وبذلت الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، ممثلة في وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولي" ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين، جهودًا حثيثة، لم تدخر جهدًا تجاه تلك القضية، لإنقاذ المهندس على من الإعدام، وإعادته إلى أبنائه. اعدام مهندس مصري كوميدي. وتشبثت أسرة "أبو القاسم" بالأمل في إثبات حكم البرءاة، بعدما ألقت السلطات المصرية القبض على المتهمين الرئيسيين في إرسال شحنة المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وأقرا بالاتهامات الموجهة إليهما، مؤكدين تبرئة "أبو القاسم". وأجرت السلطات السعودية، التحليل الكيميائي للمواد المخدرة، إضافة إلى اعترافات المتهمين الرئيسين مع النيابة المصرية، بحسب تصريحات محمود حسان، ابن خالة المهندس "أبو القاسم" لـ"مصراوي". وتواصلت وزارتا الهجرة والخارجية مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا. كما تواصلت الوزارة أيضًا بالنائب العام لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس للجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
وأضافت الزوجة في تصريحات لها بأن زوجها أطلع السلطات السعودية على أسماء أشخاص ينتظرونه في السعودية لاستلام شحنة المعدات، دون جدوى، وكذلك قيامه بتصوير الإفراج الجمركي، وإرساله لمن قاموا بالشحن في مصر لتأكيد وصول الشحنة، كي يقنع السلطات السعودية بعدم وجود علاقة بينه وبين محتويات الشحنة. واستكملت الزوجة أن شقيق زوجها، توصل إلى الأشخاص المصريين المتهمين الأصليين في توريد شحنة المخدرات، حيث تم القبض عليهم من قبل رجال مكافحة المخدرات، وتبين أنهم من محافظة شمال سيناء، وتحديداً مدينة رفح، حيث اعترفوا اعترفات موثقة بعدم معرفتهم شخصيًا بالمهندس المتهم، وتورطهم في توريد المخدرات عبر شركة شحن، دون أي مشاركة أو معرفة من المهندس المتهم بمحتوياته. السعودية تتراجع عن حكم إعدام بحق مهندس مصري. واختتم الزوجة بأن الاعترافات الخاصة بالمتهمين المصريين موثقة بالنيابة العامة، وتمتلك المستندات الدالة على ذلك، وهي المستندات التي تم تقديمها للجهات المعنية لسرعة التدخل، وإنقاذ زوجها. ويعمل علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية منذ عام 2007 وصدر عليه حكم بالإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، حيث ضبطت جمارك ميناء ضباء بمنطقة تبوك، شاحنة تابعة لمؤسسة تأسيس المشروعات للمقاولات التي يعمل بها أبو القاسم، وكانت محملة بـ"بمادة أسفلت"، لكن تم الاشتباه بها وبتفتيشها عثر على كميات كبيرة من مخدر الأمفيتامين.
أعلنت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، أن المحكمة العليا بالسعودية وافقت على طلب النيابة العامة السعودية إعادة دراسة قضية حكم فيها بالإعدام على المهندس المصري علي أبو القاسم. اعدام مهندس مصري 2020. وكانت قضية المهندس المصري أثارت ضجة واسعة وجدلًا على منصات التواصل، بدعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه عام 2018 رغم إثبات القضاء المصري براءته، ومطالبات بتدخل الجهات المصرية المسؤولة، وكان أبو القاسم اتهم بتهريب وترويج مخدرات في السعودية. وقالت النيابة المصرية في بيان رسمي، إن ملف القضية سيعاد إلى "المحكمة الجزئية وذلك لإعادة دراستها بمعرفة النيابة العامة السعودية، وفي إطار ذلك أجرى النائب العام المصري اتصالا الأربعاء بنظيره السعودي ثَمَّن فيه مجهودات" الأخير. وكان النائب العام المصري قد التقى نظيره السعودي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالرياض، واستعرضا سُبل التعاون القضائي بين البلدين، وما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة المصرية بشأن قضية أبو القاسم، وفق البيان. من ناحيتها، أعربت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، عن "بالغ شكرها للسلطات السعودية والمحكمة العليا السعودية، لموافقتها على طلب النيابة العامة السعودية إعادة ملف القضية إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد".
