إضافةً إلى ذلك، فقد أسس الملك عبدالعزيز محاكم ولجان حكومية للفصل في المجالات التي تحكمها المراسيم الملكية مثل قانون العمل والقانون التجاري وهذا النظام القضائي بقي قائماً حتى عام 2007 عندما أصدر الملك عبدالله عددًا من الإصلاحات القضائية. القضاء كان مسؤولية المفتي العام للبلاد، ولكن بعد وفاته في 1969، قرر الملك فيصل أن يعين وزيراً للعدل يقوم بهذه المسؤولية. ومصدر الأساسي للقانون في السعودية هو الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة النبوية. العدالة القضائية وفقاً للنظام القضائي الجديد في السعودية - استشارات قانونية مجانية. وأيضًا تتضمن الإجماع والقياس. المراسيم الملكية هي مصدر آخر أساسي للقانون ولكن يُشار إليها كأنظمة عوضاً عن تشريعات وقوانين، مما يشير إلى أن الشريعة هي السائدة. المراسيم الملكية مكملة لأحكام الشريعة في مجالات مثل القانون التجاري، قانون العمل وقانون الشركات. إضافةً إلى ذلك فإن الأعراف والتقاليد القبيلية تبقى أساسية ضمن مصادر القانون السعودي القانون السعودي متميز في العالم الإسلامي، ففي عدد من البلدان الإسلامية فإن الشريعة الإسلامية يتم تحديد المجالات المطبقة منها في القانون ويتم تدوينها وحفظها أما في المملكة العربية السعودية، فإن الدولة تعتبر الشريعة الإسلامية غير المدونة ككل هي قانون البلاد وتمنع أي تعارض معها وبهذا فهي فريدة من نوعها ليس فقط بالمقارنة مع الدول الغربية ولكن أيضاً بالمقارنة مع الدول الإسلامية الأخرى وهي بذلك أقرب للنظام القانوني المطبق في الدول الإسلامية في العصور الإسلامية الأولى.
خصائص النظام القضائي السعودي. النظام القضائي في المملكة العربية السعودية. للنظام القضائي السعودي مزية خاصة بين سائر الأنظمة والقوانين العصرية, من حيث المرجعية القضائية القائمة على الكتاب والسنة ومن حيث رجال القضاء والذين اشترط لمن يتولى القضاء الحصول على شهادة شرعية, وأهم تلك الخصائص القضائية: الخاصية الأولى: أن الدستور القضائي والمرجعية القضائية العليا هي الكتاب والسنة وقد نص على ذلك في النظام الأساسي للحكم المادة الأولى "المملكة العربية السعودية، دولة إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض" ونصت المادة السابعة من ذات الوثيقة الدستورية" يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة", وعلى هذا فإن جميع الأنظمة والقرارات واللوائح يجب أن تكون متوافقة مع الكتاب والسنة. الخاصية الثانية: أن القضاء والقضاة مستقلون ولا سلطان لأحد عليهم في موضوع أحكامهم ولهم الحق الكامل في تفسير الأحكام والأنظمة وتنزيلها على والقضايا التي تعرض عليهم وقد نصت على ذلك المادة السادسة والأربعون: القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
الفئات والحالات المستثناة واستثنى نظام التكاليف القضائية الفئات التالية من الرسوم: 1- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر. 3- الدعاوى الجزائية العامة "الدعاوى الجنائية"، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها. 4- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات. النظام القضائي في السعودية - المعرفة. 5- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم "المحكمة الإدارية". 6- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
والسلطات الثلاث المكونة للدولة هي: السلطة التشريعية (مجلس الشورى)، والسلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)، والسلطة القضائية (مجلس القضاء)، ومن المعروف أن السلطة القضائية في العالم تعتبر "عِرض الدولة"، ناهيك عن كون القضاء لدينا مناراً بالشريعة الإسلامية الغراء. ويعد مبدأ "استقلال السلطة القضائية" من أهم مبادئ التنظيمات القضائية في جميع دول العالم، وذلك لتحقيق الحيادية والنزاهة والموضوعية، فتكون الأحكام صادرة بناءً على معطيات حقيقية ووفقاً للشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ودون تدخل من أي جهة أو فرد في حكم القاضي، ودون أن يلحق القاضي أي تأثير أو ضغط لتغيير قناعاته. ولا يصحّ قول من يزعم أن استقلالية القضاء محصورة في العمل الفني للقاضي فقط، لأن عمله الفني مرتبط بجميع أعماله الأخرى، كما أنه لا ينفك ذلك عن عموم استقلال السلطة القضائية، ولذا لم نجد في أي قانون عالمي قصر الاستقلال على خصوص القاضي دون عموم السلطة القضائية ناهيك عن حصرها بعمله الفني دون سواه، وفي هذا التفاف على الثوابت القانونية وتفريغ للأنظمة من محتوياتها، والحق الأصيل، والمصلحة العامة للعباد والبلاد هما المقصد.