ضرورة اشتراط توثيق الطلاق كي ينتج آثاره القانونية أسوة بالزواج. مناقشات بين الجهات المعنية بالشريعة والمتخصصين والمجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن توثيق الطلاق. استيضاح المسألة الشرعية المتعلقة بتوثيق الطلاق من دار الإفتاء المصرية وعما إذا كان التوثيق يخالف مقاصد الشريعة أو لا. إلغاء كل المواد التي تحتوي على مبادىء الوصاية المنفردة غير المبررة من طرف على الآخر ومراعاة المساواة في الحقوق والواجبات. سبب اختيار الطريقة تحقيق أهداف ورقة السياسات هذه بهذه الطريقة وهي مناقشة قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا واشتراط التوثيق في الطلاق كما الزواج، وإلغاء أو تعديل المواد المؤصلة للسيطرة المنفردة والطاعة لطرف على طرف، ومراعاة المساواة من شأنه أن يحقق السلام المجتمعي ويقلل حالات الطلاق وذلك بفرض الأمر بقانون ملزم للجميع لا يمكن معارضته، وتحقيق المساواة إذا تم بدءه من مستوى الأسرة سيسهل تحقيقها بعد ذلك في كل مستويات المجتمع. المراجع بيان للناس من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بشأن "الطلاق الشفوي" ، 2017 قانون الأحوال الشخصية المصري المعمول به حاليا
يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات الخاصة بالزوجة، مثل:(نوع الهوية – رقم الهوية – تاريخ الميلاد). ينقر المستخدم بعد ذلك فوق أيقونة تحقق لجلب بقية البيانات. يتم بعدها تعبئة تعبئة معلومات الزوجة، مثل: (عدد مرات الزواج – عدد مرات الطلاق – مهنة الزوجة – المستوى التعليمي – منطقة الزوجة – مدينة الزوجة – رقم عقد النكاح). ينقر المستخدم بعد ذلك فوق أيقونة تحقق لجلب بيانات العقد. يقوم المستخدم بعدها بتعبئة جميع البيانات الخاصة بالطلاق، مثل: (حالة الطلاق – قبل الدخول أو الخلوة بالمرأة – بعد الدخول أو الخلوة بالمرأة – هل تم التلفظ بالطلاق؟…. وغيرها). يقوم المستخدم بعد ذلك بكتابة جميع بيانات الواقعة، مثل: (الدولة – المنطقة – المدينة). ينقر المستخدم بعدها فوق أيقونة تقديم الطلب. يحتفظ المستخدم بعد ذلك برقم الطلب لكي يتم متابعته فيما بعد. متطلبات توثيق الطلاق من ناجز تتمثل متطلبات توثيق الطلاق من ناجز في المتطلبات التالية: يلزم أن يتوافر عقد خاص بالزواج وتقديمه. يلزم أن يتم حضور الشخص صاحب الطلب إلى المحكمة، والمقصود بذلك الشخص الزوج، ويمكن كذلك حضور وكيل الزوج. يجب أن يتم حضور كلًا من الزوجة أو الزوج وكيلها.
الرئيس السيسي.. توثيق الطلاق للمرأة حق بحكم قانون الأحوال الشخصيةولست منحاز تطرق الرئيس السيسي خلال مؤتمر حقوق الإنسان إلى قضية توثيق الطلاق للمرأة حق بحكم قانون الأحوال الشخصية وأنه ليس منحاز للمرأة ولكنه يرد لها بعض الحقوق التي يأخذها الرجل، وأنه لا يدخل في صدام ولكن بحكم تغيير العادات فإنه ترك الحكم للناس وأنه لا تعارض بين توثيق الطلاق كحق مشروع نص عليه قانون الأحوال الشخصية لحفظ الحقوق. الرئيس السيسي وتوثيق الطلاق دائما يتعرض الرئيس السيسي للقضايا الشائكة التي تتعلق بالأحوال الشخصية والمجتمعية. تحدث في خطابه في مؤتمر إطلاق" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" والتي تأتي يوم الحادي عشر من سبتمبر. تحدث الرئيس عن حق من حقوق المرأة في الإثبات وهو مدرج في قانون الأحوال الشخصية وقال سيادته: الموضوع مهم وأنا كإنسان بكون صادق وأمين.. اتكلمنا عن وثيقة الطلاق واستوعبت عدم الموافقة.. الأمور يتم استعابها.. قانون الأحوال الشخصية يتيح هذا الأمر.. انا بتكلم كدولة ولا أواجه أحد.. القانون يتيح لى توثيق الطلاق.. حد يتصور أنى منحاز.. لا والله.. الناس مش فاهمة والأسر اتعودت على كده.. يمد رجله أوى وهى مش تاخد.. كل حاجة بتوازن حقيقى.
