وكان المستشار عصام فريد رئيس محكمة الاستئناف حدد جلسة 21 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، و21 آخرين في قضية الآثار الكبرى.
المصيبة أن نائب الجن والعفاريت «علاء حسانين» المقبوض عليه الأسبوع الماضي، فى قضية تهريب الآثار... ليس هو اللص الوحيد، ولا هو الدجال الوحيد الذى يقوم بالتنقيب عن الآثار، عن طريق الجن والعفاريت والسحر والخرافة!!... عفاريت الآثار ظاهرة خطيرة ومرعبة، موجودة ومتزايدة، إلى حد الهوس بالتنقيب عن الآثار، فى محافظات مختلفة، خاصة فى الصعيد.. مستعينين فى الأغلب بأعمال السحر والجن والخرافة، وفتاوى شيوخ النصب والدجل!! هناك اعتقاد ثابت لدى كثير من الأهالي.. صباح الجن والعفاريت خربها الشايب😂💔 - YouTube. أن الجن هو حارس الخبيئة، وحارس الآثار والكنوز الفرعونية، وهو من يمنع الوصول إليها!!.. وهناك ظاهرة تسمي «طلاسم الآثار» والمقصود أن هناك إشارات وعلامات ورموز لا يراها العامة من الناس، ممكن أن يستدل منها على مكان الكنز أو الخبيئة، عن طريق السحر وفك رصد الجن، باستخدام البخور وتقديم الدماء البشرية!! ويعتقد الكثيرون أيضاً من ساكنى البيوت القديمة القريبة من المعابد الأثرية «استناداً إلى فتاوى شيوخ الدجل، من الجماعات المتطرفة» إلى أحقيتهم الشرعية فى التنقيب وحيازة الآثار والذهب، فى داخل بيوتهم!! ظاهرة خطيرة ومرعبة، لا تحل فقط بالأمن الذي (بلغ عدد قضايا التنقيب وحيازة الآثار التى تم الإمساك بها فى شهر أغسطس الماضى ٣٣٦٤ قضية)!!..
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
كما قال د. رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، في اتصال هاتفي مع فرانس24، إن "حركة النهضة عانت مؤخرا من مشاكل داخلية ككل الأحزاب التي تصل إلى السلطة وتمارسها ما يحدث فيها تناقضات في مرحلة ممارسة الحكم. وخلال عشر سنوات لم تُحدث (النهضة) المعجزة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، وطفحت تناقضاتها وصراعاتها الداخلية". مضيفا بأن "جناح راشد الغنوشي أو ما يسمى جماعة لندن هو المهيمن، وهو الذي لديه العلاقات الدولية مع قطر وتركيا وحتى أمريكا وبريطانيا. لكن ثمة جيل يرفض زعامة الغنوشي وقد يشكل حزبا جديدا في حال تم حل النهضة". وتابع الصيداوي في تعليقه على القرارات المرتقبة من الرئيس التونسي في 17 ديسمبر، وقضية التمويل الأجنبي: "الموضوع حساس جدا. أعتقد أن حركة النهضة ستعيش زلزالا كبيرا. وربما يتم حل الحزب وتشكيل حزب آخر من الأشخاص الذين لم يتورطوا (في قضية التمويل الأجنبي) من حركة النهضة للعودة إلى الحياة السياسية. لكن القرار يخضع لحسابات داخلية وخارجية دولية. هل تقبل أمريكا وهل ستعاقب تونس؟ وماذا عن مصالح تونس مع قطر" التي ينظر لها البعض كراعية لهذا الحزب. بدوره، قال خالد عبيد أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بالجامعة التونسية في محادثة هاتفية مع فرانس24: "إن ثمة قرار سيتخذه رئيس الجمهورية فيما يخص حركة النهضة، الأرجح أنه سيتم ربما حل حزب حركة النهضة بالنظر إلى المخالفات التي ارتكبت خلال الفترة الانتخابية.
حركة النهضة التونسية تغالب الزمن من أجل البقاء وسط تراكمات من الفشل والانقسامات المتصاعدة على أعلى مستوياتها، والأكثر تعبيرا عن ترنُّحها هو الرفض الشعبي التونسي لها نهجا وتنظيما وحكما. قد يتوهم رئيس حركة النهضة بقدرته على لملمة قاعدة إخوانية جديدة على أنقاض مكتبها، الذي حله بقراره، لكن الوقائع تشير إلى صعوبة، إن لم يكن استحالة، تحقيق ذلك بعد أن حمّل ما يسمى "شباب حركة النهضة" ومن بينهم نواب بالبرلمان، "الغنوشي" ومكتبه مسؤولية الفشل وتدهور الأوضاع في تونس وطالبوهم بالاعتراف بأخطائهم. تنامى الاعتراض على حركة "النهضة" وأنساقها التنظيمية والحزبية والبرلمانية بعد ممارستها السلطة رسميا سنوات عدة، ولم يتوقف الاعتراض عند القوى والتيارات الحزبية المنافسة لها، إنه اعتراض تونسي عام بمستوياته الشعبية والحزبية والرسمية في ظل انكشاف مناورات "النهضة" الرامية للهيمنة على السلطة، وسعيها لتنمية دورها الحزبي الضيق وتكريسه على حساب مصلحة الدولة التونسية وشعبها. مع مرور الزمن تتأكد حقيقتان، الأولى أن قرارات الرئيس التونسي كانت إنقاذية بكل ما للكلمة من معنى، فقد جنّبت الدولةَ التونسية انهياراً غير مسبوق في تاريخها، وحصّنت المجتمعَ التونسي أكثر أمام محاولات تفتيته، والحقيقة الثانية تمثلت في إماطة اللثام عن الأهداف الخطيرة لذراع تنظيم الإخوان المسلمين في تونس من جانب، ورفعت غطاء القش، الذي تلوذ به تلك الحركة، فانكشفت أمام الجميع من جانب آخر.
