كما استحدثت الحكومة فيما بعد، المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والامراض السارية من أطباء وباحثين وخبراء أوبئة، وذلك لتعزيز قدرة النظام الصحي في المملكة على مكافحة الأوبئة، وتعزيز الممارسات للوقاية منها، ووضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل معها، والاستجابة لحالات الطوارئ الناجمة عنها، والمساعدة في توحيد جهود مكافحة الأوبئة والاستعداد الأمثل للتعامل معها. من هو الراحل علاء الدين طوقان؟ | دبـــــــــــور | وكالة عمون الاخبارية. وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، إن تشاركية القطاعين العام والخاص أثمرت في تجاوز ظروف الجائحة بكل كفاءة واقتدار، وذلك عبر استيعاب جميع المرضى وإدخالهم لغرف العناية الحثيثة، وتوفير المطاعيم، وإجراء فحوصات الـ بي سي آر، مؤكداً أن المستشفيات الخاصة على استعداد لاستيعاب الأشقاء والأصدقاء من جميع دول العالم. وأضاف الحموري أن المستشفيات الخاصة وبالتشارك مع الجهات الحكومية أطلقت خلال الجائحة تطبيق "سلامتك" والذي يُعنى باستقبال المرضى من الدول المجاورة للعلاج، في ظل إغلاق الحدود في العديد من دول العالم إبان الجائحة. وحول السياحة العلاجية، أكد على أن المستشفيات الخاصة والبالغ عددها 71 مستشفى، على استعداد لاستقبال المرضى من مختلف الدول، وسط وجود اختصاصات طبية متعددة وقادرة على المنافسة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المميزة.
وبيّن نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، أن القطاع الصحي واجه تحديات مختلفة بسبب انتشار فيروس كورونا، ومنها آلية صرف العلاج للمرضى في المواعيد المحددة، لافتاً إلى أن نقابة الأطباء أطلقت حملة بعنوان "وطن"، تضم آلاف المتطوعين، يقومون باستلام الأدوية التي تُصرف من المراكز الصحية والمستشفيات، وإيصالها لمنازل المرضى، والتطوع بالعيادات المتنقلة بسيارات الإسعاف، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الجائحة بصلابة القطاع الطبي وجهود الجيش الأبيض في المملكة، واستيعاب جميع المرضى وعلاجهم. وحول تعيين كوادر طبية في الحكومة، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، إن وزارة الصحة وبالتنسيق مع الديوان قامت بتعيين كوادر طبية جديدة تصل إلى 4700 من أطباء وممرضين ومختبرات وصيادلة وفنيين، بالإضافة إلى الوظائف الإدارية الأخرى سواء في الوزارة او المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات الميدانية، وذلك منذ بداية العام 2020 حتى الآن، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية للتعامل مع الجائحة. وكانت المملكة قد سجّلت أول إصابة بفيروس كورونا لأردني قادم من ايطاليا بآذار عام 2020، وبعد ذلك توالت الإصابات، ما استدعى الحكومة لإصدار أوامر الدفاع، والصادرة بمقتضى قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، الذي يقضي بفرض حظر للتجول في جميع مناطق المملكة.
ولزيادة الأرباح، عمد معظم المختبرات إلى تمييز المسافر عن المواطن «العادي» بكلفة تخضع لوجهة نظر صاحب المختبر. ولئن كان البعض يبرّر هذا الأمر بأن «فحوصات المسافرين عليها qr code ودونه كلفة»، تعيد مصادر وزارة الصحة الأمر إلى مجرد أن «المسافر بيدفع أكتر»! الصحة العالمية: نصف مليون لاجئ أوكراني يعانون من مشاكل عقلية. كما فتحت معظم المختبرات الخاصة ومختبرات المستشفيات الباب أمام فحوصات «الدليفري»، إذ ترسل «أشخاصاً» لأخذ «المسحة» من المرضى في بيوتهم، وإضافة «بدل تنقّل» يخضع لقرب أو بعد مكان السكن عن المختبر. والسؤال هنا: هل من يجرون تلك المسحات مخوّلون بهذا العمل؟ ومن يضمن جودة تلك الفحوص وعدم التلاعب بها؟». وفي هذا السياق، تشكّك مصادر وزارة الصحة العامة في هذا الأمر، خصوصاً في ظل شيوع تزوير التقارير، «وإعطاء نتائج فحوصات غبّ الطب مقابل كلفة متفق عليها بين الطرفين». من يتحمل مسؤولية ما يجري اليوم: نقابة أصحاب المختبرات أم وزارة الصحة؟ أين تنتهي مسؤولية الأولى، وأين تبدأ مسؤولية الثانية؟ إذا كانت نقابة أصحاب المختبرات «عاجزة» عن الضبط، للحجة التي تتعلق بالأكلاف، إلا أن ذلك لا يعني أن تنفض المسؤولية عن كاهلها. إذ إنها تتحمل الجزء الأوفر منها، على الأقل في ضبط التسعيرة أولاً وضمان الجودة ثانياً.