شاهد أيضًا: هل يجوز طلاق الحامل وإلى هنا، نكون قد وصلنا لختام المقال؛ وقد تعرفنا من خلاله على أهم المعلومات عن خدمة ناجز توثيق طلاق وأهم متطلبات وشروط تلك الخدمة، وخطوات تقديم طلب إثبات طلاق عبر منصة ناجز إلكترونيًا، والرابط المخصص لتقديم الطلبات، كما تعرفنا على منصة ناجز الإلكترونية وأهم الخدمات الخاصة بالحالة الاجتماعية التي تقدمها المنصة. المراجع ^, توثيق طلاق, 15/01/2022
تكريم وزير العدل من موظفي الوزارة عمون - نظمت لجنة تمثل موظفي وزارة العدل الأربعاء في مبنى الوزارة حفلاً تكريمياً لوزير العدل الدكتور بسام التلهوني والامين العام القاضي احمد جمالية، تثمينا للجهود المخلصة التي بذلاها في سبيل زيادة حوافز موظفي الوزارة ومحاكمها وإنشاء (صندوق ادخار لموظفي وزارة العدل) والتي تعد سابقة من نوعها في الدوائر والمؤسسات الحكومية مما كان له الاثر الكبير في نفوس الموظفين. وشكر التلهوني موظفي العدل على هذه اللفتة الكريمة، مبينا اهمية الصندوق في تحفيز الموظفين والمساهمة في تحسين احوالهم المعيشية من خلال منح السلف المالية وتوفير احتياجاتهم، مبينا إن هذه الخطوة لا تكمن في جوانبها المادية بل تتعداها إلى البعد الإنساني مؤكدا مدى إحساس المسؤول بهموم ومشكلات المواطنين. جريدة الرياض | «العدل» تدشن نظام البصمة لضبط حضور وانصراف موظفي القطاعات العدلية. وقال التلهوني "لقد كان موظفو وزارة العدل ولا يزالون محل عناية الوزارة واهتمامها، لذلك لم تدخر وسعاً في العمل على رفع كفاءة العاملين فيها وتطوير أدائهم وفق أحدث المستجدات ، حتى تساير ركب الحضارة والتقدم في شتى مجالات الحياة". وفي كلمة القتها امل حسن من مديرية انظمة المعلومات خلال الحفل شكرت من خلالها الجهود الواضحة والنهوض بمشاريع الوزارة وخططها وفق منهجية العمل المؤسسي وتحسين الاداء مؤكدة انه يدل على ترجمة نداء ورؤية سيد البلاد جلالة الملك بتدارك تراجع وترهل الاداء المؤسسي الحكومي في القطاع العام في السنوات الاخيرة والاهتمام بالعنصر البشري.
أحد موظفي الوزارة أثناء تسجيل البصمة دشنت وزارة العدل اليوم الأحد نظام البصمة الإلكترونية لضبط حضور وانصراف جميع موظفي القطاعات العدلية. حيث سبق أن وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بأن تكون بداية تطبيق هذا النظام في مطلع شهر ذي القعدة على أن يتم التطبيق أولاً على جميع منسوبي مكتب الوزير ومن ثم يتم تطبيق هذا النظام تدريجياً ليشمل كافة موظفي القطاعات العدلية. وأوضح خالد التويجري المدير العام لإدارة المتابعة أن الوزارة تهدف من تطبيق هذا النظام إلى رفع مستوى الانضباط حضوراً وانصرافاً من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين، مشيراً إلى أنه تم ربط نظام البصمة بنظام شؤون الموظفين ونظام الإجازات حيث بدأ التطبيق بمكتب معالي الوزير ومن ثم يتم تعميمه على جميع القطاعات العدلية. وزير العدل يكرم عدداً من موظفي الوزارة المتقاعدين. من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات ماجد العثمان على دعم معالي وزير العدل لتطبيق نظام البصمة حيث تم توفير أجهزة مخصصة لالتقاط البصمة بشكل آلي و يتم التحقق من قاعدة البيانات ثم يتم التسجيل بالحضور أو الانصراف و يمكن تسجيل عدة بصمات للموظف لاستخدامها في حالات تعذر استخدام أحد الأصابع ، وسيساعد هذا النظام على سرعة إصدار بعض القرارات و سيخفف من أعباء تعبئة خلاصة الغياب الشهرية وإصدار التقارير بمجرد تحديد الجهة و التواريخ المطلوبة بدقة وجودة ووقت وجيز.
