معلومات عن بيت الطاعة في السعودية | فكرة فكرة » الوطن العربي » معلومات عن بيت الطاعة في السعودية بواسطة Hesham – منذ 3 أسابيع معلومات عن بيت الطاعة في السعودية، من الأسئلة التي انتشرت مؤخرا في مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، هو السؤال عن قانون بيت الطاعة وعلاقته بأحكام الدين الاسلامي، وأهم المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا القانون، لذا للتعرف على هذا القانون بصورة أكبر، وما هي الغايات التي تم سن القانون لأجلها، اجابة هذه التساؤلات وأكثر تجدونها في السطور المقبلة من مقالنا الذي نخصصه للاجابة عن هذه التساؤلات. ما هو قانون بيت الطاعة قانون بيت الطاعة هو أحد القوانين التي تنظم العلاقة بين الأزواج، ويتم من خلال هذه القانون اعادة المرأة التي تطلب الطلاق الى بيت زوجها بشكل اجباري في حال عدم وجود سبب منطقي للطلاق، وان مخالفة قرار المحكمة بالعودة لبيت الطاعة، يتعبر عصيان لأمر المحكمة، ويتم بناء على قرارات المحكمة حرمان المرأة المخالفة لهذا القرار من الحق في النفقة، أو رعاية أطفالها، وفي بعض الحالات تصل العقوبة الى الحرمان منم الزواج مرة أخرى. معلومات عن بيت الطاعة في السعودية بيت الطاعة من القوانين التي تعتمدها المملكة العربية السعودية في محكمة الأسرة وبناء على هذا القانون يتم اعادة الزوجة لبيت الزوج، ومن الأمور التي تحكم فيها المحكمة للزوج بناء على قانون بيت الطاعة، هو غياب سبب حقيقي للطلاق، وان وجود مستوى اقتصادي ومعيشي جيد، ففي هذه الحالة لا يكون هناك سبب للطلاق، فيتم ارغام الزوجة على العودة لبيت زوجها، وتسمى المرأة في حال مخالفة هذا القرار ناشر، وتقع عليها بعض العقوبات، كالعقوبات التي ذكرناها في سابق السطور.
ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر قضائية، قولها إن القرار الجديد يهدف لحفظ كرامة المرأة، ويقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج الذين يستغلون زوجاتهم وإجبارهم على حياة لا يطيقونها، حيث لم يعد أمام الزوج طبقا للقرار الجديد في حالة رفض زوجته العودة إلى بيت الزوجية (بيت الطاعة) سوى خيارين لا ثالث لهما إما الطلاق أو الخلع. التنفيذ جبرا ويأتي القرار ليضع مادة قانونية موجودة مسبقا حيز التنفيذ أخيرا، والتي تنص على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً"، ومن قبل كان الزوج يتقدم بطلب انقياد المرأة إلى "بيت الطاعة" بعد خروجها من منزله دون رضاه، وبعد صدور حكم المحكمة لصالح الزوج يتم تنفيذه بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوة من الشرطة. وفي عام 2011 طبقت محاكم السعودية 2653 أمرا يلزم عددا من الزوجات بالعودة جبرا إلى "بيت الطاعة" وفقا للإحصاءات الرسمية. وفي عام 2012 أوقفت وزارة العدل التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية، ولكنها لم تقض بوقف إصدار مثل هذه الأحكام من الأساس وإنما اقتصر القرار على تعطيل تنفيذها، مع الحكم على المرأة التي ترفض الامتثال للعودة لبيت الزوج بـ"النشوز".
بحسب المصدر، فإن إلغاء ما يمسى بقضايا "بيت الطاعة"، جاء وفق اللائحة التنفيذية لنظام التنفيد الذي ينص في المادة 75 منه على أنه "لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً". وهو ما يتفق أيضاً مع مبدأ رسخته المحكمة العليا السعودية قبل نحو أسبوع، يُمّكن المرأة من فسخ عقد نكاحها في حالة كرهها العيش مع زوجها، أي أنها تُطلق، وهو أمر مختلف عن الخُلع الذي يتطلب أن تتنازل في المرأة عن حقوقها المالية وتعيد مهرها لزوجها. يقول المستشار القانوني أحمد الرشيد لرصيف22 أن القاضي لم يعد يلزم الزوجة بالعودة لبيت زوجها إن لم تكن قادرة على تحمل تكلفة لخلع. ويقول لرصيف22: "لم يكن القاضي يعتبر كره الزوجة لزوجها سبباً للطلاق وبالتالي كان يحكم برجوعها لبيت الزوج مرغمة، أما الأن فبات إعلان الزوجة كرهها لزوجها سبباً كافياً للطلاق، وليس فقط الخلع الذي قد لا تقوى عليه كثيراً من النساء كونه يقابل تنازلاً مادياً منها، فالآن يمكن للقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع". وأضاف:"لم يعد أمام الزوج الذي ترفضه زوجته لأنها لا تحبه سوى أن يحاول إقناعها، أو أن يطلقها، وهذا الأمر سيقضي على الكثير من المشاكل التي كانت تقع في السابق، وكان الزوج يستغل عدم قدرة زوجته على الخلع لأذلالها، بحجة أنها تجراءات على رفضه".