إلا أن أحد المشرفين على مختبرين مرخصين من وزارة الصحة يؤكّد أن كلفة الفحص العادي «بين 5 و6 دولارات: كلفة الكاشف مع الأنبوب والمسحة بين دولارين ونصف دولار و5 دولارات، وكلفة الاستخراج بين دولار ونصف دولار وثلاثة دولارات». أما الفحوص التي تصدر نتائجها بسرعة، فتتطلّب كواشف أغلى ثمناً، وتراوح كلفتها بين 30 و40 دولاراً»، وفي بعض المختبرات «تكلف بحدود 10 دولارات خصوصاً أن المختبر ملزم لإجراء الفحص بسرعة أن يضع مع العينة عينتين إضافيتين (كونترول): واحدة سلبية وأخرى إيجابية، وهذه كلفتها بين دولارين و3 دولارات، علماً أن هذا الكونترول يُستخدم عادة مع 94 عيّنة دفعة واحدة». هذه هي الكلفة بالأرقام. لكن ما يحدث هو أن كلفة الفحص العادي، في معظم المختبرات، لا تقل عن عشرة دولارات، أما الفحوص التي يمكن أن تستخرج نتائجها في غضون ساعة واحدة، فلا يقل الربح فيها عن 50 دولاراً! وهنا، ثمة أسئلة تطرح نفسها: من يضمن جودة الفحوص ومن يراقبها؟ ومن يضمن أن بعض المختبرات لا تجري فحوصاً عادية على أساس أنها سريعة وتتقاضى بدلها أضعافاً مضاعفة؟ مشروعية هذا السؤال تنطلق من أن المختبرات قادرة، باعتراف أحد أصحاب المختبرات، على إصدار نتائجها في غضون ساعات.
زاد الاردن الاخباري - أظهرت المملكة الأردنية كفاءةً وقدرةً عاليتين في التعامل مع جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وبذلت عبر منظومتها الرسمية جهودا دؤوبة لتوفير العلاجات واللقاحات اللازمة، فضلاً عن مُبادرات تطوعية متعددة سعت بمجملها إلى تخفيف الظروف والقيود التي فرضها الوباء. الأردن، ورغم ما يُحيط به من أزمات وما يواجهه من ظروف اقتصادية صعبة، أبرزها استضافته لنحو 1. 3 مليون لاجئ، إلا أنه لم يتوان عن أداء واجباته الإنسانية تجاه الأشقاء، وقدم العلاج واللقاح مجاناً للاجئين السوريين المقيمين على أرضه. وتعرّضت المملكة لأربع موجات من انتشار الفيروس ومتحوراته، إلا أنها تمكنت عبر التوجيهات الملكية المتواصلة، من إطلاق حملة وطنية للتطعيم، بهدف الخروج من هذه الموجات بأقل الأضرار مقارنة مع دول أخرى، إذ وفرت المملكة أربعة أنواع من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا، والتي أُجيزت من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وشجعت جميع المواطنين والمقيمين على تلقيها مجاناً، مع ترك حرية اختيار نوع اللقاح للمتلقي، حيث وصلت نسبة تلقي المطاعيم للفئة المستهدفة (فوق 18 عاماً)إلى 74 بالمئة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة بترا.
إلا أن أحد المشرفين على مختبرين مرخصين من وزارة الصحة يؤكّد أن كلفة الفحص العادي «بين 5 و6 دولارات: كلفة الكاشف مع الأنبوب والمسحة بين دولارين ونصف دولار و5 دولارات، وكلفة الاستخراج بين دولار ونصف دولار وثلاثة دولارات». أما الفحوص التي تصدر نتائجها بسرعة، فتتطلّب كواشف أغلى ثمناً، وتراوح كلفتها بين 30 و40 دولاراً»، وفي بعض المختبرات «تكلف بحدود 10 دولارات خصوصاً أن المختبر ملزم لإجراء الفحص بسرعة أن يضع مع العينة عينتين إضافيتين (كونترول): واحدة سلبية وأخرى إيجابية، وهذه كلفتها بين دولارين و3 دولارات، علماً أن هذا الكونترول يُستخدم عادة مع 94 عيّنة دفعة واحدة». هذه هي الكلفة بالأرقام. لكن ما يحدث هو أن كلفة الفحص العادي، في معظم المختبرات، لا تقلّ عن 10 دولارات، أما الفحوص التي يمكن أن تستخرج نتائجها في غضون ساعة واحدة، فلا يقل الربح فيها عن 50 دولاراً! وهنا، ثمة أسئلة تطرح نفسها: من يضمن جودة الفحوص ومن يراقبها؟ ومن يضمن أن بعض المختبرات لا تجري فحوصاً عادية على أساس أنها سريعة وتتقاضى بدلها أضعافاً مضاعفة؟ مشروعية هذا السؤال تنطلق من أن المختبرات قادرة، باعتراف أحد أصحاب المختبرات، على إصدار نتائجها في غضون ساعات.