وقال الشافعي رحمه الله في كتابه القديم من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ولا يعرف له في الجديد ما يخالفه، وقد ذكر النووي في شرح المهذب أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بموافقة ولا بمخالفة فهو مذهبه بلا خلاف. وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر. وهذا أبلغ من الحديث الذي قبله، لأن مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر وإن لم يكن ذلك في ليلة القدر فما الظن بما إذا كان ذلك فيها. انتهى. ومن العلماء من نازع في هذا ورأى أن فضيلة قيام ليلة القدر لا تحصل إلا لمن قام كل الليل أو معظمه. قال المباركفوري في مرعاة المفاتيح: قيل: ويكفي في ذلك ما يسمى قياماً حتى أن من أدى العشاء بجماعة فقد قام لكن الظاهر من الحديث عرفاً، كما قال الكرماني أنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام جميعها أو أكثرها. انتهى. وفضل الله تعالى واسع، فلا يبعد أن ينال من صلى العشاء والصبح في جماعة حظاً من فضل قيام ليلة القدر، ولكن لا يستوي بلا شك مع من أتعب نفسه وأسهر ليله واجتهد في طاعة ربه كل الليل أومعظمه وتأسى في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم.
السؤال: في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله": يقول أسئل عن الأتي:;; أولا: هل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم "ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله" أنه يحصل له الأجر حتى ولو لم يصل العشاء في جماعة لأن الجملة كالمستأنفة فلم يقل فإذا صلى الفجر في جماعة. ;;; ثانياً: كيف نرد على من فهم من هذا الحديث عدم وجوب صلاة الجماعة لأنه يزعم أن في ترغيباً فقط في الجماعة؟ وجزاكم الله خير.
أوِ المَعنى: أنَّ كُلًّا منهما يقومُ مَقامَ نِصفِ ليلةٍ، وإنَّ اجْتماعَهما يقومُ مَقامَ ليلةٍ، فمَن صلَّى العِشاءَ والفَجرَ في جماعةٍ كأنَّما صَلَّى اللَّيلَ، كما في رِوايةِ أبي داودَ والتِّرمذيِّ: «مَنْ شَهِدَ العِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَالفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ». وعلى كُلٍّ؛ ففي هذا حضٌّ وتَرغيبٌ في المُحافَظةِ على صَلاتَيِ الصُّبحِ والعِشاءِ في جماعةٍ. ولعلَّ تَخصيصَهما بهذا الفَضلِ للمَشقَّةِ الموْجودةِ في حُضورِ المساجِدِ فيهما؛ منَ الظُّلمةِ، وكونِ وَقتِهما وقتَ راحةٍ، أو غَلَبةِ نومٍ، أو خَلْوةٍ بأهاليهم. وفي الحَديثِ: بَيانُ اختِصاصِ بَعضِ الصَّلواتِ بفَضلٍ لا يُشاركُها فيهِ غيرُها.
والله أعلم.
- دَخَلَ عُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ المَغْرِبِ، فَقَعَدَ وَحْدَهُ، فَقَعَدْتُ إلَيْهِ فَقالَ: يا ابْنَ أَخِي، سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَن صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّما صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ. الراوي: عثمان بن عفان | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم | الصفحة أو الرقم: 656 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح] ضاعَفَ اللهُ عزَّ وجلَّ ثَوابَ صَلاةِ الجَماعةِ حتَّى فاقَتِ صَلاةَ الَفردِ بسَبعٍ وعِشرينَ درَجةً، وتَزدادُ فَضيلتُها إذا كانت في اللَّيلِ؛ لقُربِها مِنَ الإخْلاصِ للهِ تعالَى، فهي مِن أعظَمِ القُرباتِ إلى اللهِ.