تفاعلكم: محامي سعودي يوضح حقيقة خبر إلغاء بيت الطاعة - YouTube
و القاضي ينفذ هذا الأمر حتى لو كان بالقوى الاجبارية ، و يتم تنفيذه من خلال إرسال رجال الشرطة إلى منزل الزوجة و يقتادها إلى منزل زوجها مع حراسات امنية ، و هذا التصرف يشبه الإتهامات الجنائية الخطيرة. وبقى هذا الوضع منذ العصور المتخلفة حضاريا و عصور العثمانيين و حكام المماليك ، و لا يوجد له أي حكم شرعي إسلامي. شروط حكم النشوز على الزوجة لن يتم فورا الحكم على الزوجة بالنشوز هناك شروط إن تم تطبيقها سيتم الحكم على الزوجة بالنشوز و حرمانها من النفقة و المؤخر. و هذه الشروط هي كما يلي ؛ الشروط و الأول هو إذا كانت الزوجة ممتنعة عن اطاعة زوجها بدون أي حق سيعتبر إن الزوجة ناشز و ذلك وفق القانون رقم 6 من قوانين الأحوال الشخصية. الشرط الثاني هو إذا استلمت الزوجة انذار بيت الطاعة و لم تعترض عليه عليه لمدة ثلاثين يوما. الشرط الثالث من شروط تطبيق حكم النشوز هو عدم رفع الزوجة أي قضية خلع أو طلاق. شروط ابطال حكم النشوز من على الزوجة كما هناك شروط ابطال قانون الزوجة هناك شروط لأبطال و سقوط حكم النشوز من على الزوجة ، و هذه الشروط هي كما يلي ؛ الشرط الاول هو إذا اثبتت الزوجة إن الزوج يعتدي عليها بالضرب و السب و ذلك بوجود شهود ليكي يشهدوا.
غير أن للشرع القويم أحكامه التي لا تقبل بمثل هذا الضيم الذي يلحق بالمرأة وللخيارين اللذين ذكرتهما «عكاظ» في تقريرها خيار ثالث هو «الفسخ» الذي ينعقد أمره بيد القاضي الذي ينظر في المسألة فيحكم به منهيا تلك العلاقة التي وصلت بين الزوجين إلى طريق مسدود، وهو خيار لا يترك أمر الزوجة معقودا بيد الزوج كالطلاق ولا يلزمها بإعادة مهره له كما في الفسخ، وقد نص الفقهاء على أن للقاضي أن يفسخ العقد عند عدم وفاء أحد الزوجين بما تم اشتراطه في عقد الزواج أو عجزه عن النفقة أو وجود عجز يحول دون الاستمتاع ويؤدي إلى النفور. وذلك يعني أن أمام الزوجة خيارات ثلاثة: الطلاق وهو القرار الذي ينبغي أن يتخذه الرجل الذي تأبى له كرامته أن يحيا مع زوجة تكره الحياة معه، أو الخلع فيكون إذا كرهت المرأة العشرة مع زوجها ونفرت من العيش معه دون أن يكون هناك سبب يقنع القاضي بفسخ العقد بينهما وعندها تكون ملزمة برد مهره إليه وبذلك ترد له مهره وتسترد أمر نفسها، وأما الفسخ، وهو الخيار الثالث الذي ينقذ المرأة من طلاق يبقيها رهينة في يد الزوج كما ينقذها اللجوء لطلب الخلع وتكبد خسارة إعادة المهر، وهو خيار معقود باقتناع القاضي بعدم توفر ما يحقق الحياة الكريمة للطرفين والإمساك بمعروف كما ينص عليه عقد النكاح
وفي ذات السياق اوضح الاختصاصي النفسي، فيصل العجيان لصحيفة "الشرق" أن إعادة الزوجة إلى بيت زوجها بالقوة الجبرية أو بأمر قضائي يتنافى مع الهدف الأساس من الزواج وهو المودة والمحبة، ما يجعلها مخيّرة بين أمرين، إما إجبار نفسها على التكيف مع الأنظمة والعودة. مضيفا بأن نظرة المجتمع اختلفت بالنسبة للمرأة الناشز، وأصبح يتعاطف معها، كون الأمر عائدا إلى نفسية المرأة. يذكر أن هناك 785 حالة اعادة الزوجة في الشرقية، و673 في الرياض، و596 في جدة.