آخر تحديث الأربعاء 23 مارس 2022 أعلن مركز تنسيق النقل في مدينة إزمير التركية، عن رفع رسوم سيارات الأجرة للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على أن تدخل التعريفة الجديدة حيز التنفيذ يوم الخميس الموافق 24 مارس. ارتفعت رسوم فتح عدادات سيارة الأجرة من 4. 5 إلى 6 ليرات، كما ارتفعت تعريفة كل كيلو متر من 5. سيارات الاجرة الجديدة مدبلج. 5 إلى 9 ليرات. ارتفاع أسعار إيجار المنازل بنسبة 70% في أدرنة التركية والسبب كيف تفاعلت الليرة مع بيانات الإحصاء التركية الخاصة بالبطالة ومؤشر الثقة؟
أوضحت مصادر أن هيئة النقل العام انتهت مؤخرًا من إعداد لائحة جديدة لـ«تنظيم نشاط، ووسطاء الأجرة، ومركبات التوجيه عبر التطبيقات الذكية»، بما يواكب المستجدات التي شهدها الواقع السعودي خلال السنوات الماضية من جهة، والتطورات التكنولوجية من جهة ثانية. وتهدف اللائحة الجديدة، التي تضم سبعة أبواب، إلى "تنظيم سوق المركبات، والسائق، وحماية حقوق العملاء والسائقين، وتحديد حالات الامتناع عن تقديم الطلب". ومن المقرر أن تحل اللائحة الجديدة محل ثلاث لوائح يجري العمل بها حاليًّا؛ هي: اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (01/144) بتاريخ 12/ 12/ 1435هـ المعدلة بالقرار رقم (01/ 93) بتاريخ 14/5/1436هـ، واللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (01/4772) بتاريخ 5/7/ 1433هـ،، واللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (43/ 9/ 39)، بتاريخ 15/9/1439هـ. سيارات أجرة ذاتية القيادة تنطلق في شوارع دبي بحلول عام 2023 - الأهرام اوتو. وحسب مصادر وفقًا لصحيفة «عاجل»، سيتم إلغاء جميع ما يتعارض مع هذه اللائحة من تعليمات وأحكام سابقة. وتضع اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملًا لمختلف أنشطة الأجرة بالمملكة، سواء فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المؤسسات العاملة في هذا المجال، أو وسطاء الأجرة، أو السائقين أو المركبات ، فضلًا عن الالتزامات الواجب على كل من السائق والراكب أن يلتزم بها خلال الرحلة.
وذكر بطوطة، في حديث لهسبريس، أن غياب العقد النموذجي، الضروري للحصول على الدعم، مرتبط بوجود مشاكل مع صاحب المأذونية أو يكون هذا الأخير متوفيا، وهو ما تنتج عنه نزاعات ومشاكل كبيرة تجعل العلاقة متوترة، وبالتالي عدم تقديم طلب للاستفادة من منحة التجديد. وبموجب هذا البرنامج الحكومي، يتم تخصيص منحة مالية قدرها 80 ألف درهم لكل سيارة أجرة من الحجم الكبير تؤدى لفائدة كل مستفيد مباشرة لدى الوكلاء المسوقين للسيارات الجديدة كمساهمة في تمويل شرائها. "الوزراء" ينشر أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في المحافظات | أهل مصر. وتفرض المقتضيات المؤطرة لبرنامج الدعم أن يقوم المستفيد من المنحة بسحب السيارة القديمة من السير بصفة نهائية ووضعها رهن إشارة الوكيل المسوق للمركبة الجديدة من أجل تحطيمها. أما منحة تجديد سيارات الأجرة الصغيرة فهي تتكون من جزأين؛ الأول حدد في 35 ألف درهم، في حدود 30 في المائة من ثمن السيارة الجديدة، والجزء الثاني حدد في 15 ألف درهم مقابل سحب المركبة القديمة من السير بصفة نهائية. المنحة سيارات الأجرة عبد الإله بطوطة وزارة الداخلية تابعوا آخر الأخبار من هسبريس على Google News النشرة الإخبارية اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
"هيئة النقل": إطلاق سيارات الأجرة بالشكل والتجهيزات الجديدة خلال 3 أشهر 27, 315 قالت الهيئة العامة للنقل إن إطلاق سيارات الأجرة بالشكل والتجهيزات الجديدة في المملكة سيكون في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2020. وأوضح مدير النقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة... Continue Reading... هيئة النقل: الخدمة في توجيه المركبات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة 31 ديسمبر 2019 55, 275 قال نائب رئيس هيئة النقل العام للنقل البري، فواز السهلي، إن الخدمة في توجيه المركبات ستكون حصرية للسعوديين بالسيارات الخاصة.
يشار إلى أنه شارك في البرنامج التدريبي ممثلون من الجهات أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والمختصون في هذا المجال من: وزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات)، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ووزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورئاسة أمن الدولة (الإدارة العامة للتحريات المالية، والمديرية العامة للمباحث)، ورئاسة الاستخبارات العامة، والنيابة العامة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للجمارك، وهيئة السوق المالية، والهيئة العامة للأوقاف، والبنك المركزي السعودي (ساما). لمزيد من المعلومات عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال؛ زيارة الموقع الإلكتروني للجنة الدائمة عبر الرابط بالضغط هنا.
تنظم اللجنةُ الدائمة لمكافحة غسل الأموال برنامجًا تدريبيًّا عن بُعد «الأصول الافتراضية - التحقيق وأدوات التعقب»، بمشاركة 70 مختصًا من ممثلي الجهات أعضاء اللجنة الدائمة، وذلك خلال الفترة من 27/5/1442هـ حتى 1/6/1442هـ الموافق 11/1/2021م حتى 14/1/2021م. ويستهدف البرنامجُ التدريبي بناء القدرات ورفع الكفاءات لدى الجهات المعنية في المملكة، وإطلاعها على آخر المستجدات في المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمرتبطة بالأنشطة ذات الصلة بالأصول الافتراضية ومقدمي خِدْمات الأصول الافتراضية، وتحليل المخاطر المتعلقة بها. ويركز البرنامج على تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها من الجهات المعنية؛ لتعزيز مستوى المعرفة حول الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها، إضافة إلى تهيئة الجهات المعنية في المملكة للإلمام بآليات تحديد وتتبع ومصادرة الأصول الافتراضية كجزء من التحقيقات، وأُسس تخطيط التحقيقات التي تنطوي على أصول افتراضية، ومكان الحصول على المعلومات، وكيفية التعاون دوليًّا في دراسة القضايا. وبهذه المناسبة، أشاد نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عادل بن حمد القليش، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، بجهود الجهات الأعضاء في اللجنة الدائمة في إجراء تقييم مخاطر قطاع الأصول الافتراضية ومقدمي خِدْماتها في المملكة، ودورها في فهم المخاطر التي تتعرض لها المملكة، مؤكدًا في هذا الصدد، أهمية تدريب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون وغيرها، ورفع مستوى القدرات في هذا المجال.
ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلا علميا لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى. وصدر نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م20) وتاريخ 5/2/1439 ليحل محل نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 11/05/1433. كما يعد جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بناء على القرار رقم 2000 والصادر من وزير الداخلية في 1435 إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكل صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرمة بموجب الشرع أو الأنظمة مثل الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم علما أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته غسله ليس مقصورا على النقد بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.