أما الرابعة التي علقها على شرط يريد إيقاع الطلاق فهي تقع، فإذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق وقع إذا خرجت، أو قال: إن كلمت فلاناً وقصده إيقاع الطلاق وقع على نيته، الأعمال بالنيات. نعم. المقدم: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة
وإن قال: إن فعلت واحداً مما نهيتك عنه فأنت طالق، ففي هذه الحالة تطلق بفعل أول واحد فقط، وينحل التعليق ولا يقع الطلاق مرة أخرى بتكريرها لفعله أو فعلها لغيره مما نهاها عنه وعلق طلاقها على فعله. وأما تأكيد الزوج لتعليق الطلاق أكثر من مرة فلا أثر له في عدد الطلقات قبل فعل الزوجة لشيء مما نهاها عنه سابقاً. حلف على زوجته أن لا تفعل شيئاً لكنها فعلته - صالح بن فوزان الفوزان - طريق الإسلام. وعلى ضوء ما سبق يتبين الحكم -إن شاء الله- للأخت السائلة، وننبهها إلى أنه يجب عليها إخبار زوجها بما فعلت، لأنه هو الذي يدري نيته في التعليق، والأداة التي علق بها الطلاق، وغير ذلك مما ينبني عليه الطلاق وعدده. وليكون على حذر من التلفظ بالطلاق مرة أخرى. والله أعلم.
السؤال: رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الشقيقة وباعثها أخونا صبري محمد ضحى فيما يبدو مصري، أخونا بدأ رسالته بقوله: أحييكم بتحية الإسلام التي في أولها: السلام عليكم، وفي آخرها: الرحمة والبركات من عند المولى .
4983 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: لا ينزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها ، ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من ترضعه ، ولا يجد ما يسترضعه به. 4984 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثني [ ص: 51] ابن جريج ، عن عطاء في قوله: " لا تضار والدة بولدها " قال: لا تدعنه ورضاعه ، من شنآنها مضارة لأبيه ، ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها. وقال بعضهم: " الوالدة " التي نهى الرجل عن مضارتها: ظئر الصبي. تفسير الشعراوي للآية 233 من سورة البقرة | مصراوى. 4985 - حدثني المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هارون النحوي قال: حدثنا الزبير بن الخريت ، عن عكرمة في قوله: " لا تضار والدة بولدها " قال: هي الظئر. فمعنى الكلام: لا يضارر والد مولود والدته بمولوده منها ، ولا والدة مولود والده بمولودها منه. ثم ترك ذكر الفاعل في " يضار " فقيل: لا تضارر والدة بولدها ولا مولود له بولده ، كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله ، ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه: " لا يكرم عمرو ، ولا يجلس إلى أخيه " ثم ترك التضعيف فقيل: " لا تضار " فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة - لو أظهر التضعيف - بحركة الراء الأولى.
الثاني: هذه الأحكام تترتب على الزواج الشرعي الصحيح. فقوله تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن): إلزام للزوج بتوفير المطعم والملبس بما يكفي حاجة الولد* والزوجة. ومعلوم أن الحقوق لا تثبت للولد ولا عليه إن كان ابن زنا ـ والعياذ بالله ـ، وكذلك الزوجة تفقد حقوقها إن كانت العلاقة زنا لا زواجاً شرعياً. تفسير سورة البقرة .. الآية (233). ================= * عدل النظم القرآني عن رزق الأولاد وكسوتهم إلى رزق الأمهات وكسوتهن؛ لأنهن السبب في توصيل ذلك إليهم. والله تعالى أعلم. تاريخ التسجيل: _March _2006 المشاركات: 22 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ،و الصلاة والسلام على من لانبى بعده ، السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، إن التعبير القرآنى هو أدق و أنسب تعبير بما يناسب المراد و الحال ، وكما يقول العلماء أن البلاغة هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، فإننا نعترف بأن القرآن هو أبلغ أسلوب ، كيف لا ؟ و هو كلام العليم الحكيم.
بالياء أجود لاتفاق القراء عليها. * * * وقوله جلَّ وعزَّ: (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا... (٢٣٣). قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب (لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ) رفعًا. وروى أبانُ عن عاصم الرفع أيضًا، وقال أبو بكر بن مجاهد: أخبرني ابن أبي الرجال عن بشر بن هلال عن بَكار عن أبَان بن يزيد عن عاصم: (لَا تُضَارَرْ وَالِدَةٌ). قال: كذا هو في كتابي راءين. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 233. وقرأ الباقون: (لَا تُضَارَّ) نصبًا. قال أبو منصور: مَنْ قَرَأَ (لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ) بفتح الراء. والموضع موضع جزم على النهي، ولفظه لفظ الخبر، الأصل (لاتضارَرْ) فأدغمت الأولى في الثانية، وانفتحت لالتقاء الساكنين، وهو الاختيار في المضاعف، كقولك عضَّ زيدا، وضارَّ عمرًا يا رَجُل، يعني: لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بولدها، أي: لاتترك إرضاع ولدها ضِرارًا لأبيه فتُضِر بالولد؛ لأن الوالدة أشفَق على ولدها من الأجنبية، ولبنُها له أهَنأ وأمْرأ.
[البقرة: ٢٣٣]. (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) هذا انتقال من أحكام الطلاق والبينونة؛ فإنه لما نهى عن العضل، وكانت بعض المطلقات لهن أولاد في الرضاعة ويتعذر عليهن التزوج وهن مرضعات؛ لأن ذلك قد يضر بالأولاد، ويقلل رغبة الأزواج فيهن، كانت تلك الحالة مثار خلاف بين الآباء والأمهات، فلذلك ناسب التعرض لوجه الفصل بينهم في ذلك، فإن أمر الإرضاع مهم، لأن به حياة النسل، ولأن تنظيم أمره من أهم شؤون أحكام العائلة. (تفسير ابن عاشور) • قال ابن كثير في تفسير الآية: هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وهي سنتان، فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين، فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. • قوله تعالى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ.. ) اختلف في المراد: فقيل: أن المراد منه ما أشعر ظاهر اللفظ وهو جميع الوالدات، سواء كن مزوجات أو مطلقات، والدليل عليه أن اللفظ عام. وقيل: المراد منه: الوالدات المطلقات، قالوا: والذي يدل على أن المراد ذلك، أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق، فكانت هذه الآية تتمة تلك الآيات.
قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ، عن ثور بن زيد ، عن ابن عباس موقوفا. ورواه الدراوردي عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وزاد: " وما كان بعد الحولين فليس بشيء " ، وهذا أصح. وقال أبو داود الطيالسي ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام " ، وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: ( وفصاله في عامين) [ لقمان: 14]. وقال: ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) [ الأحقاف: 15]. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وأم سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والجمهور. وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والثوري ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ومالك في رواية ، وعنه: أن مدته سنتان وشهران ، وفي رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر ، وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين ، وهذا رواية عن الأوزاعي. قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم; لأنه قد صار بمنزلة الطعام ، وهو رواية عن الأوزاعي ، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال ، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور ، سواء فطم أو لم يفطم ، ويحتمل أنهما أرادا الفعل ، كقول مالك ، والله أعلم.