وينحدر المهندس المصري علي أبوالقاسم من محافظة أسوان وهو أب لطفلين وقد عمل في السعودية بداية من عام 2007، قبل أن تنقلب الأمور معه رأسا على عقب عام 2016 ويتم القبض عليه في قضية المعدة الزراعية وتوجه لهم تهم الاتجار بالمخدرات، ويحكم عليه بالإعدام. "الوطن"
هذا الموقع تملكه وتديره مؤسسة شبكة رصد الإخبارية المسجلة لدى وزارة الإستثمار بجمهورية مصر العربية. العلامة التجارية "رصد" مسجلة في جمهورية مصر العربية والعالم ومحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة. جميع حقوق النشر محفوظة لـ شبكة رصد الإخبارية © 2010~2021.
وذكرت المصادر أن الوزير طمأنت زوجة المتهم ببذل أقصى جهد عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لاتخاذ خطوات جادة في القضية داخل المملكة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بها. وتصدرت قضية المهندس المصري وسائل الإعلام، واهتمام الوزيرة، بعد أن بثت زوجته فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستغيث خلاله بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز، العاهل السعودي، لبحث قضية زوجها. تخفيف الحكم على المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية. [embed]/embed] كما وجهت الزوجة حديثها للرئيس السيسي عبر الفيديو ، قائلة: "هذه ملفات براءة زوجي موثقة من الجهات والسلطات وهو يعمل مهندسًا بالسعودية، ومعروف عنه الخلق، ونرجو التدخل لإنقاذه من حكم الإعدام، حيث أعول 3 أطفال". وتفاعلت السفيرة نبيلة مكرم مع القضية، لتعلن منذ يومين بدء التحرك لحل الأزمة، خاصة بعد أن استمعت لزوجة المهندس، بعد حضورها للوزارة وإطلاعها على بعض الأوراق والأدلة التي تؤكد براءة المهندس المصري من تهمة حيازة وجلب المخدرات، وبدأت التحرك بالفعل بلقاء النائب العام. وسردت ابتسام سلامة، زوجة المهندس المتهم تفاصيل القبض على زوجها منذ عامين، مشيرة إلى القبض عليه في ميناء ضبا السعودي، بعد العثور على شحنة مخدرات داخل معدات تم توريدها من خلاله، حيث أكد زوجها للسلطات أن أشخاص آخرين في انتظار تلك المعدات، وأن عمله يقتصر على الشحن فقط.
كما أوضحت اللجنة أن المراد بمقاولات إنشاء المباني هو جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك، سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في الحالات التالية: إذا كان طرفا النزاع مقاولين، إذا كان المدعى عليه هو المقاول، إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. بينما لفتت اللجنة إلى أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، إذا كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية. ورأت اللجنة أنه يسري على الدعاوى المتعلّقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلّقة بمقاولات إنشاء المباني ويؤثّر في الاختصاص كون محل التوريد وارداً على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار. قرارات قضائية حول الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. فيما أوكلت اللجنة للمحاكم التجارية الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره في أي من الحالات التالية: إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة وإذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
وعلى ذلك تخرج منازعات الشركاء في الشركات المهنية كشركات المحاماة وغيرها من اختصاص المحاكم التجارية وتدخل في اختصاص المحاكم العامة؛ لعدم اكتساب الشركاء فيها أو الشركة ذاتها الصفة التجارية. ويجب أن يكون النزاع بين الشركاء منصبا على أعمال الشركة بدءا من تأسيسها إلى غاية تصفيتها؛ وتبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية البت في المنازعات الناشئة عن العلاقات الشخصية بين الشركاء؛ لأن النزاع يكون منبت الصلة عن نشاط الشركة. رابعا: جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية دون إخلال باختصاص ديوان المظالم: توجد أنظمة تجارية عديدة تحكم الكثير من الأنشطة التجارية بالمملكة، ورد النص فيها على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيقها. تعميم اختصاص المحاكم التجارية. وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية. ومع ذلك يبقى الاختصاص منعقدا لديوان المظالم (المحاكم الإدارية)، فيما يتعلق بالدعاوي والمخالفات التي تنطوي على منازعة إدارية ذات صلة بتطبيق تلك الأنظمة. ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامة التجارية أو إلغاء تسجيلها أو شطبها، إذ يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.