الجزيرة - المحليات: كرم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أمس، عدداً من موظفي الوزارة المتقاعدين خلال حفل أقامته الوزارة بمقرها بالرياض. وأكد د. الصمعاني على استحداث الوزارة لبرنامج «تواصل», والذي يهدف للتواصل مع الموظفين المتقاعدين الذين خدموا الوطن من خلال وزارة العدل, وتقدير الجهود التي بذلوها خلال سنوات عملهم, وهذا التكريم يأتي عرفاناً من الوزارة لجهودهم التي بذلوها في خدمة المرفق العدلي. خدمات موظفي وزارة العدل. من جهته أشاد مستشار وزير العدل المشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة الدكتور ناصر العود، ببرنامج التواصل الذي تم استحداثه لتواصل وزارة العدل بمتقاعديها، والاستفادة من خبراتهم ومشاركتهم الوزارة الفعاليات والمناشط التي تنظمها الوزارة, مشيراً إلى أنه سيتم تكريم 205 متقاعد هذا العام في كافة مناطق المملكة عن طريق إدارة الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع فروع الوزارة والعلاقات العامة.
بيان وزارة العدل بترقية الموظفين
السبت 24 ربيع الآخر 1433 هـ - 17 مارس 2012م - العدد 15972 د. محمد العيسى قامت وزارة العدل بإجراءات حاسمة وقوية تجاه عدد من موظفيها تمثلت في فصل أربعين موظفا بقوة النظام وحسمت على آخرين لإهمالهم في عملهم الوظيفي مما تسبب في عدم إنجاز معاملات وحقوق المواطنين في وقتها المحدد. وفي شأن آخر يتعلق بمحكمة: "الصويردة" أكد مصدر مسؤول في وزارة العدل أن الوزارة أصدرت قراراً بالحسم على جميع موظفي هذه المحكمة التابعة لفرع وزاراتها بالمدينة المنورة. وأوضح المصدر أن سبب الحسم هو عدم التزام الموظفين بالدوام الرسمي وإخلالهم بالواجبات الوظيفية؛ وذلك بقيامهم بإغلاق المحكمة قبل انتهاء الدوام بأكثر من 15 دقيقة. وأوضح المصدر أن وزارة العدل مسؤولة عن الموظفين وهم الطاقم الإداري العامل في المحكمة فقط. كشف يظهر علاوات ورواتب موظفي وزارة العدل - المدينة نيوز. وبين المصدر أن وزارة العدل لا تكتفي فقط بمجرد متابعة الموظفين بالحضور والانصراف إذ يهمها أيضا الإنجاز خلال فترة العمل؛ فلا قيمة لحضور الموظف في ظل تقاعسه وتكاسله عن أداء واجبه الوظيفي كما طلب منه. وشدد المصدر على أن جميع أبواب المسؤولين في الوزارة مفتوحة وتوفير جميع وسائل الاتصال لإيصال الشكوى أو الملاحظات. من جهته أوضح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ل:"الرياض" بأن من يلتحق بعمل الدولة يجب أن يرعى أمانته ويتقي الله فيه، ومن قصر في ذلك فعليه أن يتحمل تبعة تقصيره، ولن يكون في هذا أي تراخ أو تقاعس حيال واجبنا الشرعي والنظامي المتعلق بحزمنا الوظيفي في الدوام وفي تقويم الأداء فهذا الأمر يتعلق بالمصلحة العامة ولا يسوغ لأحد التنازل أو التساهل في أي شأن من شؤونها تحت أي ذريعة، وقال الوزير إن الأعذار في هذا حددها النظام ويجب التقيد بها مع التنبه في هذا لأي أسلوب من أساليب التحايل والتلاعب.
2) علاوة مؤسسية 3) علاوة خطورة عمل. 4) العدالة الوظيفية والأمان واعادة النظر بنظام العقوبات. 5) تثبيت موظفي العقود اصحاب الخبرات وهم معنا منذ سنوات والعمل مبدئيا على زيادة رواتبهم لحين اكمال اجراءات تثبيتهم. 6) صندوق نهاية الخدمة. نظام موارد موظفي وزارة العدل. 7) انصاف موظفي الفئة الثانية والثالثة من علاوة تنقلات وغيره. 8) عدم تحويل الموظف الى المدعي العام والاكتفاء بالعقوبات حسب نظام الخدمة المدنية. 9) الرجوع عن القرار تجميد تعديل الشهادات الجامعية للموظفين وايجاد بدائل اخرى. وان اللجنة تحمل الوزارة مسؤولية التصعيد الذي قد يصل الى اضراب عام لدى جميع محاكم المملكة وسيتم استخدام الاعلام واللجوء الى نقابة المحاميين التي لن تبخل بالوقوف الى جانبنا للحصول على حقوقنا. اللجنة الاجتماعية لموظفي المحاكم. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا