يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود. وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
بتصرّف. ↑ عبد الوهاب خلاف، كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، صفحة 109. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ، صفحة 6979. بتصرّف. ↑ عبد الوهاب خلاف، كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، صفحة 127. بتصرّف. ↑ وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ، صفحة 7718. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين (1/1/2019)، "قانون الأحوال الشخصية الاردني" ، دائرة قاضي القضاة ، اطّلع عليه بتاريخ 9/3/2022. ↑ مجموعة من المؤلفين، كتاب الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، صفحة 85. بتصرّف.
أن يكون خروجها للعمل بإذن زوجها ولم يقُم بمنعها منه وذلك لأنّ احتباس المرأة حقٌ للزوج؛ فإن أذِن لها يكون بذلك متنازلاً عن هذا الحقّ بإرادته، فلا تسقط عنها نفقتها، فإن خرجت للعمل بغير إذنه سقط حقها في النفقة. سفر الزوجة اتفق الفقهاء في سقوط نفقة الزوجة المسافرة قبل الدخول؛ سواء كانت مسافرة لحج الفريضة أم غيره، [٤] أما إن كان سفر المرأة بعد الدخول فتعددت آراء الفقهاء إلى عدة أقوال، وهي كما يأتي: [٤] إذا سافرت بغير محرم وذلك لعدم احتباسها لزوجها في سفرها هذا بسبب من جهتها. إذا سافرت لأداء فريضة الحج بغير إذنه ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف إلى وجوب نفقتها وعدم سقوطها؛ وذلك لذهابها لأداء فريضة ولو كان بغير إذن الزوج. إذا سافرت لأداء فريضة الحج أو لأي سبب ولو بإذن الزوج ذهب جمهور الحنفية والشافعية في أظهر الأقوال إلى سقوط نفقتها؛ وذلك لانتفاء احتباسها لزوجها وإن كان لمسوّغ شرعي. إذا سافرت لحجّ النافلة ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى سقوط نفقتها، أما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم سقوط النفقة إن كان سفرها بإذن زوجها؛ لأنها بذلك لا تعدّ ناشزة. حكم الإنفاق على الزوجة نفقة الزوجة واجبة على الزوج وهي حق شرعي لها؛ بدليل قول الله -تعالى-: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا)، [٦] وقوله -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ).
المراجع ^, طلب إصدار البطاقة الصحية البيطرية, 03/09/2020 ^, دليل طلب إصدار البطاقة الصحية البيطرية, 03/09/2020
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن السماح ببدء تصدير ذكور المواشي الحية بغرض الذبح عن طريق المنافذ المعتمدة، ضمن خطط الوزارة للموازنة بين العرض والطلب. وبين مدير عام الإدارة العامة للمحاجر في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة الصالح أن الوزارة وضعت آلية للتصدير ستكون قابلة للإيقاف متى ما رأت لجنة التموين الوزارية ذلك. وبين الصالح أنه يمكن التصدير وفقاً للتالي: أولا: "التقدم بطلب التصدير للإدارة العامة لشئون الزراعة التابع لها منفذ خروج الإرسالية للحصول على إذن تصدير على أن يرفق مع الطلب " إذن استيراد من الدولة المستوردة موضح بها الاشتراطات المطلوبة من قبل تلك الدولة، شهادة صحية بيطرية سارية المفعول من مديرية الزراعة الموجود بها المواشي ويبين بها عدد الحيوانات، السلالة، متوسط أعمار الحيوانات (بالشهر) المراد تصديرها، وأن تكون المواشي مرقمة برقم بلاستيكي في الأذن"، ارفاق البطاقة الصحية البيطرية للمربي، شهادة منشأ صادرة من وزارة التجارة. ثانياً: يجب أن تكون المواشي المراد تصديرها من السلالات المحلية المسجلة لدى الوزارة والمسموح بتصديرها وهي كالتالي:(سلالات الضأن وتشمل " النعيمي، النجدي، الحري، العرب" ، سلالات الإبل وتشمل "المجاهيم، المغاتير"، سلالات الماعز وتشمل "العارضي، البيشي، الجبلي"، سلالات الأبقار وتشمل كل الأنواع).
ثالثا: تخضع جميع المواشي المصدرة للاشتراطات الصحية والإجراءات المحجرية وفقا لنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة. رابعا: يقتصر التصدير على الحاصلين على البطاقة الصحية البيطرية للمربي. خامسا: سيتم استرداد قيمة الإعانة للمواشي المصدرة من قبل الجمارك وفقا لمحضر لجنة التموين الوزارية والتي سبق أن أعلنت عنها الوزارة في موقعها. كما أوضح الصالح أن من أهم الشروط الحصول على إذن استيراد من الدولة المراد التصدير لها، على أن يكون مستوفيا جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها الدولة المستوردة.
ثالثاً: تخضع جميع المواشي المصدرة للإشتراطات الصحية والإجراءات المحجرية وفقاً لنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة. رابعاً: يقتصر التصدير على الحاصلين على البطاقة الصحية البيطرية للمربي. خامساً: سيتم استرداد قيمة الإعانة للمواشي المصدرة من قبل الجمارك وفقاً لمحضر لجنة التموين الوزارية والتي سبق ان اعلنت عنها الوزارة في موقعها. كما أوضح الصالح أن من أهم الشروط الحصول على إذن استيراد من الدولة المراد التصدير لها ، على أن يكون مستوفياً جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها الدولة المستوردة.
في الأثنين 28 ربيع الثاني 1439ﻫ الموافق لـ 15-1-2018م Estimated reading time: 5 minute(s) "الأحساء اليوم" – الأحساء أَعْلَنَت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، اليوم، عن السماح ببدء تصدير ذكور المواشي الحية بِغَرَضِ الذبح عن طريق المنافذ المعتمدة، ضمن خطط الوَزَارَة للمُوَازَنَة بين العرض والطلب. وبين مدير عام الإِدَارَة العامة للمحاجر في وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة، الدكتور أسامة الصالح، أن الوَزَارَة وضعت آلية للتصدير ستكون قابلة للإيقاف متى مَا رأت لجنة التموين الوزارية ذلك. وبين الصالح أنه يمكن التصدير وَفْقاً للتالي: أولاً: التقدم بطلب التصدير للإِدَارَة العامة لشؤون الزراعة التابع لها منفذ خروج الإِرْسَالية للحصول على إذن تصدير على أن يرفق مع الطلب، إذن استيراد من الدولة المستوردة موضح بها الاشتراطات المطلوبة من قبل تلك الدولة، شهادة صحية بيطرية سارية المفعول من مديرية الزراعة الموجود بها المواشي ويبين بها عدد الحيوانات، السلالة، متوسط أعمار الحيوانات (بالشهر) المراد تصديرها، وأن تكون المواشي مرقمة برقم بلاستيكي في الأذن"، إرفاق البطاقة الصحية البيطرية للمربي، شهادة منشأ صادرة من وَزَارَة التجارة.