مذكرة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية أغسطس 16, 2019 من أعمالنا التعليقات على مذكرة في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية مغلقة 83 مشاهدات بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيلة الشيخ/ ………………؛ القاضي بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: مذكرة جوابية في الدعوى المرفوعة من المُدّعية: مؤسسة …………………… سجل تجاري رقم: (……………….. اختصاص المحاكم التجارية في السعودية. )، ضد المُدّعى عليها: مؤسسة ……………….. سجل تجاري: (…………………. )، والمقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (……………….. ).
الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية: تلك المنصوص عليها في مدونة التجارة، وهي الكمبيالة والشيك والسند لامر، وباعتبار المحاكم التجارية محاكم غير زجرية فهي غير مختصة للنظر في الدعاوى الجنائية المتعلقة بالاوراق التجارية كجريمة إصدار شيك بدون رصيد، أو تزوير ورقة تجارية. النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية: أن تكون الشركة ذات صبغة تجارية وليست ذات صبغة مدنية النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية Source:
س – ص 37 و 38. 18)- الأعمال التحضيرية للقانون المحدث للمحاكم التجارية – محضر الجلسة العامة رقم 206 ص 19 - و قد وردت هذه الأعمال التحضيرية في: صياغة مواد قانون إحداث المحاكم التجارية بين المشروع و المصادقة النهائية – جمع و تركيب محمد زاوك – غير منشور.
ملحق 1: ظهير شريف 1. 65 صادر في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 53. 95 القاضي بإحداث محاكم تجارية. [8] الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه). يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه: أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 53. 95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر عن مجلس النواب في 26 من شعبان 1417 (6 يناير 1997). وحرر بالرباط في 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997) وقعه بالعطف الوزير الأول الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي. الملحق: 2 مرسوم رقم 2. 771 صادر في 25 من جمادى الآخرة 28. 1418 أكتوبر 1997 بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها [9]. الوزير الأول، بناء على القانون رقم 53. 95 القاضي بإحداث محاكم تجارية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. أهم ثلاث مزايا لـ ( نظام المحاكم التجارية ) - منصة العقد - المحامي: محمد المزين. 65 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛ وعلى الظهير الشريف رقم 1. 74. 338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم. إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم. ويتضح من هذه المقتضيات أن المادة 10 السالفة الذكر تضع القواعد التالية: · الأصل أن المحكمة المختصة إقليميا هي المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته. · إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة معروف بالمغرب جاز للمدعي أن يلتجأ إلى محكمة موطنه أو محل إقامته. · في حالة تعدد المدعى عليهم واختلاف موطنهم يحق للمدعي أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يوجد فيها موطن أحدهم. ونشير هنا أن المشرع عمل على تكرار نفس مقتضيات الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية. وكان من الملائم الإحالة على هذه المقتضيات إما صراحة أو ضمنا. خاتمــــــــــــــــــــة: يعد الاختصاص من أهم المسائل التي تتعلق بتنظيم المحاكم من حيث صلاحيتها للفصل في القضايا، ومن جهة أخرى يرتبط بالمسطرة التي يتعين الالتزام بها وإن كان ذلك في شكل قواعد ذات طابع عام. وخلاصة القول فإن الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية مقرر لمصلحة المدعى عليه أو بصورة عامة، للطرف صاحب المصلحة، لأنه على من يدعي الحق أن يتحمل مشاق الالتجاء إلى محكمة خصمه وليس العكس.