغرب، وإشكاليات التكوين المستمر. مكافحة الفساد بين المجتمع المدني والمبادرات الحكومية. فروع القانون العام و الخاص. دور الدبلوماسية السياسية في إيجاد الحلول للنزاعات الدولية.
إشكاليات التنوع والتعددية في الإعلام اللبناني. صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفق الدستور اللبناني/ دراسة مقارنة. قانون انتخاب مجلس الشعب المصري/ دراسة مقارنة تدقيق الموارد البشرية وأهميتها بتطوير الاداء الاداري. سياسات الاقتراض المحلي بين إمكانيات التمويل من البنوك وإمكانية التمويل من الدولة. إجراءات التقاضي في القانون الإداري. الاصلاح الإداري ودوره في تطور الدولة والمجتمع. اللامركزية وفق الدستور العراقي. صلاحيات رئيس الحكومة ورئيس الدولة في جمهورية العراق/ دراسة مقارنة. اختصاص القاضي الإداري في تحصيل حقوق الدولة من الجباية. أهمية الدستور السوري الجديد في تطوير الدولة والمجتمع. التحكم في سياسات تنظيم المدن وتعميرها. الإشكاليات التي تعاني منها الدول الأقل نمواً لجهة التنمية المحلية/ دراسة مقارنة. فروع القانون العام | جابر العثواني. ضمان الدستور المصري للحريات الفردية للأشخاص. الإدارة الالكترونية ودورها في تطوير الهياكل الادارية. تقييم السياسات العامة في ضوء تطبيق دستور عام 2011. مكانة الفرد المنتخب ودوره في رسم السياسات العامة في الدولة. نظام التقاعد في سوريا وأثره في سياسة الاصلاح. أهمية التسامح الاداري في إدارة المواطنة.
ب- الدستور المرن. * قوته الملزمة:- رأي ضعيف:- ينكر الصفة القانونية على قواعد القانون الدستوري بحجة أنها لا تلزم الدولة ، إذ كيف تتقيد الدولة بها و هي التي وضعتها. الرأي الغالب:- يقر بالإلزام لقواعد القانون الدستوري مع تمييزه بطبيعة الجزاء الذي يوقع على المخالف لأحكامه ، و لو كانت هي الدولة ، ففي رقابة كل سلطة من سلطات الدولة للسلطة الأخرى جزاء يمثل في الأخير قيد على حرية الدولة و سلطانها. 2- القانون الإداري: * تعريفه:- مجموعة من القواعد تنظم نشاط السلطة التنفيذية فتبين أعمال الهيئات الحكومية و المرافق العمومية و قواعد شؤون العاملين فيها. * مضمونه:- 1- تنظيم نشاط الموظف العام من حيث تعيينه و ترقيته و تأديبه. 2- تنظيم أسلوب عمل المرافق العامة ،ببيان كيفية تقديم الخدمات للجمهور. 3- القانون المالي:- * تعريفه: كمجموعة من القواعد تنظم مالية الدولة ( إيرادات الدولة و نفقاتها و ضوابط وضع ميزانية الدولة و تحديد الإيرادات العامة و النفقات العامة) ، و تنظم كذلك الرقابة على الإيرادات و النفقات عن طريق هيئة عامة تسمى مجلس المحاسبة. كيف يكون قانون العمل فرع من فروع القانون العام؟ – e3arabi – إي عربي. * استقلاله: إلى عهد قريب كان القانون المالي جزءا ً من القانون الإاري بحكم ارتباط كل منهما بنشاط السلطة التنفيذية ، حديثا ً استقل القانون المالي عن القانون الإداري.