تحدث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، عن الحكم في بيع العينة واستغلال بعض الأشخاص حاجة الفقراء. وأوضح خلال لقائه في برنامج "فتاوى" على قناة السعودية، أن بيع العينة يتمثل في أن يبيع تاجر لشخص سلعة ما بثمن مؤجل، ثم يقوم بشرائها منه بقيمة أقل ونقدًا. وقال إن بيع العينة لا يجوز، وذلك لكونه ينطوي على استغلال حاجة الفقراء، مؤكدًا أنه ينبغي على المسلمين التعاطف فيما بينهم. بيع العِينَة - YouTube. #فتاوى | عضو #هيئة_كبار_العلماء - الشيخ عبدالله المنيع: ما هو بيع العينة؟ وما حكمه؟ #قناة_السعودية — قناة السعودية (@saudiatv) October 11, 2021
مستندين في ذلك إلى ما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال في حديثه المتفق عليه: إنما البيع عن تراضٍ، ولهذا قالوا: إن مثل هذا البيع يكون حلالاً ما دام قد تم برضا وطيب خاطر بين كل من البائع والمشتري. ومن صور بيع العينة أيضاً: أن يكون الإنسان مالكاً للمال ثم يبحث عن راغب في شراء سلعة معينة فيعلن لراغب شراء السلعة أنه على استعداد لتيسير الأمر له والتعاون معه ويذهب معه إلى التاجر ويتفقان على شراء سلعة معينة بالتقسيط ثم يقوم صاحب المال بدفع الثمن إلى البائع نقداً ويقوم هو ببيعها إلى راغب الشراء وتقسيط الثمن بسعر أعلى، فإذا كان الذي يملك المال مثلاً قد اشترى السلعة بعشرين فإنه يبيعها بالتقسيط بخمسة وعشرين أو بثلاثين مثلاً وهو في الأصل ليس بتاجر، ففي مثل هذه الحالة يكون مثل هذا البيع حراماً، لأن صاحب المال هنا كان مقرضاً ولم يكن تاجراً، ومن القواعد الفقهية المقررة: كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وهذه مسألة لا خلاف فيها بين الفقهاء ما دام البائع ليس تاجراً وليس له محل تجاري وإنما هو في الحقيقة مقرض للإنسان فإذا أقرض غيره مبلغاً من المال فينبغي أن يكون القرض قرضاً حسناً كما أمر الله عز وجل، حيث قال جل شأنه في كتابه العزيز: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً، ويقول: وأقرضوا الله قرضاً حسناً وبعد هذا كله نستطيع أن نقول: إن الفقهاء قد اختلفوا فيما بينهم حول حكم التعامل ببيع العينة، فترى فقهاء الحنفية: والمالكية والحنابلة يقولون: إن مثل هذا البيع لا يجوز بل قال الإمام محمد بن الحسن من علماء الحنفية: إن هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكله الربا.
القول الثاني: الكراهة، وهو قول عند الحنفية وقول عند المالكية ورواية عند الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية في أحد قوليه. القول الثالث: التحريم، وهو رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية في أشهر أقواله وتلميذه ابن القيم. والراجح بين هذه الأقوال هو جواز التورق الفقهي الفردي، لأن الأصل في المعاملات الإباحة ولا دليل للمنع، ولحديث (بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا) أخرجه البخاري، وأيضا لتحقق المصلحة فيه لعموم الناس، ويعتبر حلا وبديلا شرعيا عن الربا المحرم. وهذا ما عليه جماهير العلماء المعاصرين. بيع العينة المعروف حاليا بنظام الحرق «2» - اليوم السابع. وأنواع التورق المعاصرة هي: الأول: التورق الفقهي (الفردي)، الثاني: التورق المصرفي البسيط ، وهو مثل التورق الفقهي في حكمه وتابع له. الثالث: التورق المصرفي (المنظم) و(التورق العكسي): وهذا الذي يحتاج بيانا وإيضاحا. وتعريفه كما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي هو «قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضة)، من أسواق السلع العالمية أوغيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق».
أسوة (ببورصة زيت النخيل في ماليزيا)، وهذا ما دعا كثيرا من البنوك السعودية الإسلامية أو ذات النوافذ الإسلامية لتوقيع اتفاقيات مع (بورصة ماليزيا)، والحقيقة نتمنى أن يتولى البنك المركزي السعودي (إنشاء بورصة سعودية) تكون خاصة بالمنتجات النفطية أو البتروكيميائية وتداولها لتمويل المشاريع والشركات الكبرى، وبضوابط شرعية موافقة لما صدر من البنك المركزي السعودي عام 1441هـ فيما يسمى (الإطار النظري لحوكمة البنوك المحلية لموافقة تعاملاتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية).
السؤال: سائل يسأل عن مسألة بيع العينة التي يتعامل بها بعض الناس: يبيع التاجر للفلاح أكياس السكر بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، ويزعمون أن بعض أهل العلم قد أجازها؛ فنطلب منكم الفتوى في ذلك، وبيان حكمها مستوفى، وما ورد فيه أثابكم الله. الإجابة: بيع العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة؛ لما فيها من الربا. ووسائلُه وَصِفَتُها كما شرح السائل باستفتائه أعلاه: أن يبيع التاجر أكياس السكر مثلا للفلاح بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، فكأنه باعه ستين نقدا بثمانين مؤجلة، وهذا هو الربا؛ ولهذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى تحريمها؛ مستدلين بما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنها، وتوعد مَن فعلها. فمن ذلك حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله عليهم بلاء لا يرفعه عنهم، حتى يراجعوا دينهم " (1) (رواه الإمام أحمد وأبو داود). وهذا الوعيد منه صلى الله عليه وسلم دال على التحريم. ومما ورد فيها حديث أبي إسحاق السبيعي عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة، فسألتها امرأة.
- ولأنه ذريعة إلى الربا، ليستبيح بيع ألف بنحو خمسمائة إلى أجل، والذريعة معتبرة في الشرع بدليل منع القاتل من الإرث. - وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء، فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. وفي رواية: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الترمذي وغيره. والراجح عندنا هو رأي جمهور الفقهاء القائلين بتحريم العينة، فمن أقبل عليها عامداً أثم واستحق الوعيد المذكور في الحديث، وراجع الفتوى رقم: 45435. والله أعلم.
بيع العينة من مقرر مادة الفقه ببرنامج أكاديمية زاد ـ المستوى الرابع - YouTube