ولوح سعيّد بإصدار مراسيم خاصة لتنفيذ قرارات محكمة الحسابات فيما يتعلق بـ"الجرائم الانتخابية" المسجلة في انتخابات 2019، وهو ما اعتبره مراقبون تلويح بـ"إسقاط قوائم انتخابية لأحزاب ورد اسمها ضمن تقرير محكمة المحاسبات". وتعرض سعيّد خلال كلمته إلى الفصل 163 من القانون الانتخابي التونسي ، الذي ينص على "مع مراعاة مقتضيات الفصل 80، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد حصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي. ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات. ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من أعضاء قائمات أو مترشحين من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية". تغريدة حركة النهضة #زينب_براهمي: #حركة_النهضة لم تبرم مطلقا أي عقد #لوبينغ لا بصفة رسمية ولا بصفة توكيل ونحن نتعاون مع السلطة القضائية لكشف الحقيقة لأننا مللنا الاتهامات من الأطراف السياسية التي عجزت عن منافستنا بالانتخابات وسلكت طريق الاتهامات الباطلة 🇹🇳 — حزب حركة النهضة (@NahdhaTunisie) December 6, 2021 في المقابل، قالت القيادية في حركة النهضة زينب البراهمي خلال مؤتمر صحفي الإثنين، إن الوثائق الرسمية (تقرير محكمة المحاسبات) تثبت بأن حزبها لم يتحصل على أي مبلغ مالي من الخارج ولم يبرم أي عقد ''لوبينغ'' لا بصفة أصلية ولا بتوكيل ولا عبر أحد قياداتها، مشيرة إلى أن الملف مفتوح لدى القضاء.
إنترنت وكالات – مصدر الإخبارية أحالت المحكمة التونسية، رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى القضاء مع القيادي في الحركة رفيق عبد السلام، بتهمة تلقي الحركة تمويلًا أجنبيًا. وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بيان، عن أنه إثر اكتمال البحث في قضية "اللوبينغ"، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وأحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس. وأوضحت المحكمة، أنّه تم توجيه تهمة "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له، بعد أن وقع عرض القضية على القطب القضائي الاقتصادي والمالي والخاص. وفي السياق ذاته، قال المحامي منير بن صالحة ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية في حقّ حركة النهضة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، إنّه تمّ وفق قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، إحالة الحركة في شخص ممثلها القانوني الغنوشي وصهره القيادي بالحركة عبد السلام، إلى المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتهمة ارتكاب الحركة جريمة قبول تمويل سياسي مباشر من جهة أجنبية.
وحاولت أن تكرر ذلك مع المشيشي، المكلف المجهول الذي أتى به الرئيس، والذي "عصى" من عيّنه وحاول أن يجعل منه مجرد وزير أول في نظام رئاسي، فأدت المحاولة إلى أزمة شلت الدولة طوال عام كامل. حكومة مدعومة من "النهضة" غير قادرة على العمل، رئيس يفعل كل شيء لشل حكومة قامت عكس مشيئته، وبرلمان مشغول بالمناكفات والمشاكسات كما تبدو صورته. 7- لم تكن أجندة سعيد ضد "النهضة" التي دعمته في الجولة الثانية من الانتخابات، فليست هذه معركته الأساسية، بل كانت معركته ضد البرلمان لصالح نظام رئاسي فردي، ولكن سهل عليه تصوير المعركة على أنها معركة ضد الأحزاب والنخب السياسية عموماً (وهذا جوهر الخطاب الشعبوي)، أما التركيز على "النهضة" فيسهل استقطاب فئات واسعة لديها موقف متأصل ضد "النهضة"، وإن كانت غير متعاطفة مع شعبوية الرئيس وتفضل الفرنسية الفصحى على لغته. 8- الغريب أن "النهضة" فوجئت من وجود أجندة مناهضة للنظام البرلماني لدى سعيد، مع أنها كانت معلنة، والغريب أيضاً أنها لم تتمكن من التعامل مع شعبوية سعيد التي لم تتجاهلها فحسب في الانتخابات، بل تعاطفت معها. 9- حين تصدّت "النهضة" لخوض المعركة مع سعيد، لم تدرك مدى سوء صورة البرلمان في الشارع التونسي (هيئة من دون فاعلية في حل قضايا الشعب ومكان للمناكفات والتهريج، وأصحاب المصالح الفردية المتنقلين من حزب إلى آخر)، وكم تدهور وضعها في الشارع.