بعدما قضت المحكمة الدستورية برفض عددا من مواده وقضت بعدم دستوريتها, يعود مشروع القانون الأول بالقانون التنظيمي رقم 86. 15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية الى البرلمان لدراسته ومناقشته من جديد مع مراعاة الملاحظات التي أبداها قضاة المحكمة في بعض أحكامه. وفي هذا الصدد, عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛ بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين 14 مارس؛ اجتماعا لتقديم المشروع من جديد في صيغته الجديدة الذي يأتي تطبيقا للفصل 133 من الدستور، الذي ينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. قانون. قانون الدفع بعدم الدستورية هو أحد أهم القوانين الضامنة للحقوق والحريات. من امن العقوبه اساء الادب بالانجليزي. رفضت المحكمة الدستورية عددا من مواده وقضت بعدم دستوريتها. وبعد أشهر من البث فيه أعادته الحكومة الى المسطرة التشريعية بعد أنه أدخلت عليه تعديلات لملاءمته مع رأي أعلى محكمة في البلاد. الحكومة السابقة سبق أن قررت في أحد مجالسها اعتماد التعديلات الخاصة بترتيب الأثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال مناقشة عرض وزير العدل.
القانون المذكور كان محط جدل. فمباشرة بعد مصادقة غرفتي البرلمان على القانون طالبت أصوات عديدة بإزالة «العقبات أمام الولوج إلى المحكمة الدستورية». من امن العقوبة اساء الادب. فمن من جنيف السويسرية، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين حينها الى إلى الامتناع عن إقراره ، والعمل على تعديله من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية. واعتبر سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أن «مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب»، مضيفا أنه «من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية». يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص الفصل 133 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل
الثلاثاء 16 ربيع الاخر 1434 هـ - 26 فبراير 2013م - العدد 16318 للعصافير فضاء يتفشى العنف ضد النساء في مختلف أنحاء العالم، حتى في المجتمعات المتحضرة، ولكن يختلف العقاب من مجتمع إلى آخر، بمعنى أن العقاب في مجتمعاتهم قاسٍ ويمنع الزوج من تكرار العنف، وقد يحرمه حتى من رؤية أطفاله، والبقاء بعيداً عنها بمسافات، أما إذا ضربها وعرضها للخطر فقد يسجن لفترة طويلة. في المشرق تختلف العقوبات وتأخذ في الغالب صف الزوج من منطلق أن المرأة تحتاج إلى الاصلاح والتأديب، ولا يكون ذلك إلا بممارسة العنف عليها. في أفغانستان لم يحُل السجن عائقاً أمام أفغاني تمكن من قتل زوجته حين زارته في معتقله، وهو يقضي عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهمة قتل والدة زوجته وأختها وأخيها قبل 3 سنوات، وقد قتلها بتحريض من أمه التي زارته وقالت له إنها تشك فيها، واستغل الرجل الغرف التي أقيمت ليتقابل السجناء مع أفراد العائلة المقربين حتى يقتل زوجته، التي تبلغ من العمر 18 عاماً، وقد تزوجته وعمرها 13 عاماً.
نحيي صموده في وجه تلك الضغوطات وإصراره على قرار منع دخول الإسطوانات لمنازلنا! لكن أليس من حقنا عليه تعرية الجهات الضاغطة وتحويلها إلى القضاء لكشف دوافعها ومعاقبتها ؟ كثيرة هي القصص والدلائل على غياب الحساب والعقاب ولا مجال لحصرها هنا ، لكنني أذكر بما ورد على لسان الوزير السابق محمد نوح من اتهام لمدير حساباته بعرض رشوة عليه قيمتها فقط سبعمائة ألف دينار! لمَ لم يحاسب معاليه ذلك المدير حين كان مسؤولا عنه؟ وأين الجهة المسؤولة عن محاسبة الوزير إن كان مفتريا أو ملاحقة المدير إن صدق الوزير.
عني به: الإمام الحافظ المشارك جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي (849 - 911هـ) تحقيق: اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي تاريخ الخلفاء يطبع وينشر أول مرة محققاً على ست نسخ خطية هذا كتاب في تاريخ الخلفاء، أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمة من عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى عهد المؤلف رحمه الله، على ترتيب زمانهم: الأول فالأول. ذكر مؤلفه الإمام السيوطي رحمه الله في ترجمة كل منهم ما وقع في أيامه من الحوادث المستغربة ، ومن كان في أيامه من أئمة الدين وأعلام الأمة. وقد ذكر مؤلفه فيه أن الداعي إلى تأليف هذا الكتاب أن الإحاطة بتراجم أعيان الأمة مطلوبة ولذوي المعارف محبوبة.
ويبدو أنها أفردت من الكتاب في وقت متقدم، حيث يذكرها صاحب كشف الظنون تحت اسم (تحفة الظرفاء بأسماء الخلفاء) وقد نشرت مفردة بهذا العنوان سنة 1988م بتحقيق محمود حسن نصار. وتقع في (116) بيتاً من البحر البسيط، أضاف السبعة الأخيرة منها في وقت لاحق، لترجمة يعقوب: المستمسك بالله وأبيه: المتوكل على الله عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل محمد بن المعتضد. وولي المستمسك الخلافة في صفر سنة 903هـ وفي أيامه توفي السيوطي، وخلع عام (914هـ) وتوفي بالقاهرة سنة 927هـ وهو الخامس عشر من خلفاء الدولة العباسية الثانية بمصر. وكان السيوطي قد كتب منظومته في ولاية المستنجد بالله (ت 884هـ) الذي ولي الخلافة بعد خلع أخيه (القائم بأمر الله) في جمادى سنة 859هـ وهو خامس خمسة ولوا الخلافة من أبناء محمد المتوكل (ت 808هـ) وأولهم: المستعين، المخلوع سنة 815هـ ثم المعتضد (ت 845هـ) ثم المستكفي (ت854هـ) الذي كتب له نسخة ولاية العهد والد السيوطي. أوجز السيوطي في منظومته سيرة سبعة ممن ولي الخلافة من الصحابة (ر) وإثني عشر خليفة من بني أمية، و (51) خليفة من بني العباس. كتاب تاريخ الخلفاء الراشدين - علي الصلابي | موسوعة أخضر للكتب. أما كتاب (تاريخ الخلفاء) الذي يتضمن نص المنظومة، فقد طبع قديماً كما يذكر محمد محيي الدين عبد الحميد، في مقدمته لنشرته سنة 1952م، التي تعج بالأخطاء والتصحيف، حتى في الآيايات القرآنية، ولا تختلف عنها في شيء نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم سنة 1975م كما نبه إبراهيم صالح في مقدمة نشرته للكتاب: 1997م.